تويت
تواصل الهيئة العامة لحماية المستهلك جهودها للتواجد بالاسواق ومراجعة الاسعار واعادتها الى ماكانت عليه ، حيث تواصلت الجهود في مختلف فروع الهيئة وتم تشكيل فرق طوارئ بالاضافة الى اعداد قواعد بيانات تتضمن رصد للأسعار الحالية ومقانة بالاسعار قبل صدور قرار مجلس الوزراء باقتصار الهيئة على مراقبة 23 سلعه فقط .
وفي هذا السياق يقول حمد البرواني مدير ادارة حماية المستهلك شمال الشرقية : تأجيل تطبيق قرار السلع الخاضعة للرقابة من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك سيكون محل التنفيذ الفوري المطاع من العاملين بالهيئة ، فهذا التوجيه يضع حملاً أكبر على الامانة التي شرفنا بحملها ، وماتوجيه جلالته بذلك الا لرؤيته الحكيمة والدائمة لكل ماهو في صالح للسلطنة.
ويضيف : سنعمل جاهدين على تفعيل الرقابة على الاسواق والاستمرار فيها وحماية المواطنين من جشع بعض التجار الذين يهدفون الى الربح المبالغ فيه دون النظر الى ظروف المستهلكين واحوالهم .
ويكمل : نعاهد مولانا جلالة السلطان أن تدفعنا هذه الثقة الى العمل باخلاص وامانة ، وأن تترجم الى افعال يلمسها المستهلكون برقابة فاعلة ومتابعة لكل مايلمس حاجاتهم ، وفرق العمل بدأت بالفعل منذ اعلان نبأ التوجيهات السامية لإعادة الأمور الى نصابها والتأكد من عدم استغلال التجار للقرار السابق .
مراعاة مصلحة المستهلكين
ويقول سعيد العميري مدير ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة قرار حظر رفع الاسعار بالنسبة لكافة السلع يرعى ويحمي مصالح المستهلكين وكذلك التجار مشيرا الى اننا في المحافظات نبذل قصارى جهدنا في مراعاة عدم التجاوز للأسعار خلال الفترات القادمة ، واعادة الاسعار التي ارتفعت الى سابق عهدها قبل القرار .
ويشير العميري الى أن خبر تعديل القرار راعى مصلحة المستهلكين وجاء ملبياً لتطلعاتهم ومطالبهم ، وهو في صالح التجار والمستهلكين مؤكدا على بذل قصارى الجهد لمراعاة عدم التجاوز في الاسعار خلال الفترات الماضية واعادة الاسعار التي ارتفعت الى ماكانت عليه قبل القرار .
واضاف: لقد قمنا بمتابعة الاسواق ورصد الاسعار بدقة حيث توجد لدينا قاعدة بيانات بكل الاسعار السابقة سواء كانت منتجات أو خدمات في كافة ولايات المحافظة وفي حالة رصد اية ارتفاعات سيتم التعامل معها وفق ماتنص عليه القوانين المنظمة لهذا العمل .
شعرنا بالراحة
ويقول علي العبري : مدير ادارة المستهلك بمحافظة الداخلية :عملنا على تكثيف الرقابة على الاسواق التي تشهد حركة شرائية نشطة بسبب بدء شهر رمضان الكريم ، وسنرصد اية مخالفات قد تحدث من قبل التجار ، وهم بلاشك فئة قليلة تحتاج الى تصويب أخطائها وتجاوزاتها ، وستقف الهيئة بالمرصاد لهذه الفئة كما نساند وندعم التاجر المخلص الامين الحريص على مصلحة المستهلك قبل حرصه على الربح .
تكليفات دقيقة وصارمة
كذلك يقول احمد الزدجالي مدير ادارة حماية المستهلك ببركاء : تم توجيه اخصائيي ضبط الجودة والمفتشين بتكثيف الزيارات الميدانية لجميع المحلات التجارية وحث التجار على عدم رفع الاسعار الا بعد موافقة الهيئة ونريد أن نطمئن المستهلكين الى ان الاسعار عادت الى ماكانت عليه في السابق وهناك تعاون مع المزودين والتجار في هذا الصدد .
تثبيت اسعار السلع
أما عبد الرحمن القاسمي مدير ادارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة فيقول أن الموظفين انتشروا في كافة ولايات المحافظة وحاليا نقوم بتوعية وتوجيه التجار ليعيدوا الاسعار الى الاوضاع السابقة ، وقد تم تشكيل عدة فرق للإشراف على الاسواق في مناوبات صباحية ومسائية.
