تويت
تمكنت الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بادارة محافظة جنوب الشرقية مؤخرا من ضبط 26 الف كيلو جرام بما يعدل (26طن) من الاسماك المستورده لمخالفتها قانون حماية المستهلك والمستورده من الصومال في مصنع إحدى مؤسسات شراء وتغليف وتسويق الأسماك بولاية صور يتم اعادة بيعها بالاسواق المحلية على أنها أسماك من بحر عمان...
من انواع الشعري وصال والكنعد وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة من خلال فريق العمل الميداني التابع للهيئة تم ظبط العمالة الوافده بالمؤسسة وجاري التحقيق معهم لأحالتهم للجهات المختصة.
وقال خميس بن مبارك الجوي العريمي مدير ادارة حماية المستهلك بجنوب الشرقية أن الإدارة تلقت بلاغاً من أحد المستهلكين حول وجود كميات من السماك المخالفة والغير مطابقة للبيانات بأحد مصانع الأسماك في صور ، وعلى الفور قررت تشكيل فريق من مأموري الضبطية القضائية والتحرك نحو مكان المخالفة ، وبعد البحث والتحري تمت مداهمة المصنع وبتفتيش المخزن عثر موظفو الهيئة على هذه الكمية الكبيرة من الاسماك المخالفة للقانون .
يضيف العريمي :اضطررنا للبقاء داخل المخزن في درجة حرارة 18 تحت الصفر من أجل التفتيش وحصر الكميات ، حيث عثرنا على 26 طناً من الاسماك تحمل بيانات مختلفة وغير دقيقه او بدون بيانات أصلاً ، وتم التحرز على هذه الكميات داخل المصنع لضرورة بقائها في درجة البرودة المنخفضة ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين الذين سيتم تحويلهم الى الإدعاء العام، كما تم اخذ عدد من العينات بدائرة الرقابة الصحية بالمديرية العامة للبلديات الاقليمية بمحافظة جنوب الشرقية لتقيم صحتها وسلامتها .
ويشير الجوي إلى أن المتهمين أفادوا بأنهم استوردوا كمية تبلغ 44 طناً وبلد المنشأ الصومال ، وقد وصلت الكمية عن طريق ميناء ريسوت بمحافظة ظفار بتاريخ 25 مايو الماضي ، حيث تم بيع18 طناً داخل الميناء على أنها أسماك عمانية ، وباقي الكمية تم جلبها الى صور بمخزن المصنع وهي التي تم ضبطها قبل بيعها بالأسواق ، كما اعترف المتهمون أنهم قاموا بتفريغ تلك الكميات في المصنع تمهيداً لوضع بيانات جديدة عليها ، ثم بيعها بالأسواق .
وتطرق العريمي الى أن عملية الضبط تعتبر من العمليات النوعية التي نفذتها الإدارة كونها أكبر كمية ضبطت خلال مهمة واحدة وهي تتعلق بصحة وسلامة غذاء الإنسان وتطلبت الكثير من الوقت والجهد للتحضير لها وتحديد مهام الفريق وضمان السرية التامة لجميع خطوات العمل مؤكدا بأن توزيع الاسماك المظبوطه يتم توزيعها بجنوب الشرقية للمطاعم والاسواق ومطابخ الشركات بالمحافظة كما تقوم المؤسسة احيانا بتوزيع الاسماك الى بعض المحافظات بالسلطنة.
وأضاف: إستطعنا بفضل الله وبفضل من تعاون معنا من المستهلكين والجهات المختصة في وزارة الزراعه والثروة السمكية والبلديات الاقليمية وموارد المياه ومن ساندنا في كل خطوة أننا إستطعنا منع وصول الكمية المتبقية إلى الأسواق والمطاعم موضحا بأن بعض المؤسسات لا تنظر الى صحة المستهلك بقدر ما تحققه من ارباح كونهم لا يؤتمنون على مصادر تغذيتنا وبالتالي يجب تكثيف الرقابة عليهم موضحا بأن الادارة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بأخذ أقوال المخالفين وتشكيل ملف قضية وجاري إستكمال الإجراءات بإحالتها للجهات المختصة لمباشرة التحقيق فيها.
