تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية مؤخراً من عقد عدد (3) تسويات ودية مع مجموعة من وكالات السيارات العاملة بالمحافظة ، وذلك لإعادة مبالغ المستهلكين المدفوعة مقابل استرجاع السيارات المشتراه إلى الوكالة مرة اخرى وذلك لوجود عيوب وملاحظات واضحه ظهرت بهذه السيارات بعد اتمام عمليه البيع تمثلت أغلب هذه العيوب والملاحظات في صدور أصوات واضحة ومسموعة من ماكينة السيارات وتسريب في الماء وزيت المحرك وارتفاع في مؤشر الحرارة
مما دفع المستهلكين للتقدم مباشرة إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية بشكاوى رسمية ، مطالبين الإدارة بالتدخل وإيجاد حل لمشاكلهم والتي بدورها قامت على الفور وبالتعاون والتنسيق مع المختصين بهذه الوكالات بدراسة هذه الشكاوى والتأكد من جديتها وأسبابها كل على حده ومواجهة مسؤولي هذه الوكالات بالأسانيد القانونية المؤيدة لطلبات اصحاب الشكاوى والمنصوص عليها في قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 81/2002 ولائحته التنفيذية كذلك تم مواجهتهم بالتقارير الفنية والثبوتية الدالة على صحة طلبات اصحاب الشكاوى من المستهلكين ، لا سيما وأن هذه العيوب والملاحظات ظهرت للمستهلكين خلال المدة القانونية التي حددها القانون و ضمنت للمستهلك الحق في الاستبدال أو استرجاع الثمن عند وجود العيب
.وبعد دراسة هذه الشكاوى من قبل المختصين بالوكالة والقانونيين بإدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية والتأكد من وجود الملاحظات والعيوب التي وردت بالشكاوى ، بادرت الوكالات بعقد تسويات وديه بإشراف الإدارة وذلك كالتزام قانوني منها تجاه حقوق المستهلكين المشروعة فقضت هذه التسويات والحلول بقبول استرجاع هذه السيارات مقابل إعادة المبالغ المدفوعة من قبل المستهلكين والبالغة (خمسة وعشرون الفا واربعون ) ريالا عمانيا.
-سيارات-بقي.aspx)
مما دفع المستهلكين للتقدم مباشرة إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية بشكاوى رسمية ، مطالبين الإدارة بالتدخل وإيجاد حل لمشاكلهم والتي بدورها قامت على الفور وبالتعاون والتنسيق مع المختصين بهذه الوكالات بدراسة هذه الشكاوى والتأكد من جديتها وأسبابها كل على حده ومواجهة مسؤولي هذه الوكالات بالأسانيد القانونية المؤيدة لطلبات اصحاب الشكاوى والمنصوص عليها في قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 81/2002 ولائحته التنفيذية كذلك تم مواجهتهم بالتقارير الفنية والثبوتية الدالة على صحة طلبات اصحاب الشكاوى من المستهلكين ، لا سيما وأن هذه العيوب والملاحظات ظهرت للمستهلكين خلال المدة القانونية التي حددها القانون و ضمنت للمستهلك الحق في الاستبدال أو استرجاع الثمن عند وجود العيب
.وبعد دراسة هذه الشكاوى من قبل المختصين بالوكالة والقانونيين بإدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية والتأكد من وجود الملاحظات والعيوب التي وردت بالشكاوى ، بادرت الوكالات بعقد تسويات وديه بإشراف الإدارة وذلك كالتزام قانوني منها تجاه حقوق المستهلكين المشروعة فقضت هذه التسويات والحلول بقبول استرجاع هذه السيارات مقابل إعادة المبالغ المدفوعة من قبل المستهلكين والبالغة (خمسة وعشرون الفا واربعون ) ريالا عمانيا.