واضاف القاسمي : نحن الان نقوم باعداد برامج توعوية ومحاضرات في جميع المؤسسات والجمعيات الاهلية ، ونسعى كذلك الى تثبيت اسعار عدد من السلع الى نهاية العام الجاري وشكلنا فرق عمل لزيارة المحلات لتعطينا مستويات اسعار السلع التي تود تثبيتها .
حرية المستهلك في الاختيار
بينما يشير حمد بن ناصر العدوي مدير ادارة حماية المستهلك بمحافة جنوب الباطنة بالرستاق الى أن سوق السلطنة ينتهج نظام الاقتصاد الحر وتخضع فيه الاسعار لمعادلة العرض والطلب لكن لابد من تحقيق اسباب هذه المعادلة واعطاء المستهلك حرية الاختيار كاملة ، في وجود تنافس حر وشريف بين الشركات ومنع الاحتكار وفتح مجالات أوسع للإختيار لكي يتمكن المستهلك من تحديد اولوياته واختيار السلعة أو الخدمة التي يريدها ، وبذلك تتحقق لعدالة للمستهلك والتاجر على حد سواء ، ونحن في إدارة حماية المستهلك بالرستاق نؤكد للجميع أننا ماضون في مراقبة الاسواق واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة دون تردد ضد من يثبت ارتكابه اية مخالفة لقانون حماية المستهلك لاسيما رفع الأسعار .
واجمع كل من علي البصراوي مدير حماية المستهلك بظفار وسالم الشامسي مدير ادارة بالبريمي وخميس العريمي مدير ادارة جنوب الشرقية ونجم الشحي مدير ادراة مسندم وانور المحروقي مدير ادارة هيماء بأن الادارات عملت على تكثيف حملاتها التفتيشية على الاسواق لمراقبة السلع والخدمات بهدف عدم الاستغلال من قبل بعض التجار برفع الاسعار مؤكدين بأن جهود الهيئة تتواصل لايجاد سوق تحقق المصلحة للتاجر والمستهلك.
واضافوا: في حالة رصد أي مخالفات من قبل البعض سنقوم باتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين كون ان البعض قام باستغلال اقتصار مراقبة الهيئة لـ 23 سلعة فقط قبل صدور الاوامر السامية.
وفي هذا السياق يقول حمد البرواني مدير ادارة حماية المستهلك شمال الشرقية : تأجيل تطبيق قرار السلع الخاضعة للرقابة من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك سيكون محل التنفيذ الفوري المطاع من العاملين بالهيئة ، فهذا التوجيه يضع حملاً أكبر على الامانة التي شرفنا بحملها ، وماتوجيه جلالته بذلك الا لرؤيته الحكيمة والدائمة لكل ماهو في صالح للسلطنة.
ويضيف : سنعمل جاهدين على تفعيل الرقابة على الاسواق والاستمرار فيها وحماية المواطنين من جشع بعض التجار الذين يهدفون الى الربح المبالغ فيه دون النظر الى ظروف المستهلكين واحوالهم .
ويكمل : نعاهد مولانا جلالة السلطان أن تدفعنا هذه الثقة الى العمل باخلاص وامانة ، وأن تترجم الى افعال يلمسها المستهلكون برقابة فاعلة ومتابعة لكل مايلمس حاجاتهم ، وفرق العمل بدأت بالفعل منذ اعلان نبأ التوجيهات السامية لإعادة الأمور الى نصابها والتأكد من عدم استغلال التجار للقرار السابق .
مراعاة مصلحة المستهلكين
ويقول سعيد العميري مدير ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة قرار حظر رفع الاسعار بالنسبة لكافة السلع يرعى ويحمي مصالح المستهلكين وكذلك التجار مشيرا الى اننا في المحافظات نبذل قصارى جهدنا في مراعاة عدم التجاوز للأسعار خلال الفترات القادمة ، واعادة الاسعار التي ارتفعت الى سابق عهدها قبل القرار .
ويشير العميري الى أن خبر تعديل القرار راعى مصلحة المستهلكين وجاء ملبياً لتطلعاتهم ومطالبهم ، وهو في صالح التجار والمستهلكين مؤكدا على بذل قصارى الجهد لمراعاة عدم التجاوز في الاسعار خلال الفترات الماضية واعادة الاسعار التي ارتفعت الى ماكانت عليه قبل القرار .
