تويت
حكمت المحكمة الابتدائية بالبريمي مؤخرا بإدانة متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وذلك لعدم التزامه بقواعد الامانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك حيث عرض سلعة منتهية الصلاحية وذلك استنادا لنص المادة (2/أ) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك وجنحة العمل في البلاد دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وقضت بتغريمه عن الاولى الف ريال وعن الثانية خمسمائة ريال تدغم مع الاولى وبمصادرة البضاعة المضبوطة لآجل إتلافها والطرد من البلاد لمدة خمس سنوات.
تعود تفاصيل القضية الى ورود شكوى لإدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي من أحد المستهلكين يفيد فيها قيامه بشراء منتج لمستلزمات المناحل منتهي الصلاحية وقد غطي التاريخ بملصق أخر يحمل تاريخ ساري الصلاحية وعلى ضوء البلاغ قام أحد مأموري الضبط القضائي بالتأكد من صحة البلاغ حيث تم ضبط المتهم وهو يزاول بيع المنتج وقد وضع ملصقا على تاريخ الانتاج والانتهاء طبع علية تاريخ انتاج جديد والانتهاء في 2016 وتم أيضا ضبط منتج آخر مخالفا للمواصفات والمقاييس كما تبين بأن المتهم يعمل في البلاد دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ، عليه تم أخذ أقوال المتهم من قبل الباحث القانوني بالإدارة وتم تشكيل ملف للقضية وإحالته للمحكمة وتم صدور الحكم فيها.
تعود تفاصيل القضية الى ورود شكوى لإدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي من أحد المستهلكين يفيد فيها قيامه بشراء منتج لمستلزمات المناحل منتهي الصلاحية وقد غطي التاريخ بملصق أخر يحمل تاريخ ساري الصلاحية وعلى ضوء البلاغ قام أحد مأموري الضبط القضائي بالتأكد من صحة البلاغ حيث تم ضبط المتهم وهو يزاول بيع المنتج وقد وضع ملصقا على تاريخ الانتاج والانتهاء طبع علية تاريخ انتاج جديد والانتهاء في 2016 وتم أيضا ضبط منتج آخر مخالفا للمواصفات والمقاييس كما تبين بأن المتهم يعمل في البلاد دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ، عليه تم أخذ أقوال المتهم من قبل الباحث القانوني بالإدارة وتم تشكيل ملف للقضية وإحالته للمحكمة وتم صدور الحكم فيها.