تويت
ميناء الدقم والمنطقة الصناعية يعتبران المحرك الرئيسي لمختلف الأنشطة في المنطقة
لا نية لإنشاء ميناء للحاويات بمحافظة مسندم يطل على مضيق هرمز
مسقط - العمانية
أكد معالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أنّ المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تطرح العديد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب، وتعمل الهيئة على الترويج لهذه الفرص محليا وخارجيا.
وقال معاليه في حديث لوكالة الأنباء العمانية.. لقد استقطبنا خلال الفترة الماضية عددًا من الوفود من خارج السلطنة وقمنا بتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتوفرة بالمنطقة ونظمنا لبعض هذه الوفود زيارات إلى الدقم للتعرّف عن قرب على المنطقة والمشروعات المنفذة فيها.
وأضاف معاليه: قد لمسنا خلال هذه الزيارات اهتمامًا جيدًا من المستثمرين للاستثمار في المنطقة، ونتطلع إلى ترجمة هذا الاهتمام في مشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع ونحن على استعداد لتقديم التسهيلات التي يتطلع إليها المستثمرون خاصة أن المرسوم السلطاني رقم 79/ 2013م الصادر في 26 ديسمبر 2013م أوضح العديد من الحوافز والتسهيلات والإعفاءات الضريبية التي تقدمها الهيئة للمستثمرين وهي تسهيلات مشجعة ومغرية وقد عملنا خلال زيارتنا الأخيرة إلى البرازيل على التعريف بها.
وأوضح معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن تلك الجهود ساهمت بشكل عام في تنويع الاستثمارات والمستثمرين بالمنطقة، وقال: بالإضافة إلى الاستثمارات المحلية لدينا اليوم استثمارات ومشروعات تنفذها شركات من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا، ونتوقع أن يساهم هذا التنوع في الاستثمارات في إيجاد خبرات عمانية متخصصة في العديد من المجالات المتعلقة بالموانئ والصناعات البتروكيماوية والصناعات السمكية والمجالات السياحية والتجارية وغيرها.
وقال معالي يحيى بن سعيد الجابري إنّ إنشاء ميناء الدقم جاء ليحقق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وبحسب رؤية السلطنة في هذا المجال فإنّ الميناء هو نقطة الارتكاز الرئيسية لمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حاليًا ومستقبلا مشيرًا إلى أنّ الميناء يعد من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط ويتيح له موقعه المميز ومساحته الشاسعة استقطاب استثمارات ضخمة ومتعددة في قطاع الصناعات الثقيلة وخاصة البتروكيماويات، وتتيح له مساحته الشاسعة مواكبة الأنشطة المستقبلية سواء في المجال الصناعي أو المجالات الأخرى.
وأضاف معاليه في هذا الصدد أنّ ميناء الدقم ليس مختصًا بالشحن والتفريغ فقط وإنما هو ميناء استراتيجي متعدد الأغراض وله العديد من الأهداف الأخرى كتلبية احتياجات الصناعات البتروكيماوية التي سيتم تشييدها بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالإضافة إلى الأنشطة السياحية والخدمات اللوجستية وغيرها من الأنشطة الأخرى التي ستحقق رؤية السلطنة في جعل الميناء نقطة ارتكاز لتطوير محافظة الوسطى ضمن خطة الحكومة لتنويع مصادر الدخل من جهة وتوزيع ثمار التنمية على مختلف محافظات السلطنة من جهة أخرى.
وردًا على سؤال حول ميناء صلالة.. وقال معاليه إنّ ميناء صلالة يركز على نشاطين رئيسيين أولهما: إعادة التصدير بحيث تكون السلطنة مساهمًا رئيسيا في هذه التجارة نظرًا لموقع الميناء المميز، وثانيهما: تلبية احتياجات القطاعات التجارية والصناعية بمحافظة ظفار من البضائع المختلفة، ولهذا لا نجد تعارضًا بين أهداف الميناءين، وسيساهم مشروع سكة الحديد في ربط الميناءين وزيادة مستوى التكامل فيما بينهما.
تطوير الموانئ
وحول ما تناولته بعض وسائل الإعلام الخارجية مؤخرًا نية السلطنة إنشاء ميناء للحاويات بمحافظة مسندم يطل على مضيق هرمز أكد معالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أنّه لا توجد نية لدى السلطنة في الوقت الراهن لإنشاء ميناء للحاويات بمحافظة مسندم يطل على مضيق هرمز، وإنّما التركيز على مشروعات لتطوير عدد من الموانئ القائمة ومن بينها ميناء خصب بمحافظة مسندم، وقد صدرت في 30 سبتمبر 2012م التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه- بتطوير الميناء من حيث الإدارة والتشغيل ورفع كفاءته ببناء أرصفة بحرية وإيجاد الساحات المناسبة لاستيعاب الأنشطة التجارية والسياحية والتسهيلات المرتبطة بهذه الأنشطة كالاستراحات والأماكن المناسبة لاستقبال أصحاب السفن والقوارب التجارية وتوفير القاطرات البحرية والتدريب على تشغيلها، إضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة بالميناء وذلك وفق الدراسات الاستشـارية المتخصصة.
