تويت
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بصحار من استرجاع مبلغ وقدره 1250 ريال عماني لصالح أحد المستهلكين جراء عدم وفاء المزود باشتراطات تقديم الخدمة في الموعد المتفق عليه في العقد.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تعاقد أحد المستهلكين مع أحد مكاتب استقدام ايدي عاملة لجلب عاملة منزل وفق شروط محددة ومواصفات معينة وموعد محدد وفق عقد موثق بين الطرفين إلا ان المزود لم يلتزم بالمدة المتفق عليها بالعقد المبر بينهم وبناء عليه تقدم المستهلك بشكوى ضده .
وبعد البحث في الشكوى ثبت عدم وفاء مقدم الخدمة بالاشتراطات المحددة التي تم وضعها في العقد الموثق فيما بينه وبين المستهلك وبمواجهة مقدم الخدمة أقر بما نسب إليه وتم الاتفاق على عقد تسوية يسترجع للمستهلك من خلالها المبلغ الذي دفعه للمكتب وقدره 1250 ريال عماني ، وذلك تفعيلاً لنص المادة السابعة عشر من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 و التي تنص (على كل مزود يأخذ على عاتقه ضمان الإصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أية مسؤولية أخرى بشأن سلعة ما القيام بما التزم به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مسبب ).
وفي هذا الصدد ناشد عبدالرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة بالندب اصحاب مكاتب استقدام الايدي العاملة بضرورة الالتزام بالشروط والأحكام المنظمة لتقديم الخدمة والتي يتم التوقيع عليها فيما بينهم وبين المستهلكين عند طلب الخدمة منوها بأن الإدارة لن تتواني عن متابعة الشكاوى التي ترد إليها في هذا الخصوص ، كما وجه القاسمي عموم المستهلكين إلى ضرورة الحصول على عقد واضح فيما بينهم وبين مكاتب الاستقدام مدرج به كافة الشروط والأحكام لكي يضمنوا حقوقهم عند حدوث اي اشكاليات .
تعود تفاصيل الواقعة إلى تعاقد أحد المستهلكين مع أحد مكاتب استقدام ايدي عاملة لجلب عاملة منزل وفق شروط محددة ومواصفات معينة وموعد محدد وفق عقد موثق بين الطرفين إلا ان المزود لم يلتزم بالمدة المتفق عليها بالعقد المبر بينهم وبناء عليه تقدم المستهلك بشكوى ضده .
وبعد البحث في الشكوى ثبت عدم وفاء مقدم الخدمة بالاشتراطات المحددة التي تم وضعها في العقد الموثق فيما بينه وبين المستهلك وبمواجهة مقدم الخدمة أقر بما نسب إليه وتم الاتفاق على عقد تسوية يسترجع للمستهلك من خلالها المبلغ الذي دفعه للمكتب وقدره 1250 ريال عماني ، وذلك تفعيلاً لنص المادة السابعة عشر من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 و التي تنص (على كل مزود يأخذ على عاتقه ضمان الإصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أية مسؤولية أخرى بشأن سلعة ما القيام بما التزم به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مسبب ).
وفي هذا الصدد ناشد عبدالرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة بالندب اصحاب مكاتب استقدام الايدي العاملة بضرورة الالتزام بالشروط والأحكام المنظمة لتقديم الخدمة والتي يتم التوقيع عليها فيما بينهم وبين المستهلكين عند طلب الخدمة منوها بأن الإدارة لن تتواني عن متابعة الشكاوى التي ترد إليها في هذا الخصوص ، كما وجه القاسمي عموم المستهلكين إلى ضرورة الحصول على عقد واضح فيما بينهم وبين مكاتب الاستقدام مدرج به كافة الشروط والأحكام لكي يضمنوا حقوقهم عند حدوث اي اشكاليات .