الجدير بالذكر بأن المادة التاسعة من قانون حماية المستهلك نصت على أن ( للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة او خدمة وعدم الحاق الضرر به عند استعماله العادي لهذه السلعة) وفي المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون في التعاملات مع المستهلك كل من : (فقرة (أ) – انتاج او صنع أو عرض أو توزيع سلع سامة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو فاسدة أو ممارسة أو محاولة ممارسة الغش).
من انواع الشعري وصال والكنعد وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة من خلال فريق العمل الميداني التابع للهيئة تم ظبط العمالة الوافده بالمؤسسة وجاري التحقيق معهم لأحالتهم للجهات المختصة.
وقال خميس بن مبارك الجوي العريمي مدير ادارة حماية المستهلك بجنوب الشرقية أن الإدارة تلقت بلاغاً من أحد المستهلكين حول وجود كميات من السماك المخالفة والغير مطابقة للبيانات بأحد مصانع الأسماك في صور ، وعلى الفور قررت تشكيل فريق من مأموري الضبطية القضائية والتحرك نحو مكان المخالفة ، وبعد البحث والتحري تمت مداهمة المصنع وبتفتيش المخزن عثر موظفو الهيئة على هذه الكمية الكبيرة من الاسماك المخالفة للقانون .
يضيف العريمي :اضطررنا للبقاء داخل المخزن في درجة حرارة 18 تحت الصفر من أجل التفتيش وحصر الكميات ، حيث عثرنا على 26 طناً من الاسماك تحمل بيانات مختلفة وغير دقيقه او بدون بيانات أصلاً ، وتم التحرز على هذه الكميات داخل المصنع لضرورة بقائها في درجة البرودة المنخفضة ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين الذين سيتم تحويلهم الى الإدعاء العام، كما تم اخذ عدد من العينات بدائرة الرقابة الصحية بالمديرية العامة للبلديات الاقليمية بمحافظة جنوب الشرقية لتقيم صحتها وسلامتها .
ويشير الجوي إلى أن المتهمين أفادوا بأنهم استوردوا كمية تبلغ 44 طناً وبلد المنشأ الصومال ، وقد وصلت الكمية عن طريق ميناء ريسوت بمحافظة ظفار بتاريخ 25 مايو الماضي ، حيث تم بيع18 طناً داخل الميناء على أنها أسماك عمانية ، وباقي الكمية تم جلبها الى صور بمخزن المصنع وهي التي تم ضبطها قبل بيعها بالأسواق ، كما اعترف المتهمون أنهم قاموا بتفريغ تلك الكميات في المصنع تمهيداً لوضع بيانات جديدة عليها ، ثم بيعها بالأسواق .
وتطرق العريمي الى أن عملية الضبط تعتبر من العمليات النوعية التي نفذتها الإدارة كونها أكبر كمية ضبطت خلال مهمة واحدة وهي تتعلق بصحة وسلامة غذاء الإنسان وتطلبت الكثير من الوقت والجهد للتحضير لها وتحديد مهام الفريق وضمان السرية التامة لجميع خطوات العمل مؤكدا بأن توزيع الاسماك المظبوطه يتم توزيعها بجنوب الشرقية للمطاعم والاسواق ومطابخ الشركات بالمحافظة كما تقوم المؤسسة احيانا بتوزيع الاسماك الى بعض المحافظات بالسلطنة.
وأضاف: إستطعنا بفضل الله وبفضل من تعاون معنا من المستهلكين والجهات المختصة في وزارة الزراعه والثروة السمكية والبلديات الاقليمية وموارد المياه ومن ساندنا في كل خطوة أننا إستطعنا منع وصول الكمية المتبقية إلى الأسواق والمطاعم موضحا بأن بعض المؤسسات لا تنظر الى صحة المستهلك بقدر ما تحققه من ارباح كونهم لا يؤتمنون على مصادر تغذيتنا وبالتالي يجب تكثيف الرقابة عليهم موضحا بأن الادارة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بأخذ أقوال المخالفين وتشكيل ملف قضية وجاري إستكمال الإجراءات بإحالتها للجهات المختصة لمباشرة التحقيق فيها.
الجدير بالذكر بأن المادة التاسعة من قانون حماية المستهلك نصت على أن ( للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة او خدمة وعدم الحاق الضرر به عند استعماله العادي لهذه السلعة) وفي المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون في التعاملات مع المستهلك كل من : (فقرة (أ) – انتاج او صنع أو عرض أو توزيع سلع سامة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو فاسدة أو ممارسة أو محاولة ممارسة الغش).