تويت
تمكنت ادارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخرا من استرجاع مبلغ وقدره 700 ريال عماني لصالح أحد المستهلكين جراء عدم وفاء المزود باشتراطات تقديم الخدمة في الموعد المتفق عليه ولعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس المتفق عليها في العقد.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تعاقد أحد المستهلكين مع أحد مقدمي الخدمات لتزويده بخدمة تركيب نوافذ من الالمونيوم وعددها 16 نافذة وفق شروط محددة ومواصفات معينة وموعد محدد وفق عقد موثق بين الطرفين إلا ان المزود لم يلتزم بالمدة المتفق عليها بالعقد المبر بينهم لأنه بعد مدة طويلة تم تركيب عدد 10 نوافذ فقط وبعد البحث في الشكوى ثبت عدم وفاء مقدم الخدمة بالاشتراطات المحددة التي تم وضعها في العقد الموثق فيما بينه وبين المستهلك وبمواجهة مقدم الخدمة أقر بما نسب إليه وتم الاتفاق على عقد تسوية يسترجع المستهلك من خلالها مبلغا وقدره 700 ريال عماني مع الغاء العقد المبرم بينهما واعادة الحال الى مكان عليه قبل التعاقد .
الجدير بالذكر بأن نص المادة رقم (2) من قانون حماية المستهلك تشير (أن عدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها أو عدم القيام بالخدمة المتفق عليها أو عدم إتمامها في الوقت المحدد لإنهائها تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية).
تعود تفاصيل الواقعة إلى تعاقد أحد المستهلكين مع أحد مقدمي الخدمات لتزويده بخدمة تركيب نوافذ من الالمونيوم وعددها 16 نافذة وفق شروط محددة ومواصفات معينة وموعد محدد وفق عقد موثق بين الطرفين إلا ان المزود لم يلتزم بالمدة المتفق عليها بالعقد المبر بينهم لأنه بعد مدة طويلة تم تركيب عدد 10 نوافذ فقط وبعد البحث في الشكوى ثبت عدم وفاء مقدم الخدمة بالاشتراطات المحددة التي تم وضعها في العقد الموثق فيما بينه وبين المستهلك وبمواجهة مقدم الخدمة أقر بما نسب إليه وتم الاتفاق على عقد تسوية يسترجع المستهلك من خلالها مبلغا وقدره 700 ريال عماني مع الغاء العقد المبرم بينهما واعادة الحال الى مكان عليه قبل التعاقد .
الجدير بالذكر بأن نص المادة رقم (2) من قانون حماية المستهلك تشير (أن عدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها أو عدم القيام بالخدمة المتفق عليها أو عدم إتمامها في الوقت المحدد لإنهائها تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية).