تويت
-الاطلاع على حجم تمويل القطاع المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مسقط – الرؤية -
اطلع مجلس محافظي البنك المركزي العماني صباح أمس الثلاثاء في اجتماعه الثاني للعام الحالي (2014م) برئاسة معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى نائب رئيس مجلس المحافظين، على التقرير الاقتصادي والمالي للبنك المركزي العُماني حتى نهاية مارس 2014م ، وكذلك تقرير أنشطة دوائر البنك المركزي العُماني عن الفترة الماضية.
ووافق المجلس خلال جلسته على الطلب المقدم من شركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار للسماح لها بزيادة مساهمتها في رأس مال الشركة الوطنية للتمويل من نسبة 22ر24% إلى 35%. كما وافق على الطلب المقدم من شـركة عُمان للفنـادق والسـياحة للسمـاح لها بزيـادة مساهمتها في رأس مـال الشركة المتحـدة للتمويل من نسبة 44ر20% إلى 35%. بالإضافة إلى ذلك وافق المجلس على الطلب المقدم من شركات التمويل العاملة في السلطنة للسماح لها بمنح تمويل لبناء المخازن.
وأطلع المجلس خلال جلسته على الإجراءات التي تمّ اتخاذها من قبل البنك المركزي العُماني والبنوك المرخصة العاملة في السلطنة حول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك حجم التمويل المقدم من قبل القطاع المصرفي في السلطنة لهذه المؤسسات، وأخذ علماً بذلك. كما اطلع على التقرير السنوي لصندوق تأمين الودائع المصرفية (BDIS) لعام 2013م والتقرير السنوي المالي للبنـك المركزي العُمـاني للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، وأخذ علماً بما جاء بهما.
من جهة أخرى، ناقش المجلس التوصيات الواردة في التقرير الذي أعده صندوق النقد والبنك الدوليان حول برنامج تقييم القطاع المالي للسلطنة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تلك التوصيات، ووجه الإدارة التنفيذية للبنك بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير حسب الإمكانيات المتوفرة. واطلع المجلس كذلك على المركز المالي للبنك كما كان عليه الوضع في 30 إبريل 2014م ، وكذلك التقارير ذات العلاقة بأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العُماني عن الفترة الماضية.
واستعرض المجلس المواضيع المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للبنك المركزي العُماني واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.