وأشار معاليه إلى أنّ السلطنة تركز في الوقت الحالي على ميناء الدقم بحكم موقعه ومساحته الشاسعة التي تتيح له لعب دور كبير في مجال الخدمات اللوجستية والصناعات البتروكيماوية.
تنويع الأنشطة
وردا على سؤال حول أبرز الإجراءات والامتيازات التي يمكن أن توفرها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتكون ركيزة أساسية في جعل السلطنة مركزًا لوجستيا متطورًا وكبيرًا في المنطقة.. قال معاليه إنّ الهيئة تركز على تنويع الأنشطة التي يتم تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وتعتبر منطقة الخدمات اللوجستية إحدى المناطق التي يتألف منها المخطط الشامل للمنطقة والذي يضم ثماني مناطق هي: منطقة الميناء والحوض الجاف، ومنطقة المصفاة والصناعات الثقيلة والبتروكيماوية، ومنطقة الخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة، والمنطقة السياحية، وميناء الصيد ومجمّع الصناعات السمكية، والمدينة التعليمية، ومركز الأعمال التجارية، والمدينة السكنية، وقد تمّ توزيع هذه المناطق بشكل ينسجم مع المعايير البيئية ويتيح للسكان التنقل السلس من منطقة إلى أخرى من خلال شبكة من الطرق الرئيسية والفرعية التي تزيد أطوالها مجتمعة على 500 كلم. وأكد معاليه أنّ منطقة الخدمات اللوجستية تحظى باهتمام الهيئة كبقية المناطق الأخرى، ونظرًا للإمكانيات المتوفرة بميناء الدقم فإنّه يمكن للشركات إقامة مخازن كبيرة تتيح لها تعزيز تواجدها محليا وإقليميا خاصة مع وجود شبكة حديثة من الطرق تربط منطقة الخدمات اللوجستية بالمطار والميناء كما أنّ مشروع القطار الذي يربط مختلف محافظات السلطنة ومع دول مجلس التعاون سيساهم في تعزيز استفادة الشركات من منطقة الخدمات اللوجستية. وأضاف معاليه أنّ الفترة الماضية شهدت توقيع اتفاقيات للانتفاع بالأرض لإقامة مخازن ومعارض مع عدد من الشركات من بينها مجموعة سهيل بهوان القابضة، ومجموعة الزبير، وشركة دلتا الحديثة للمشاريع العالمية، ومن شأن هذه الاتفاقيات إتاحة المجال أمام الشركات للتوسع بمحافظة الوسطى وتقديم خدماتها للسكان هناك، كما أنّ منطقة الخدمات اللوجستية تتيح للشركات تجميع بضائعها من مختلف دول العالم وإعادة تصديرها الى أسواقها الرئيسية.
وأكد معاليه أنّ المستثمرين في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم (ومن بينها المنطقة اللوجستية) يحظون بالعديد من الامتيازات التي أوضحها المرسوم السلطاني رقم 79 / 2013 م وتتضمن: الإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى (30) سنة ميلادية من تاريخ بدء النشاط قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويتم منح الأرض وفق نظام حق الانتفاع الذي يصل إلى (50) سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويحق للمشروعات استيراد كافة أنواع البضائع - فيما عدا البضائع المحظور استيرادها قانونا إلى المنطقة دون ترخيص مسبق، كما أنّ البضائع التي تستوردها المشروعات لا تخضع لأي قيود تتعلق بمدة بقائها في المنطقة، كما لا تخضع لأي قيود على نقلها داخل المنطقة أو بينها وبين أي منطقة حرة أو اقتصادية خاصة أخرى بالسلطنة، وهناك العديد من التسهيلات التي سيتم تقديمها للمستثمرين منها ما يتعلق بتوفير القوى العاملة التي تحتاج اليها الشركات، ومنها ما يتعلق بالحصول على الخدمات التي تقدمها المحطة الواحدة التي سيتم إنشاؤها بالمنطقة والتي ستقوم بتقديم التراخيص والتصاريح والموافقات والتأشيرات والتصاريح البيئية وتراخيص المشروعات السياحية وغيرها من الخدمات الأخرى.
