تويت
الرؤية- أحمد الجهوري- محمد قنات
أكد معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل أن السلطنة ماضية قدما في مكافحة الفساد بكافة صوره وعلى مختلف المستويات محليا ودوليا، بجانب العمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
جاء ذلك خلال افتتاح معاليه أمس حلقة العمل حول متطلبات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع الأمم المتحدة والادعاء العام. وقال الخليلي إنّ إقامة حلقة العمل تأتي إيماناً بأهمية انضمام السلطنة إلى هذه الاتفاقية بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 64/2013، وبأنّ الوزارة تنظم حلقة العمل هذه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة والادعاء العام. وأضاف أنّ الحلقة تهدف إلى تزويد المشاركين (المسؤولين والخبراء الحكوميين) بالمعرفة والخبرة الفنية اللازمة حول أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتدريبهم على منهجية الاستعراضات القطرية وتمكينهم من استخدام القائمة المرجعية الشاملة للتقييم الذاتي، كما تهدف إلى بناء قدراتهم التدريبية على تنفيذ دورات تدريبية مماثلة على المستوى الوطني.
وتسعى الحلقة إلى تمكين المشاركين من التعرّف على آليات الاستعراض وتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتمكينهم من استخدام القائمة المرجعية الشاملة للتقييم الذاتي باتقان؛ إضافة إلى بناء قدرات المشاركين على تنفيذ دورة تدريبية مماثلة على المستوى المحلي.