تويت
تحصلت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة على حكم قضائي قضى بإدانة خمسة متهمين بجنحة الغش في المعاملات حيث حكمت المحكمة بسجنهم شهرين وتغريم كل منهم مبلغ وقدره خمسين ريالا عمانيا وإغلاق المنشأة التجارية ومصادرة البضاعة المضبوطة عبدالرحمن القاسمي : لا مجال للتساهل فيما يتعلق بصحة الناس ولن نتهاون مع من يغش الغذاء المقدم للطلبة والأطفال الصغار
تعود تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك معلومات عن قيام منشأة تجارية متخصصة بصنع الشطائر بإستعمال منتجات غير صالحة للإستهلاك الآدمي وذلك عن طريق شراء المكونات الفاسدة او تلك التي في طريقها لسلال الفضلات ومن ثم تخزينها واستخدامها في صنع الشطائر التي تباع في محل المنشأة .
وفور تلقي البلاغ كونت الإدراة فريق عمل من المختصين حيث تمت مراقبة المنشأة محل الواقعة وبعد تشكل قناعة البحث لدى الفريق تم التنسيق مع الجهات المختصة وأستصدار أذن من الادعاء العام للتفتيش مع تحديد وقت التفتيش وزمانه حيث باشر الفريق بمعية مهامه وتم الحصول على أكياس حبوب مضروبة ملئ بالحشرات السوداء وكيس من السكر لا يحتوي على تاريخ إنتهاء وكيس من كربونات الصوديوم لا تحتوي ايضا على تاريخ إنتاج أو إنتهاء وعلبة كبيرة حمراء اللون بها حبوب فاسدة تعلوها الحشرات حيث تم تحريز المضبوطات وتسجيل محاضر ضبطها بمعرفة أخصائي الضبط القضائي .
وبعد جمع وقائع الاستدلال من قبل مأموري الضبط واستكمال اركان ملف الواقعة تم تحويل للإدعاء العام الذي بدوره حقق مع المتهمين وتحقق من وقوع الجرم حيث تم تكيف الاتهام المسند إليهم وفق نتائج التحقيق ومن ثم بادر الادعاء برفع ملف القضية إلى القضاء .
وبعد تداول القضية لأكثر من جلسة لأجل الترافع والاستماع للشهود حرصا من المحكمة إلى اعطاء المتهمين حقهم في الدفاع تيقن لدى المحكمة تشكل الجنحة الموثمة بنص المادة ( 239 ) من قانون الجزاء العماني والجنحة المؤثمة بالمادة ( 21 ) بدلالة المواد ( 3.8.9.13.14.15.16 ) من قانون حماية المستهلك مقرونة مع المادة ( 2/أ ، ب ، د ) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك والجنحة المؤثمة بالمادة (22) بدلالة ( 5.7 ) من قانون سلامة الغذاء مقرونة مع المادة ( 13/9 ) من اللائحة التنفيذية له وبعد ثبوت الاتهام حكمت المحكمة بإدانة المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس بجنحة الغش في المعاملات وقضت بسجنهم شهرين وتغريم كل متهم منهم مبلغ خمسين ريالا كما قضت بإغلاق المنشأة ومصادرة البضاعة المضبوطة .
وقال عبدالرحمن القاسمي مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بأن هذه الضبطية تعد من الضبطيات النوعية التي تقوم بها الادارة حيث تتعلق الواقعة بالطعام الذي يقدم للناس واشتراطاته الصحية مضيفا بأن المنشاة محل الواقعة كانت تقدم الطعام سابقا لطلاب وطالبات المدارس الامر الذي استدعى عدم التهاون في المسارعة نحو إكمال إجراءات جمع وقائع الاستدلال وتقديمهم للعدالة والتي بدورها تقلد مسؤوليتها في حماية المجتمع من مثل هذه الممارسات .
ودعا القاسمي عموم التجار وبخاصة من يتعهدون بطعام الإنسان ومشربه إلى مخافة الله فيما يقدمونه لهم وإلى البعد عن الغش في التعامل مذكرا اياهم بأن الهيئة العامة لحماية المستهلك لن تألو جهدا نحو ملاحقة المخالفين تحقيقا للصالح العام وحرصا على سلامة المواطن والمقيم على أرض السلطنة .
