تويت
تبذل السلطنة جهوداً جبَّارة لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها -خاصة الفساد- وتمضي قُدمًا في تحقيق مبادئ العدل والمساواة، وحفظ أملاك الدولة، وإدارتها بصورة رشيدة؛ وفقا لما ينصُّ عليه النظام الأساسي للدولة.
وفي سبيل تحقيق هدف مكافحة الفساد، سنَّت السلطنة التشريعات، وأنشأت العديد من الأجهزة المتخصصة في القيام بهذه المهمة. وتسعى جاهدة للعمل لتبني أطر تضمن تحقيق ممارسات مجتمعية صائبة؛ بهدف دَرْء المخاطر المترتبة على آفة الفساد التي تستبيح المال العام، وتعرضه للممارسات الخاطئة؛ وذلك استشعاراً لخطورة الآثار المترتبة على الفساد بكافة صوره، والتي تمثل عائقاً للتنمية، وتبديداً للموارد والثروات الاقتصادية، كما أن استشراء الفساد ينجُم عنه تدهور البيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمعات التي يتفشى فيها، إضافة إلى أنه يتسبَّب في فقدان الثقة في المؤسسات والهيئات، وهو بذلك يُعد -إجمالا- من مسببات الجرائم بكل أنواعها.
وعلى المستوى العالمي، تتزايد رقعة انتشار الفساد؛ فهو لا يقتصر على مجتمع دون آخر، أو دولة عمَّا سواها، بل أصبح ظاهرة عالمية يشكو منها العالم أجمع، وتعاني الدول من أخطاره على الأمن الاجتماعي، وتهديده للنمو الاقتصادي، وإعاقته للأداء الإداري السليم؛ مما أدى إلى بلورة اهتمام دولي بإدانة المشكلة، والدعوة الى الحد من انتشارها.
ويُترجم حرص السلطنة على مكافحة الفساد انضمامُها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما يأتي في الإطار ذاته حلقة العمل حول متطلبات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي نظمتها وزارة العدل، أمس، بالتعاون مع الأمم المتحدة والادعاء العام؛ وذلك بهدف التعرف على آليات الاستعراض، وتنفيذ أحكام الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد؛ مما يُعزز قدرات السلطنة على تجويد أدائها في هذا المجال.
ويبقى القول بأن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الحكومة فحسب، بل مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر كافة الجهود المجتمعية، كما أنها تتطلب -على الصعيد الدولي- تعاوناً عالميًّا لتطويق هذه الآفة المدمرة.