تويت
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من الحصول على احكام قضائية ضد مزودين وتجار بلغ مجموع الغرامات المتحصلة منها مبلغ مقداره 2500 ريال عماني ، حيث تنوعت هذه الأحكام ما بين عرض سلع منهية الصلاحية وبيع لحوم فاسدة ومزاولة أعمال دعائية مزيفة ومظللة وتقاضى ثمنا اعلى من السلعة التي باعها عن ثمنها المحدد.
جاء منطوق الحكم في القضية الأولى بإدانة المتهم بجنحة الاخلال بحق المستهلك في كل ما يضمن صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة وذلك بعرضه سلع منتهية الصلاحية وايضا عدم كتابة الاسعار على السلع وقضت المحكمة بمعاقبته وبتغريمه مبلغاً وقدره 1500 ريال عماني كما أمرت بمصادرة السلع المضبوطة واتلافها وقد تمثلت وقائع القضايا من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة حيث تم ضبط سلع منتهية الصلاحية منذ فترة وبعرضهم للادعاء العام والتحقيق معه اعترف بالتهم المنسوبة إليه فتمت إحالته للمحكمة المختصة التي أصدرت بحقه الحكم المذكور وذلك لمخالفته قواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعاملهم مع المستهلكين حيث اتضح بأنه قد خالف المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي تنص على انه ( يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك.
اما عن الواقعة الثانية أنه أثناء تلقي الادارة بلاغا يفيد ببيع المتهمان لحوم فاسدة وعلى ضوء البلاغ تحرك فريق الضبط القضائي الى المحل بغية التأكد من صحة المخالفة وتم ضبط حوالي 150 كيلو لحوم مختلفة الانواع فاسدة وعليه قام مأمورو الضبط القضائي بتحرير محضر الضبط وأخذ عينات من اللحوم المشتبه بها ، ونقلها مبردة إلى مختبرات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وبعد أن أكد تقرير المختبر أنها لحوم فاسدة بسبب تغير شكل اللحوم وانتهاء صلاحيتها وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي تم تشكيل ملف قضية ضد المتهمين وتم أخذ محاضر السؤال وإحالة المتهمين إلى إ الادعاء العام علماً أن المتهمين قد اعترفوا في جميع مراحل التحقيق بما نسب إليهم من تهم . وأحال الادعاء العام الموضوع إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بعد التداول والتأكد بإدانة المتهمين بتهمة بيع وعرض لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي الأمر الذي يعرض صحة وسلامة المستهلك للخطر وقضى الحكم بتغريم كل منهم بمبلغ ( 300) ريال ومصادرة المضبوطات وإتلافها.
فيما جاء منطوق الحكم في القضية الثالثة بإدانة المتهم بجنحة ممارسة أعمال دعائية مزيفة ومظللة حيث قام بفك عرض مجموعة الفوط الصحية ذات العرض الترويجي وبيعها بالمفرد ويعد ذلك مخالفا لقانون حماية المستهلك حيث لم يمد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن السلع المعروضة وقضت المحكمة بتغريمه 200ريال عماني .
وأخيرا قضى منطوق الحكم في القضية الرابعة بإدانة المتهم بمخالفة قانون حماية المستهلك وذلك بان المتهم تقاضى ثمنا اعلى من السلعة التي باعها عن ثمنها المحدد وقضت المحكمة بتغريمه مبلغ 500 ريال عماني.
وتتلخص وقائع المخالفة بتقديم احد المستهلكين شكوى لدى الإدارة ضد محل تجاري يفيد بانه شراء سلعه معينة بسعر معين من على الرف واثناء المحاسبة اتضح له فارق في سعر السلعة وتم تشكيل ملف بالشكوى وتحويله الى جهات الاختصاص وأصدرت المحكمة المختصة الحكم آنف الذكر.
جاء منطوق الحكم في القضية الأولى بإدانة المتهم بجنحة الاخلال بحق المستهلك في كل ما يضمن صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة وذلك بعرضه سلع منتهية الصلاحية وايضا عدم كتابة الاسعار على السلع وقضت المحكمة بمعاقبته وبتغريمه مبلغاً وقدره 1500 ريال عماني كما أمرت بمصادرة السلع المضبوطة واتلافها وقد تمثلت وقائع القضايا من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة حيث تم ضبط سلع منتهية الصلاحية منذ فترة وبعرضهم للادعاء العام والتحقيق معه اعترف بالتهم المنسوبة إليه فتمت إحالته للمحكمة المختصة التي أصدرت بحقه الحكم المذكور وذلك لمخالفته قواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعاملهم مع المستهلكين حيث اتضح بأنه قد خالف المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي تنص على انه ( يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك.
اما عن الواقعة الثانية أنه أثناء تلقي الادارة بلاغا يفيد ببيع المتهمان لحوم فاسدة وعلى ضوء البلاغ تحرك فريق الضبط القضائي الى المحل بغية التأكد من صحة المخالفة وتم ضبط حوالي 150 كيلو لحوم مختلفة الانواع فاسدة وعليه قام مأمورو الضبط القضائي بتحرير محضر الضبط وأخذ عينات من اللحوم المشتبه بها ، ونقلها مبردة إلى مختبرات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وبعد أن أكد تقرير المختبر أنها لحوم فاسدة بسبب تغير شكل اللحوم وانتهاء صلاحيتها وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي تم تشكيل ملف قضية ضد المتهمين وتم أخذ محاضر السؤال وإحالة المتهمين إلى إ الادعاء العام علماً أن المتهمين قد اعترفوا في جميع مراحل التحقيق بما نسب إليهم من تهم . وأحال الادعاء العام الموضوع إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بعد التداول والتأكد بإدانة المتهمين بتهمة بيع وعرض لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي الأمر الذي يعرض صحة وسلامة المستهلك للخطر وقضى الحكم بتغريم كل منهم بمبلغ ( 300) ريال ومصادرة المضبوطات وإتلافها.
فيما جاء منطوق الحكم في القضية الثالثة بإدانة المتهم بجنحة ممارسة أعمال دعائية مزيفة ومظللة حيث قام بفك عرض مجموعة الفوط الصحية ذات العرض الترويجي وبيعها بالمفرد ويعد ذلك مخالفا لقانون حماية المستهلك حيث لم يمد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن السلع المعروضة وقضت المحكمة بتغريمه 200ريال عماني .
وأخيرا قضى منطوق الحكم في القضية الرابعة بإدانة المتهم بمخالفة قانون حماية المستهلك وذلك بان المتهم تقاضى ثمنا اعلى من السلعة التي باعها عن ثمنها المحدد وقضت المحكمة بتغريمه مبلغ 500 ريال عماني.
وتتلخص وقائع المخالفة بتقديم احد المستهلكين شكوى لدى الإدارة ضد محل تجاري يفيد بانه شراء سلعه معينة بسعر معين من على الرف واثناء المحاسبة اتضح له فارق في سعر السلعة وتم تشكيل ملف بالشكوى وتحويله الى جهات الاختصاص وأصدرت المحكمة المختصة الحكم آنف الذكر.