في حين اكد محمد العيسائي مساعد مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بأن العاملين بالمنشأة وفق ما تم التحصل عليه من معلومات دأبوا على البحث عن المكونات الغير صالحة للاستخدام من مخلفات وبقايا ما يباع بالأسواق لإستخدامها كمكونات رئيسية لإعداد الوجبات بالمنشأة محل الذكر وذلك عبر تخزينها في منزل أحدهم والاغتراف منها كلما دعت الحاجة للإستخدام منوها ان هذا الفعل يخالف الاشتراطات الصحية الموضوعة والتي تحدد آليات حفظ مكونات الطعام واشتراطات استخدامها .
وأكد العيسائي اطمئنانه لإمر إغلاق المنشاة من قبل القضاء حيث ان هكذا ممارسات لا يجب ان يسمح لها بان تتفشى في المجتمع ويجب الوقوف امامها بكل حزم وثبات منوها بأن الادارة لديها خطة عمل مستمرة لمراقبة الاسواق والمنشآت لمعرفة ما يتم من تجاوزات والتعامل معها في حينها .
هذا واشاد عادل البوسعيدي رئيس قسم الإعلام بتعاون الموطنين مع الادارة وإسهامهم في الابلاغ عن مثل هذه الممارسات منوها بأن المستهلك هو خط الدفاع الأول في وجه الممارسات الخاطئة بالاسواق وان الهيئة والمستهلكين شركاء في ما تحقق من منجزات.
في حين عبّر حمود الشيدي وهو أحد المستهلكين عن رضاه وفخره لما قامت به إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من حرص على صحة المستهلكين مشيدا بالخطوات التي تبنتها الهيئة في مكافحة الغش في الاسواق وفخورا بما استطاعت اكتشافه من ممارسات وداعيا في الوقت نفسه الجهات الرقابية الاخرى إلى التعاون معا في سبيل التخلص من الممارسات السلبية بغية الوصول إلى سوق آمنة يطمئن لها الجميع .
هذا وتعد هذه الضبطية دليل آخر على حرص الهيئة العامة لحماية المستهلك على مراقبة منافذ تقديم الغذاء تحقيقا للصالح العام وهي اضافة للضبطيات السابقة التي حققتها الهيئة والتي منها ضبطية الحلويات الشهيرة في مسقط واللحوم الفاسدة في نزوى والأرز المتلاعب به في صحار إضافة إلى ضبطيات أخرى متعددة تؤكد جاهزية الهيئة العامة لحماية المستهلك وحرصها على سلامة وصحة المستهلكين
تعود تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك معلومات عن قيام منشأة تجارية متخصصة بصنع الشطائر بإستعمال منتجات غير صالحة للإستهلاك الآدمي وذلك عن طريق شراء المكونات الفاسدة او تلك التي في طريقها لسلال الفضلات ومن ثم تخزينها واستخدامها في صنع الشطائر التي تباع في محل المنشأة .
وفور تلقي البلاغ كونت الإدراة فريق عمل من المختصين حيث تمت مراقبة المنشأة محل الواقعة وبعد تشكل قناعة البحث لدى الفريق تم التنسيق مع الجهات المختصة وأستصدار أذن من الادعاء العام للتفتيش مع تحديد وقت التفتيش وزمانه حيث باشر الفريق بمعية مهامه وتم الحصول على أكياس حبوب مضروبة ملئ بالحشرات السوداء وكيس من السكر لا يحتوي على تاريخ إنتهاء وكيس من كربونات الصوديوم لا تحتوي ايضا على تاريخ إنتاج أو إنتهاء وعلبة كبيرة حمراء اللون بها حبوب فاسدة تعلوها الحشرات حيث تم تحريز المضبوطات وتسجيل محاضر ضبطها بمعرفة أخصائي الضبط القضائي .
وبعد جمع وقائع الاستدلال من قبل مأموري الضبط واستكمال اركان ملف الواقعة تم تحويل للإدعاء العام الذي بدوره حقق مع المتهمين وتحقق من وقوع الجرم حيث تم تكيف الاتهام المسند إليهم وفق نتائج التحقيق ومن ثم بادر الادعاء برفع ملف القضية إلى القضاء .
وبعد تداول القضية لأكثر من جلسة لأجل الترافع والاستماع للشهود حرصا من المحكمة إلى اعطاء المتهمين حقهم في الدفاع تيقن لدى المحكمة تشكل الجنحة الموثمة بنص المادة ( 239 ) من قانون الجزاء العماني والجنحة المؤثمة بالمادة ( 21 ) بدلالة المواد ( 3.8.9.13.14.15.16 ) من قانون حماية المستهلك مقرونة مع المادة ( 2/أ ، ب ، د ) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك والجنحة المؤثمة بالمادة (22) بدلالة ( 5.7 ) من قانون سلامة الغذاء مقرونة مع المادة ( 13/9 ) من اللائحة التنفيذية له وبعد ثبوت الاتهام حكمت المحكمة بإدانة المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس بجنحة الغش في المعاملات وقضت بسجنهم شهرين وتغريم كل متهم منهم مبلغ خمسين ريالا كما قضت بإغلاق المنشأة ومصادرة البضاعة المضبوطة .
وقال عبدالرحمن القاسمي مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بأن هذه الضبطية تعد من الضبطيات النوعية التي تقوم بها الادارة حيث تتعلق الواقعة بالطعام الذي يقدم للناس واشتراطاته الصحية مضيفا بأن المنشاة محل الواقعة كانت تقدم الطعام سابقا لطلاب وطالبات المدارس الامر الذي استدعى عدم التهاون في المسارعة نحو إكمال إجراءات جمع وقائع الاستدلال وتقديمهم للعدالة والتي بدورها تقلد مسؤوليتها في حماية المجتمع من مثل هذه الممارسات .
ودعا القاسمي عموم التجار وبخاصة من يتعهدون بطعام الإنسان ومشربه إلى مخافة الله فيما يقدمونه لهم وإلى البعد عن الغش في التعامل مذكرا اياهم بأن الهيئة العامة لحماية المستهلك لن تألو جهدا نحو ملاحقة المخالفين تحقيقا للصالح العام وحرصا على سلامة المواطن والمقيم على أرض السلطنة .
في حين اكد محمد العيسائي مساعد مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بأن العاملين بالمنشأة وفق ما تم التحصل عليه من معلومات دأبوا على البحث عن المكونات الغير صالحة للاستخدام من مخلفات وبقايا ما يباع بالأسواق لإستخدامها كمكونات رئيسية لإعداد الوجبات بالمنشأة محل الذكر وذلك عبر تخزينها في منزل أحدهم والاغتراف منها كلما دعت الحاجة للإستخدام منوها ان هذا الفعل يخالف الاشتراطات الصحية الموضوعة والتي تحدد آليات حفظ مكونات الطعام واشتراطات استخدامها .
وأكد العيسائي اطمئنانه لإمر إغلاق المنشاة من قبل القضاء حيث ان هكذا ممارسات لا يجب ان يسمح لها بان تتفشى في المجتمع ويجب الوقوف امامها بكل حزم وثبات منوها بأن الادارة لديها خطة عمل مستمرة لمراقبة الاسواق والمنشآت لمعرفة ما يتم من تجاوزات والتعامل معها في حينها .
هذا واشاد عادل البوسعيدي رئيس قسم الإعلام بتعاون الموطنين مع الادارة وإسهامهم في الابلاغ عن مثل هذه الممارسات منوها بأن المستهلك هو خط الدفاع الأول في وجه الممارسات الخاطئة بالاسواق وان الهيئة والمستهلكين شركاء في ما تحقق من منجزات.
في حين عبّر حمود الشيدي وهو أحد المستهلكين عن رضاه وفخره لما قامت به إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من حرص على صحة المستهلكين مشيدا بالخطوات التي تبنتها الهيئة في مكافحة الغش في الاسواق وفخورا بما استطاعت اكتشافه من ممارسات وداعيا في الوقت نفسه الجهات الرقابية الاخرى إلى التعاون معا في سبيل التخلص من الممارسات السلبية بغية الوصول إلى سوق آمنة يطمئن لها الجميع .
هذا وتعد هذه الضبطية دليل آخر على حرص الهيئة العامة لحماية المستهلك على مراقبة منافذ تقديم الغذاء تحقيقا للصالح العام وهي اضافة للضبطيات السابقة التي حققتها الهيئة والتي منها ضبطية الحلويات الشهيرة في مسقط واللحوم الفاسدة في نزوى والأرز المتلاعب به في صحار إضافة إلى ضبطيات أخرى متعددة تؤكد جاهزية الهيئة العامة لحماية المستهلك وحرصها على سلامة وصحة المستهلكين