تويت
يُعوَّل كثيرا على المنطقة الاقتصادية بالدقم لقيادة قاطرة الاقتصاد العُماني صوب مرافئ التنويع والاستدامة؛ من خلال المشاريع الاستثمارية الضخمة التي تم البدء في تنفيذها بالمنطقة، والاستثمارات الكبيرة التي يُجرى العمل على استقطابها للمنطقة؛ حيث تطرح هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عديد الفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب، وتعمل على الترويج لهذه الفرص محليا وخارجيا.
وفي حديثه لوكالة الأنباء العُمانية، أمس، سلط معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أضواءً كاشفة على الجهود المبذولة لاجتذاب المزيد من الاستثمارات للمنطقة عبر الترويج لها، والتعريف بما تتيحه من تسهيلات ومزايا للمستثمرين وهي المتضمَّنة في المرسوم السلطاني رقم 79/2013م، والتي تشمل عديد الحوافز والتسهيلات والإعفاءات الضريبية التي تقدِّمها الهيئة للمستثمرين، والتي تعد -وبكل المقاييس- مشجعة ومغرية.
ومما يُميِّز هذه المنطقة الاقتصادية الواعدة: تنوُّع استثماراتها وتعدُّد مجالاتها، إضافة إلى اختلاف جنسيات أصحاب هذه الاسثمارات. وإلى جانب الاستثمارات المحلية، هناك مشروعات تنفذها شركات من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا، وكل هذا سيساهم قطعا في إيجاد خبرات عُمانية متخصصة في عديد المجالات المتعلقة بالأنشطة القائمة في المنطقة؛ كالموانئ، والصناعات البتروكيماوية، والصناعات السمكية، والمجالات السياحية والتجارية...وغير ذلك من مجالات.
ومن العلامات الفارقة في المسار التنموي بالدقم: ميناء الدقم؛ الذي يُعد نقطة ارتكاز رئيسية لمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حاليًا ومستقبلاً، كما يُتيح له موقعه المميز ومساحته الشاسعة، استقطابَ استثمارات ضخمة ومتعددة في قطاع الصناعات...وغيرها، ويسعى لتحقيق حزمة أهداف تتداخل في جانب منها مع الخطط المستقبلية الواعدة بتحويل الدقم إلى محور ارتكاز للنقل اللوجيستي في المنطقة؛ تحقيقا للرؤية الطموحة، وتوظيفاً للموقع الاستراتيجي لعُمان.