تويت
أصدرت المحاكم الابتدائية بمحافظة شمال الباطنة بدوائرها الجزائية (شناص ، صحار ، صحم ، الخابورة والسويق ) ثمانية أحكام قضائية في قضايا أحيلت من قبل الادعاء العام ضد مؤسسات مختلفة لأنشطة مختلفة اربعة أحكام منها لورش المنيوم وثلاثة أحكام لنشاط مقاولات البناء والتشييد وواحد لنشاط بيع الحلوى العمانية قضت بالإدانة وغرامات مالية مقدره بمبلغ (1470) ريال عماني ...
لمخالفتهم قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002م) ولائحته التنفيذية وذلك لعدم توفير السلعة أو الخدمة في الوقت المحدد .
تتلخص القضايا الاولى والثانية والثالثة في تلقي ادارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكاوى من مستهلكين ضد ورش المنيوم قاموا بالاتفاق معهم على تفصيل وتركيب أبواب ونوافذ مع دفع مبالغ كدفعات مقدمة والباقي سوف يقوموا بسداده بعد الانتهاء من العمل مع الاتفاق على انتهاء العمل خلال فترة معينة حيث انهم لم يقوموا بإنجاز العمل المتفق عليه في الوقت المحدد وعلى اثر ذلك حكمت المحكمة بإدانة كل متهم منهم وتغريمه كل مبلغ وقدره ( 100 ) ريال عماني كغرامة تأخير .
اما القضية الرابعة فان المتهم اعترف في جلسة المحاكمة بعدم وجود ورشة المنيوم من الاساس وعلى اثر ذلك حكمت المحكمة بإدانته بالجرم المسند اليه من قبل سلطة الاتهام وقضت بتغريمه ( 300 ) ريال عماني نافذه ، وفي المطالبة المدنية بالزامة بمبلغ وقدرة( 270 ) ريال عماني .
أما القضايا الخامسة والسادسة والسابعة في تلقي الادارة شكاوي من مستهلكين ضد مؤسسات مختلفة لنشاط مقاولات البناء والتشييد قاموا بالاتفاق مع المتهمين لبناء منازلهم على أن يتم الانتهاء من البناء في فترة زمنية محددة الا أن المتهمين تأخروا في انجاز العمل المتفق عليه وقاموا بالمماطلة في العمل وعدم توفير أيدي عاملة وبذلك حكمت المحكمة على ادانة كل متهم وتغريمهم (500 ) ريال عماني .
وتتمثل وقائع القضية الثامنة في تلقي الادارة شكوى كتابية من مستهلك يفيد انه قام بالاتفاق مع مؤسسة لبيع الحلوى العمانية بتجهيز طلبية من الحلوى بحسب الانواع على أن تجهز بتاريخ ووقت معين لمناسبة (عقد قرآن) ألا أن المشتكي تفاجأ بعدم تسليم الطلبية في الموعد المتفق عليه حيث أن ذلك جعله عرضه للإحراج الشديد وان المعازيم كانوا متواجدين ويضيف الشاكي أن المؤسسة لم تساهم معه لإيجاد حلول سريعة سوى تسليمة للمبلغ الدي دفعه سابقا حيث ان هناك صعوبة بالغة في تجهيز طلبية بالحجم المتفق عليه في وقت زمني محدد وعليه تم احالة ملف الشكوى الى الجهات المختصة وصدر الحكم بإدانة المتهم بمخالفته لقانون حماية المستهلك وذلك لعدم توفير السلعة المتعاقد عليها في الوقت المتفق عليه وقضت بتغريمه (100) ريال عماني .
لمخالفتهم قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002م) ولائحته التنفيذية وذلك لعدم توفير السلعة أو الخدمة في الوقت المحدد .
تتلخص القضايا الاولى والثانية والثالثة في تلقي ادارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكاوى من مستهلكين ضد ورش المنيوم قاموا بالاتفاق معهم على تفصيل وتركيب أبواب ونوافذ مع دفع مبالغ كدفعات مقدمة والباقي سوف يقوموا بسداده بعد الانتهاء من العمل مع الاتفاق على انتهاء العمل خلال فترة معينة حيث انهم لم يقوموا بإنجاز العمل المتفق عليه في الوقت المحدد وعلى اثر ذلك حكمت المحكمة بإدانة كل متهم منهم وتغريمه كل مبلغ وقدره ( 100 ) ريال عماني كغرامة تأخير .
اما القضية الرابعة فان المتهم اعترف في جلسة المحاكمة بعدم وجود ورشة المنيوم من الاساس وعلى اثر ذلك حكمت المحكمة بإدانته بالجرم المسند اليه من قبل سلطة الاتهام وقضت بتغريمه ( 300 ) ريال عماني نافذه ، وفي المطالبة المدنية بالزامة بمبلغ وقدرة( 270 ) ريال عماني .
أما القضايا الخامسة والسادسة والسابعة في تلقي الادارة شكاوي من مستهلكين ضد مؤسسات مختلفة لنشاط مقاولات البناء والتشييد قاموا بالاتفاق مع المتهمين لبناء منازلهم على أن يتم الانتهاء من البناء في فترة زمنية محددة الا أن المتهمين تأخروا في انجاز العمل المتفق عليه وقاموا بالمماطلة في العمل وعدم توفير أيدي عاملة وبذلك حكمت المحكمة على ادانة كل متهم وتغريمهم (500 ) ريال عماني .
وتتمثل وقائع القضية الثامنة في تلقي الادارة شكوى كتابية من مستهلك يفيد انه قام بالاتفاق مع مؤسسة لبيع الحلوى العمانية بتجهيز طلبية من الحلوى بحسب الانواع على أن تجهز بتاريخ ووقت معين لمناسبة (عقد قرآن) ألا أن المشتكي تفاجأ بعدم تسليم الطلبية في الموعد المتفق عليه حيث أن ذلك جعله عرضه للإحراج الشديد وان المعازيم كانوا متواجدين ويضيف الشاكي أن المؤسسة لم تساهم معه لإيجاد حلول سريعة سوى تسليمة للمبلغ الدي دفعه سابقا حيث ان هناك صعوبة بالغة في تجهيز طلبية بالحجم المتفق عليه في وقت زمني محدد وعليه تم احالة ملف الشكوى الى الجهات المختصة وصدر الحكم بإدانة المتهم بمخالفته لقانون حماية المستهلك وذلك لعدم توفير السلعة المتعاقد عليها في الوقت المتفق عليه وقضت بتغريمه (100) ريال عماني .