أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق حكما جزائيا ضد متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه مبلغ (300ر.ع) وإحالة المطالبة المدنية الى المحكمة المختصة ؛ تتخلص الوقائع بتقدم المشتكي بشكوى الى إدارة حماية المستهلك بالرستاق ضد مسؤول ورشة ، حول قيامه بتركيب ابواب ونوافذ ودرج خارجي للمطبخ وسياج حديدي للدرج الداخلي لمنزله ...
واشار في شكواه الى أن المسؤول لم يلتزم بالمدة المحددة في التركيب كذلك عدم تركيب حاجز الدرج الداخلي بالشكل المطلوب ، بالاضافة الى وجود غش في نوع الابواب التي لم تكن حسب الاتفاق ؛ وبعد الاطلاع على خلفيات الشكوى اتضح ان المؤسسة لم تلتزم بالأمانة والمصداقية في تعاملها مع المستهلك حيث قامت بالمماطلة والتأخير بعدم اتمام العمل المتفق علية في الوقت المحدد وبذلك تم احالة الملف الى الجهة المختصة التي اصدرت الحكم ؛ كما تم الحكم على متهمين وذلك لعدم وضع قائمة أسعار للسلع والخدمات المعروضة بالمحل ،حيث تم تغريم كل منهما (100ر.ع) للحق العام .
واشار في شكواه الى أن المسؤول لم يلتزم بالمدة المحددة في التركيب كذلك عدم تركيب حاجز الدرج الداخلي بالشكل المطلوب ، بالاضافة الى وجود غش في نوع الابواب التي لم تكن حسب الاتفاق ؛ وبعد الاطلاع على خلفيات الشكوى اتضح ان المؤسسة لم تلتزم بالأمانة والمصداقية في تعاملها مع المستهلك حيث قامت بالمماطلة والتأخير بعدم اتمام العمل المتفق علية في الوقت المحدد وبذلك تم احالة الملف الى الجهة المختصة التي اصدرت الحكم ؛ كما تم الحكم على متهمين وذلك لعدم وضع قائمة أسعار للسلع والخدمات المعروضة بالمحل ،حيث تم تغريم كل منهما (100ر.ع) للحق العام .