أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء بالدائرة الجزائية مؤخرا حكما قضائيا ضد مؤسسة تجارية بجنحة عرض سلعة منتهية الصلاحية وفاسدة وغير صالحة للاستخدام وقضت بسجنه شهرين والغرامة 1500 ريال عماني مع طرده من البلاد بعد انتهاء فترة عقوبته ومصادرة البضاعة وغلق المحل التجاري.
وتتلخص الواقعة عند قيام مأموري الضبط القضائي بالتفتيش الدوري على المحلات والمقاهي والمطاعم في ولاية نخل حيث تمكنوا من ضبط مجموعة من العمالة الوافدة في مقهى تقوم بعمل مشاكيك بلحوم فاسدة وبيعها على المستهلكين، كما تم أيضا ضبط براد خاص يخزن به اللحوم المنتهية ، وتم ضبط مع البراد أيضا أكياس بها لحوم محفوظة بطريقة غير سليمة.
وقد قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء القضية وإحالتها للادعاء العام استنادا للمادة (9) من قانون حماية المستهلك التي نصت للمستهلك الحق في كل ما يضمن صحته وسلامته وكذلك المادة (2/أ) من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته التي اعتبرت ان عرض المواد المغشوشة او منتهية الصلاحية او الفاسدة او محاولة الغش والتدليس مخالفة لقواعد الأمانة والمصداقية حيث باشر الادعاء العام بدوره التحقيق فيها وإحالتها إلى عدالة المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم المذكور اعلاه.
وتتلخص الواقعة عند قيام مأموري الضبط القضائي بالتفتيش الدوري على المحلات والمقاهي والمطاعم في ولاية نخل حيث تمكنوا من ضبط مجموعة من العمالة الوافدة في مقهى تقوم بعمل مشاكيك بلحوم فاسدة وبيعها على المستهلكين، كما تم أيضا ضبط براد خاص يخزن به اللحوم المنتهية ، وتم ضبط مع البراد أيضا أكياس بها لحوم محفوظة بطريقة غير سليمة.
وقد قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء القضية وإحالتها للادعاء العام استنادا للمادة (9) من قانون حماية المستهلك التي نصت للمستهلك الحق في كل ما يضمن صحته وسلامته وكذلك المادة (2/أ) من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته التي اعتبرت ان عرض المواد المغشوشة او منتهية الصلاحية او الفاسدة او محاولة الغش والتدليس مخالفة لقواعد الأمانة والمصداقية حيث باشر الادعاء العام بدوره التحقيق فيها وإحالتها إلى عدالة المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم المذكور اعلاه.