مشاركة القطاع الخاص
وحول مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الضخمة التي تشهدها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أوضح معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أنّ هناك اهتمامًا من بعض الشركات المحلية بالاستثمار في الدقم، مثل مجموعة محمد البرواني التي تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع الشاليهات السياحية وقد وصل إلى مراحل متقدمة من الإنجاز، وشركة النهضة للخدمات التي بدأت بإنشاء وتطوير مشروع السكن الوظيفي والعمالي ويتكون من مجمع سكني، ومجموعة سهيل بهوان القابضة التي وقعت اتفاقيتين للانتفاع بالأرض لبناء مخازن ومعارض، ومجموعة الزبير للسيّارات التي ستقوم بتنفيذ منشأة تجارية متعددة الأغراض، وشركة المدينة التي ستقوم بإنشاء مشروع استثماري سياحي وتجاري يتألف من مركز تسوق وشقق فندقيّة وملعب للجولف، وشركة دلتا الحديثة للمشاريع العالمية التي ستقوم بتنفيذ مشروعات صناعية وسكنيّة. وأضاف معاليه في هذا الصدد أنّ هناك عددًَا من المشروعات الأخرى للقطاع الخاص، ورغم هذا التجاوب من الشركات المحلية إلا أننا نتطلع إلى مشاركة أكبر من القطاع الخاص المحلي للاستفادة من التسهيلات العديدة التي تقدمها الهيئة للمستثمرين.. ووجه الدعوة إلى صناديق التقاعد والصناديق الاستثمارية الموجودة بالسلطنة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والاستفادة من التسهيلات والحوافز والمزايا العديدة التي تقدمها المنطقة للمستثمرين.
الجهود الترويجية
وحول الجهود الترويجية الإقليمية والدولية تقوم بها الهيئة للتعريف بمميزات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وما تقدمه من تسهيلات للمستثمرين وخاصة في الآونة الأخيرة أنه تم تنظيم المنتدى الاقتصادي العماني في البرازيل أوضح معاليه أن المنتدى شكل فرصة طيبة للهيئة للتعريف بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وما تقدمه من مزايا وحوافز للمستثمرين والمشروعات المنفذة في المنطقة والخطة المستقبلية، وقد شاركت الهيئة ضمن وفد ضمّ عددًا من الجهات المعنية بالاستثمار في الدقم بشكل خاص والسلطنة بشكل عام، وقد جاء اختيار البرازيل نظرًا لما تتميز به من موارد طبيعية وخامات أولية يمكن تصنيعها في السلطنة بحيث تكون المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نقطة توزيع لهذه المنتجات في الأسواق الآسيوية، وقد وجدنا اهتمامًا جيدًا من المستثمرين البرازيليين للاستثمار في السلطنة ونتطلع إلى ترجمة هذا الاهتمام على أرض الواقع.
أمّا بالنسبة للمحطات القادمة فقال معاليه: ندرس حاليًا عددًا من الخيارات غير أنّه من السابق لأوانه الحديث عنها، وأود أن أشير هنا إلى أنّ الهيئة وقعت في شهر يناير الماضي مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات تتضمن التعاون في 6 مجالات رئيسية من بينها إشراك الترويج عن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في البرامج والأنشطة السنوية التي تقوم بها الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات عبر مكاتبها وممثليها المعتمدين خارج السلطنة، ومن شأن هذا التعاون إتاحة مجال أكبر للتعريف بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خارج السلطنة.
محرك رئيسي
وحول المنطقة الصناعية بالدقم، قال معالي يحيى الجابري: هي واحدة من ثماني مناطق يتألف منها المخطط الشامل للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كما أشرت إلى ذلك سابقا، وقد عملنا على تحقيق التكامل بين المشروعات الصناعية بالمنطقة وميناء الدقم بحيث تستفيد الصناعات من الإمكانيات التي يوفرها الميناء، وعلى هذا فإننا نركز على إنشاء مصفاة الدقم ومجمّع الصناعات البتروكيماوية، والمصفاة الآن في مرحلة التصاميم الأولية ومن المتوقع أن تكون جاهزة خلال عام 2018م، وبالإضافة إلى المصفاة والصناعات البتروكيماوية التي ستستفيد من منتجات المصفاة يمكن للمنطقة استيعاب العديد من الصناعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية كصناعات البلاط والجبس والزجاج والأسمنت والأصباغ وطلاء المعادن وغيرها. وأكد معاليه أنّ ميناء الدقم والمنطقة الصناعية يعتبران المحرك الرئيسي لمختلف الأنشطة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما يحقق أهداف الحكومة من إنشاء المنطقة والمتمثلة في تنويع مصادر الدخل الوطني وتنمية محافظة الوسطى وتوفير المزيد من فرص العمل أمام المواطنين.