تويت
الصوافي: شراء القروض غير جائز شرعًا.. وعلى البنوك الإسلامية استحداث منتجات
مصرفي: تسهيل "المركزي" للإجراءات الفنية يعزز النشاط
الرؤية- فايزة الكلبانية- سمية النبهانية
أكد خبراء مصرفيون أن البنوك الإسلامية تواجه صعوبات في نقل الأفراد الراغبين في التحول من الصريفة التقليدية إلى البنوك الإسلامية، بسبب بعض الصعوبات الفنية في إجراءات البنك المركزي العماني، موضحين أن إدارة البنك المركزي اعتادت التعامل مع البنوك التجارية، وربما تستغرق وقتا حتى تستطيع التعامل مع البنوك الإسلامية وتصبح أكثر مرونة معها.
وأوضحوا أن هذه الصعوبات لا تواجهها النوافذ الإسلامية؛ حيث إنها جزء من البنوك التقليدية الأم لذا فإن الإجراءات تكون أقل تعقيدا، مما يضطر البنوك الإسلامية إلى إيجاد صيغ توافقية مع إجراءات البنك المركزي عكس المنظور الشرعي المتبع.
وطالب الخبراء البنك المركزي العماني التعامل بمرونة أكثر مع البنوك الإسلامية، وتكييف إجراءاتها حسب الإجراءات الشرعية المتبعة لدى البنوك الإسلامية حول العالم.
وأكد الشيخ إبراهيم بن ناصر الصوافي أمين الفتوى بمكتب المفتي العام للسلطنة وعضو الهيئة الشرعية ببنك نزوى، أن البنك المركزي لا يمنع انتقال العميل من بنك تقليدي إلى آخر إسلامي، حتى وإن كان العميل مديونا للبنك التقليدي. وقال إن البنك المركزي يشترط أن تكون المديونية من نفس التصنيف، موضحا أنه في حالة كانت المديونية من أجل السكن يمكن أن ينتقل إلى بنك إسلامي بتمويل سكني وهذا لا إشكالية فيه، وإنما الإشكال عند العملاء في الديون الشخصية التي لا يقابلها موجودات، مثل البيت أو السيارة أو نحو ذلك. ولفت إلى أنه في هذه الحالة لا يمكن الانتقال المباشر من بنك تقليدي إلى آخر إسلامي، لأنه سيكون من باب شراء الديون، وشراء الديون لا يجوز في الشريعة الإسلامية، ولا تتعامل به البنوك الإسلامية، وإنما الحل أن تستحدث البنوك الإسلامية منتجات شرعية يتحصل العميل من خلالها على نقد يغطي به مديونية البنك المركزي، ليتمكن بعدها من الانتقال إلى البنك الإسلامي. وأشار إلى أن البنوك الإسلامية قدمت بعض المنتجات المناسبة لهذا النوع من العملاء للبنك المركزي، وما زال النقاش جاريا حولها، ولم يتم إقرارها بصورة نهائية بعد، وفور إقرارها ستنحل كل هذه الإشكاليات.
وأضاف الصوافي أن هناك أثارًا إيجابية لهذا الانتقال لأن العميل يطمئن عند الانتقال إلى البنوك الإسلامية، أما ما يتخوفه بعض العملاء من ارتفاع الدين في حالة الانتقال فهذا التخوف لا وجود له في الواقع لأن أرباح البنوك الإسلامية أقل من نسبة الزيادة المحتسبة على القروض القديمة. وأوضح أن كثيرا من القروض كانت تحسب عليها زيادة تصل إلى 7 في المئة، أما الآن فأكثر البنوك الإسلامية تأخذ أقل من 5 في المئة أضف إلى ذلك أنه عادة عندما يغطي الدين دفعة واحدة تحذف أغلب الزيادة المحسوبة على الدين بسبب التقسيط، وهذا التنقيص سيستفيد منه العميل.
صعوبات فنية
وقال عضو بلجنة الرقابة الشرعية في أحد البنوك الإسلامية بالسلطنة- فضل عدم ذكر اسمه- إن البنك المركزي العماني يواجه صعوبات فنية في السماح بنقل الأفراد من البنك التقليدي إلى الإسلامي، لاسيما ممن عليهم التزامات مالية وقروض لدى البنوك التقليدية. وأضاف أنه على الرغم من أن القوانين لا تمنع ذلك، إلا أن الإجراءات الفنية والإدارية للبنك المركزي اعتادت التعامل مع بنوك تقليدية وتجارية بحتة، وهو أمر يتطلب وقتا ومرونة في الإجراءات.
وتابع أن البنوك الإسلامية لا تشتري الديون، حيث إن المنظور الشرعي لا يجوز أن تبيع مالا بمال، بل لابد أن تكون هناك سلعة حقيقية يقوم البنك الإسلامي بشرائها، أما البنوك التقليدية فيمكن أن تتعامل بالنقد، وتشتري الدين، وهذا من أساسيات الاختلاف بين الاثنين.
