تويت
تونس - الوكالات
قال مسؤولون، أمس، إن تونس سترفع أسعار البنزين بنسبة 6.3 بالمئة في الأيام المقبلة، وستخفض الدعم لمواد غذائية؛ من بينها: السكر، والخبز؛ ضمن حزمة إصلاحات يُطالب بها المقرضون الدوليون لخفض عجز متفاقم في الميزانية.
والدعم مسألة شديدة الحساسية في تونس؛ حيث تحول الغضب من ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة، إلى انتفاضة حاشدة أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل أكثر من ثلاث سنوات. ومع قرب اكتمال الانتقال إلى الديمقراطية بعد انتفاضة 2011، تحاول حكومة مهدي جمعة معالجة عجز الميزانية بالسعي إلى الحصول على مساعدات مالية دولية، وتدرس أيضا خفض الدعم من أجل تقليص الانفاق العام المرتفع.
وقال حكيم بن حمودة وزير المالية -لراديو شمس المحلي- إن سعر البنزين سيرتفع مائة مليم إلى 1.670 دينار، مقارنة مع 1.570 دينار. والزيادة السابقة في اسعار البنزين كانت في مارس 2013. وقالت وزيرة التجارة نجلاء حروش -للصحفيين؛ على هامش مؤتمر اقتصادي- إن هناك زيادة في سعر السكر، ويجري دراسة زيادة طفيفة في سعر الخبز. وأضافت بأن الزيادة في مواد غذائية أخرى لم تتقرر بعد وأنها قيد الدراسة. ولم تقدم الوزيرة أي تفاصيل أو موعد للزيادات التي قد تفجر احتجاجات اجتماعية مع تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين. وقالت حروش إنه "لن يكون هناك رفع للدعم مثلما يروج.. بل هناك مقترحات لرفع طفيف في الأسعار".
والزيادة في أسعار الخبز أيضا أمر بالغ الحساسية في تونس التي شهدت في 1984 احتجاجات عنيفة قتل خلالها عدة اشخاص احتجاجا على رفع اسعار الخبر فيما أصبح يعرف بـ"انتفاضة الخبز". وقال جمعة -الأسبوع الماضي- إن إصلاحات الدعم وتخفيضات الإنفاق العام المزمعة في البلاد ستساهم في تقليص عجز الميزانية بواقع 1.5 مليار دينار (927.4 مليون دولار) في 2014. وأبلغ جمعة -الذي يرأس حكومة تصريف أعمال حتى الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق هذا العام- الصحفيين بأن حاجات التمويل في الميزانية تبلغ 3.5 مليار دينار تونسي (2.16 مليار دولار) حتى نهاية هذا العام.
وسيبدأ نهاية الشهر الحالي حوار اقتصادي بين الحكومة والاحزاب السياسية من المقرر أن ينتهي بإعلان خفض الدعم ورفع أسعار بعض المواد الغذائية والبنزين. وأعلنت الجبهة الشعبية -وهي ائتلاف حزبي علماني- أمس مقاطعتها لهذا الحوار.. قائلة إنه غطاء لتمرير إجراءات قاسية ضد الشعب من بينها زيادات في الأسعار وتقليص للدعم. وكانت الحكومة التونسية قالت إنها تتوقع أن يصل معدل النمو الي 3 بالمئة هذا العام، وأن عجز الميزانية سيتراوح من 7.5 إلى 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.