تويت
اصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوي مؤخرا حكما قضائيا بإدانة متهم وذلك لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002م.
تتلخص وقائع القضية بتقدم احد المستهلكين بشكوى الى ادارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية تفيد شراء مركبة من احدى وكالات السيارات بالمحافظة، وبعد يومين من الشراء ظهرت عدة اعطال منها هزة في المرآه الجانبية وانحراف المركبة عند القيادة الى جهة اليسار وعدم الثبات واهتزاز عادم الصوت وتسريب الهواء وظهور رائحة البنزين داخل مقصورة المركبة...
وعند توجه الزبون الى الوكالة قام المختصون بمعاينة المركبة وفحص الاعطال ولكن دون جدوى من ذلك وبقيت الاعطال موجودة بالسيارة مما دعاه الى التوجه الى ادارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية وتقديم شكوى ضد الوكالة.
بعد ذلك باشرت الادارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء موضوع الشكوى وجمع الاستدلالات اللازمة وبعد اكتمال ملف الشكوى احالتها الى الادعاء العام والذي بدوره قام بالتحقيق فيها واحالها الى المحكمة فحكمت المحكمة بإدانة المتهم وقضت بتغريم المتهم مبلغ وقدره ( 300)ريال عماني موقوفة النفاذ وتعويض المدعي بالحق المدني( 1000 )ريال عماني عن الضرر المادي والمعنوي واستبدال المركبة بأخرى جديدة بنفس المواصفات او ارجاع ما دفعه المشتكي كمقدم للمركبة مبلغ وقدرة (6000) ريال عماني مع جميع المبالغ المستقطعة من المؤسسة عن اقساط المركبة منذ تاريخ الشراء والزام المؤسسة بدفع (100) ريال عماني لأتعاب المحاماة .
تتلخص وقائع القضية بتقدم احد المستهلكين بشكوى الى ادارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية تفيد شراء مركبة من احدى وكالات السيارات بالمحافظة، وبعد يومين من الشراء ظهرت عدة اعطال منها هزة في المرآه الجانبية وانحراف المركبة عند القيادة الى جهة اليسار وعدم الثبات واهتزاز عادم الصوت وتسريب الهواء وظهور رائحة البنزين داخل مقصورة المركبة...
وعند توجه الزبون الى الوكالة قام المختصون بمعاينة المركبة وفحص الاعطال ولكن دون جدوى من ذلك وبقيت الاعطال موجودة بالسيارة مما دعاه الى التوجه الى ادارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية وتقديم شكوى ضد الوكالة.
بعد ذلك باشرت الادارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء موضوع الشكوى وجمع الاستدلالات اللازمة وبعد اكتمال ملف الشكوى احالتها الى الادعاء العام والذي بدوره قام بالتحقيق فيها واحالها الى المحكمة فحكمت المحكمة بإدانة المتهم وقضت بتغريم المتهم مبلغ وقدره ( 300)ريال عماني موقوفة النفاذ وتعويض المدعي بالحق المدني( 1000 )ريال عماني عن الضرر المادي والمعنوي واستبدال المركبة بأخرى جديدة بنفس المواصفات او ارجاع ما دفعه المشتكي كمقدم للمركبة مبلغ وقدرة (6000) ريال عماني مع جميع المبالغ المستقطعة من المؤسسة عن اقساط المركبة منذ تاريخ الشراء والزام المؤسسة بدفع (100) ريال عماني لأتعاب المحاماة .