عملية الانتقال
واستطرد قائلا: من يريد الانتقال من الصيرفة التقليدية للصيرفة الإسلامية ومرتبط بدين ما في البنك التقليدي، فإن المنظور الشرعي وقوانين البنك المركزي لا يمنعان ذلك، لكن طريقة وصيغة الانتقال تختلف حسب طبيعة القرض الذي حصل عليه من البنك التقليدي. وأوضح أن البنك الإسلامي يواجه بعض الصعوبات في السماح له من قبل البنك المركزي العماني، فلو أخذنا الرهون العقارية على سبيل المثال، ولنقل أن الفرد يريد الانتقال من البنك التقليدي (أ) إلى البنك الإسلامي (ب) لكنه ملتزم برهن عقاري مع الأول، فهنا لابد من البنك الإسلامي (ب) أن يشتري العقار ذاته من مالكه، لأنه لا يدفع نقدا للأفراد، بينما الفرد لن يستطيع مبايعة العقار بسهولة للبنك الإسلامي، وذلك لأن العقار مرهون لدى البنك التقليدي (أ). وتابع أن هناك صعوبات معينة تكمن في هذه النقطة، ويمكن التغلب عليها بالاتفاق مع البنك التقليدي بضمانات محددة. وضرب مثالا بأن البنك الإسلامي قام بشراء العقار بقيمة 100 ألف ريال، حسب قيمته في السوق، ومن ثم دفع 50 ألف ريال، قيمة القرض المتبقية للفرد في البنك القتليدي، وهنا وجب على البنك الإسلامي أخذ جزء من المبلغ (20 ألف ريال على سبيل المثال)، ومنح المبلغ المتبقي (30 ألف ريال) للفرد ربحا عن الصفقة التي تمت وتمويل البنك الإسلامي وهو ما يسمى بـ"الإيجار المنتهي بالتمليك"، وفق الضوابط الشرعية، إلا أن البنك المركزي العماني يمنع دفع المال النقدي للأفراد والتصرف بالمال المتبقي بل يجب أن يعود للبنك الإسلامي، وفق ضوابطه الفنية التي يتعامل بها البنك المركزي مع البنوك التجارية، وهنا يضطر البنك الإسلامي إلى أخذ المبلغ المتبقي كدفع مقدم للإيجار في عملية التمويل، الإيجار المنتهي بالتمليك.
النوافذ والبنوك الإسلامية
وقال عضو لجنة الرقابة الشرعية لأحد النوافذ الإسلامية في السلطنة- فضل عدم ذكر اسمه- إنه لا توجد صعوبة لانتقال الأفراد ممن يلتزمون بأداء ديون في الصيرفة التقليدية إلى الصيرفة الإسلامية وتحديدًا في النوافذ الإسلامية في السلطنة. وأضاف أن ذلك يختلف من معاملة لأخرى، ولكن الأمر ليس بالصعب لأن في نهاية الأمر النافذة الإسلامية جزء منفرد عن المؤسسة التقليدية الأم، وهنا تتبسط الإجراءات في النقل.
وأشار إلى أن هناك صيغا شرعية تسمح بذلك، بشرط أن يكون التمويل الممنوح من الصيرفة الإسلامية يتوافق مع دين الأفراد في الصيرفة التقليدية، كما لا يجوز لأي بنك إسلامي أن يقوم بشراء الدين من البنوك التقليدية، فلا يمكن للبنوك أو النوافذ الإسلامية أن تقوم بشراء الدين بأقل من قيمته. لأن خصم الديون بفائدة حرام، وشراءه بقيمته الأسمية واستلامه بعد سنوات غير معقول كذلك. وهناك طرق أفضل وأسلم عن طريق صيغ شرعية عديدة، فهناك- على سبيل المثال- لمن ارتبطوا بقروض شخصية، أن يتم منتج قائم على مرابحة الأسهم والصكوك، ليدفع الأفراد ما عليهم من ديون في البنوك التقليدية، ومن ثم فتح حسابات في النوافذ أو حتى البنوك الإسلامية. وتابع: من عليه قرض بفوائد في بنك تقليدي، يأتي للبنك أو النافذة الإسلامية، فيقوم البنك بشراء أسهم أو صكوك ليبيعها العميل في السوق، ولا دخل للبنك في عملية البيع ولا يكون وكيلا عن العميل.
وأوضح أن العميل يقوم ببيع هذه الأسهم أو الصكوك ودفع ما عليه من قروض في البنك التقليدي، ويكون هذا المنتج لمن يريد الانتقال للصيرفة الإسلامية وحسب، وبشرط فتح حساب في البنك أو النافذة الإسلامية، وكتابة تعهد بعدم التعامل مع البنوك التقليدية، ولا يمكن القيام بهذه العملية مرة أخرى، حيث لو قام العميل بأخذ قرض من بنك تقليدي مرة أخرى فسيوضع في القائمة السوداء.
رفض التورق
ومضى يقول إن هناك رفضا من البعض في منع التورق بالسلطنة، لكن مجمع الفقه الإسلامي الدولي وغيره منع التورق منعا باتا، وقد أحسن البنك المركزي العماني عندما قام بمنع التورق، فليس هناك من داعٍ له، وإذا سد باب التورق فإن الهيئات الشرعية للنوافذ والبنوك سوف تجتهد وتجد المنتجات التي تحقق مصالح الناس، ونتيجة لمنع التورق، وجدت البنوك والنوافذ الإسلامية منتجات لتمويل الأفراد، والتمويل الشخصي لكل شيء كالدراسة والعلاج والسفر ونفقات الزواج وغيره. ولن نصادف حاجة لتمويل نقدي دون إيجاد صيغة إسلامية.