واضاف: لقد قمنا بمتابعة الاسواق ورصد الاسعار بدقة حيث توجد لدينا قاعدة بيانات بكل الاسعار السابقة سواء كانت منتجات أو خدمات في كافة ولايات المحافظة وفي حالة رصد اية ارتفاعات سيتم التعامل معها وفق ماتنص عليه القوانين المنظمة لهذا العمل .
شعرنا بالراحة
ويقول علي العبري : مدير ادارة المستهلك بمحافظة الداخلية :عملنا على تكثيف الرقابة على الاسواق التي تشهد حركة شرائية نشطة بسبب بدء شهر رمضان الكريم ، وسنرصد اية مخالفات قد تحدث من قبل التجار ، وهم بلاشك فئة قليلة تحتاج الى تصويب أخطائها وتجاوزاتها ، وستقف الهيئة بالمرصاد لهذه الفئة كما نساند وندعم التاجر المخلص الامين الحريص على مصلحة المستهلك قبل حرصه على الربح .
تكليفات دقيقة وصارمة
كذلك يقول احمد الزدجالي مدير ادارة حماية المستهلك ببركاء : تم توجيه اخصائيي ضبط الجودة والمفتشين بتكثيف الزيارات الميدانية لجميع المحلات التجارية وحث التجار على عدم رفع الاسعار الا بعد موافقة الهيئة ونريد أن نطمئن المستهلكين الى ان الاسعار عادت الى ماكانت عليه في السابق وهناك تعاون مع المزودين والتجار في هذا الصدد .
تثبيت اسعار السلع
أما عبد الرحمن القاسمي مدير ادارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة فيقول أن الموظفين انتشروا في كافة ولايات المحافظة وحاليا نقوم بتوعية وتوجيه التجار ليعيدوا الاسعار الى الاوضاع السابقة ، وقد تم تشكيل عدة فرق للإشراف على الاسواق في مناوبات صباحية ومسائية.
واضاف القاسمي : نحن الان نقوم باعداد برامج توعوية ومحاضرات في جميع المؤسسات والجمعيات الاهلية ، ونسعى كذلك الى تثبيت اسعار عدد من السلع الى نهاية العام الجاري وشكلنا فرق عمل لزيارة المحلات لتعطينا مستويات اسعار السلع التي تود تثبيتها .
حرية المستهلك في الاختيار
بينما يشير حمد بن ناصر العدوي مدير ادارة حماية المستهلك بمحافة جنوب الباطنة بالرستاق الى أن سوق السلطنة ينتهج نظام الاقتصاد الحر وتخضع فيه الاسعار لمعادلة العرض والطلب لكن لابد من تحقيق اسباب هذه المعادلة واعطاء المستهلك حرية الاختيار كاملة ، في وجود تنافس حر وشريف بين الشركات ومنع الاحتكار وفتح مجالات أوسع للإختيار لكي يتمكن المستهلك من تحديد اولوياته واختيار السلعة أو الخدمة التي يريدها ، وبذلك تتحقق لعدالة للمستهلك والتاجر على حد سواء ، ونحن في إدارة حماية المستهلك بالرستاق نؤكد للجميع أننا ماضون في مراقبة الاسواق واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة دون تردد ضد من يثبت ارتكابه اية مخالفة لقانون حماية المستهلك لاسيما رفع الأسعار .
واجمع كل من علي البصراوي مدير حماية المستهلك بظفار وسالم الشامسي مدير ادارة بالبريمي وخميس العريمي مدير ادارة جنوب الشرقية ونجم الشحي مدير ادراة مسندم وانور المحروقي مدير ادارة هيماء بأن الادارات عملت على تكثيف حملاتها التفتيشية على الاسواق لمراقبة السلع والخدمات بهدف عدم الاستغلال من قبل بعض التجار برفع الاسعار مؤكدين بأن جهود الهيئة تتواصل لايجاد سوق تحقق المصلحة للتاجر والمستهلك.
واضافوا: في حالة رصد أي مخالفات من قبل البعض سنقوم باتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين كون ان البعض قام باستغلال اقتصار مراقبة الهيئة لـ 23 سلعة فقط قبل صدور الاوامر السامية.