أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية إزكي حكما قضائيا لصالح إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية ضد محل بيع وإصلاح الإطارات لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002م)، قضى بالإدانة والغرامة 150ريال عماني ومصادرة المضبوطات.
وبتواصل عمل مأموري الضبط القضائي لمراقبة حركة السلع في الأسواق للتأكد من السلع المعروضة من حيث الجودة والسعر ، وعند قيامهم بعملهم الميداني تلاحظ لديهم وجود أحد المحلات تبيع إطارات مستعملة وتتراوح تاريخ إنتاجها بين سنة 2005م إلى سنة2011م حيث بلغ عددها 386 إطار، وهي غير صالحة للاستخدام نظرا لاستخدامها سابقا، وقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المخالفة وإحالتها للإدعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم آنف الذكر.
من جانب آخر منذ صدور القرار رقم( 246/2014م) بشأن حظر بيع وتسويق وعرض وتوزيع الإطارات المستعملة، قامت الإدارة بزيارة أغلب محلات بيع الإطارات المستعملة الذي بلغ عددها أكثر من 80 محل على مستوى محافظة الداخلية وذلك من أجل شرح مواد القرار على أصحاب المحلات و حظهم على الإلتزام بجميع البنود الواردة فيه وخاصة فيما يتعلق بوثيقة الضمان وفاتورة الشراء وطريق التخلص من الإطارات المستعملة وكذلك الألتزام بعدم رفع الأسعار في عملية البيع أو تقديم الخدمة.
وبتواصل عمل مأموري الضبط القضائي لمراقبة حركة السلع في الأسواق للتأكد من السلع المعروضة من حيث الجودة والسعر ، وعند قيامهم بعملهم الميداني تلاحظ لديهم وجود أحد المحلات تبيع إطارات مستعملة وتتراوح تاريخ إنتاجها بين سنة 2005م إلى سنة2011م حيث بلغ عددها 386 إطار، وهي غير صالحة للاستخدام نظرا لاستخدامها سابقا، وقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المخالفة وإحالتها للإدعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم آنف الذكر.
من جانب آخر منذ صدور القرار رقم( 246/2014م) بشأن حظر بيع وتسويق وعرض وتوزيع الإطارات المستعملة، قامت الإدارة بزيارة أغلب محلات بيع الإطارات المستعملة الذي بلغ عددها أكثر من 80 محل على مستوى محافظة الداخلية وذلك من أجل شرح مواد القرار على أصحاب المحلات و حظهم على الإلتزام بجميع البنود الواردة فيه وخاصة فيما يتعلق بوثيقة الضمان وفاتورة الشراء وطريق التخلص من الإطارات المستعملة وكذلك الألتزام بعدم رفع الأسعار في عملية البيع أو تقديم الخدمة.