تويت
الكويت- الوكالات-
أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية نظامًا جديدًا لإدراج أسهم الشركات المساهمة خففت من خلاله بعض الشروط السابقة.
وقالت الهيئة في بيان إن هدف التعديلات "تحفيـز الشركات المساهمة لإدراج أسهمها في البورصة وتفعيل دور البورصة كأحد الروافد الرئيسية لجذب رؤوس أموال جديدة لاستخدامها لتمويل أنشطة الشركات وتوسيع قاعدة المساهمين لدى تلك الشركات". وتعرضت الهيئة في الشهور القليلة الماضية لانتقادات تركز جزء منها على عدم قيامها بما يكفي لتنشيط السوق في ظل الضعف الشديد للتداولات التي وصلت قيمتها اليومية إلى 20 مليون دينار (71.2 مليون دولار) بينما كانت في حدود 200 مليون دينار قبل سنوات. وتتضمن القواعد الجديدة خفض نسبة الأرباح السنوية المطلوبة من الشركة الراغبة في الإدراج إلى خمسة بالمئة من رأس المال بدلا من 7.5 بالمئة وخفض نسبة حقوق المساهمين المطلوبة إلى 110 بالمئة من رأس المال بدلا من 115 بالمئة. ويشترط النظام الجديد أن تشكل الإيرادات التشغيلية للشركة ما يعادل 75 بالمئة من الإجمالي وممارسة الشركة لأحد أنشطتها الرئيسية في الفترة التي تسبق التقدم بطلب الإدراج مقارنة بعدم المطالبة بممارسة أي نشاط في النظام السابق. وشهدت السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية في 2008 إنشاء عدد كبير من الشركات التي عرفت بعد ذلك بالشركات الورقية والتي كان أصحابها يؤسسونها ثم يدرجون أسهمها في البورصة ويتخارجون منها دون أن يكون لها عمل حقيقي أو نشاط يمكن البناء عليه. وتعثر أغلب هذه الشركات بعد ذلك عندما ألقت الأزمة العالمية بظلالها على السوق الكويتية التي مازالت تعاني من تداعياتها. وقال جاسم السعدون مدير مركز الشال للدراسات الاقتصادية إن الفترة التي سبقت 2008 كان "إنتاج الورق (الشركات الورقية) هو الإنتاج الحقيقي بها" لكن الوضع تغير الآن مع فرض شروط صارمة على الشركات المدرجة في البورصة بتطبيق قواعد الشفافية والحوكمة. وأضاف أن هيئة أسواق المال تتفاعل مع الواقع الجديد بحيث تسهل على "الشركات الجادة والملتزمة" عملية الإدراج لإحداث نوع من التوازن وبخاصة مع إعلان عدد من الشركات عن رغبتها في الخروج من البورصة في الفترة الأخيرة.