تويت
اصدرت المحكمة الابتدائية بعبري مؤخرا ثلاثة احكام جزائية وذلك للمخالفات التي سبق وان أحيلت من قبل ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة للادعاء العام لمخالفتها لقانون حماية المستهلك رقم(82/2002) ولائحته التنفيذية فقضت هذه الاحكام بالإدانة والغرامة المالية والتي بلغت 900 ريال عمانيا.
وتعود تفاصيل القضية الاولى الى ورود بلاغ من احد المستهلكين للإدارة مفاده انه اشترى من احد المحلات التجارية سلعة وقد اكتشف بعد شرائه لهذه السلعة ان التاريخ المدون على العلبة منتهي الصلاحية وان هذا التاريخ قد تم تضليله وتغييره عمدا بقصد خداع المستهلك وذلك بوضع لون اسود عريض ووضع بدلا عنة ملصق به تاريخ صلاحية جديد وعلى الفور قام المستهلك بالاتصال بالإدارة وانتقل مأموري الضبط القضائي المختصين الى المحل فورا وبمعاينة العبوة وجد فعلا انها بها تاريخ مغاير لتاريخ الانتهاء ومضلله باللون الاسود بواسطة قلم فتم التحفظ عليها وسحبها وتحرير محضر الضبط بالواقعة وفق احكام المواد(3)و(8)و(9)و(14) والمادة (2) الفقرة (أ) من اللائحة التنفيذية للقانون وتمت احالة المخالفة للادعاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها والذي بدورة احالها للمحكمة المختصة والتي اصدرت حكمها بالإدانة والغرامة 200ريال .
اما القضية الثانية فتعود تفاصيلها عند قيام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بالتفتيش على المحلات التجارية للتأكد من التقيد بأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالرسوم رقم 82/2002 ولائحته التنفيذية والقرارات المتعلقة بمجال حماية المستهلك فقد تم ضبط احد المراكز التجارية وهو يقوم بعرض وبيع منتجات ثبت وجود شك في اماكن وطريقة كتابة التواريخ والاوزان لهذه المنتجات ووجود شوائب ظاهره داخلها فضلا على ان غطاء هذه العبوات مختلف عن غطاء العبوات الاصلية كما و ان ألوان هذه المنتجات ايضا غير متجانس والسوائل داخلها خفيفة جدا فتم اخذ عينات من هذه المنتجات وإخضاعها للفحص الفني لدى الوكيل في السلطنة وهو صاحب العلامة التجارية لهذه للتأكد عما اذا كانت تعود هذه المنتجات للشركة المنتجة الام صاحبة العلامة التجارية ام انها مقلدة ولا تعود للشركة المنتجة فتم التحرز على العدد الموجود من هذه المنتجات ووضعها تحت حراسة اصحابها مع الـتأكيد عليهم رسميا بعدم التصرف فيها لحين البت في موضوع الفحص وقد تلقت الادارة نتائج الفحوصات الفنية والتي اكدت عدم مطابقة هذه المنتجات للمواصفات والمقاييس العمانية فضلا عن انها منتجات مقلدة في شكلها الخارجي مما تسبب التباسا في شكل المنتج وتضلل الجمهور والتقليل من مكانة المنتج كما انها لا تعود لمنتجات الشركة الاصلية صاحبة العلامة الام فتم احالة المخالفة للادعاء العام الذي بدورة حقق فيها و احالها للمحكمة المختصة فأصدرت الحكم بالإدانة وبالغرامة مبلغ 300 ريال مع الامر بمصادرة واتلاف المواد المضبوطة والت بلغت عددها (2019).
كما تعود تفاصيل القضية الثالثة عن تقدم احد المستهلكين بشكوى الى الادارة ضد احد المراكز التجارية يفيد انه قام بشراء منتج من نوع حلويات وعند تناوله لبعض القطع منها اصابته حمى واسهال وشعر بأعياء في الجسم فذهب الى احدى العيادات المتخصصة لتلقي العلاج وعند عودته الى المنزل زاوله شك في الحلوى التي تناولها فقام بالتأكد من تاريخ الصلاحية فوجد ان تاريخها منتهي الصلاحية قبل شراءه من المركز بمدة ست ايام وفق الثابت بفاتورة الشراء مما دفعة الى تقديم شكوى الى ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة يطالب فيها باتخاذ الاجراءات القانونية من ناحية الاهمال في بيع سلع منتهية الصلاحية كذلك تعويضه عن الضرر الذي اصابة من جراء تناوله لمنتج منتهي الصلاحية وتعطله عن العمل عدة ايام فتمت احالة الموضوع للادعاء العام استناد للمادة (9) والمادة (2)فقرة (أ) من اللائحة التنفيذية والذي بدورة احالها مباشرة بعد التحقيق فيها للمحكمة المختصة فأصدرت حكمها بالإدانة والغرامة 200 ريال ومدنيا تعويض المدعي بالحق المدني 200 ريال مع الامر بمصادرة واتلاف المواد المضبوطة.
وتعود تفاصيل القضية الاولى الى ورود بلاغ من احد المستهلكين للإدارة مفاده انه اشترى من احد المحلات التجارية سلعة وقد اكتشف بعد شرائه لهذه السلعة ان التاريخ المدون على العلبة منتهي الصلاحية وان هذا التاريخ قد تم تضليله وتغييره عمدا بقصد خداع المستهلك وذلك بوضع لون اسود عريض ووضع بدلا عنة ملصق به تاريخ صلاحية جديد وعلى الفور قام المستهلك بالاتصال بالإدارة وانتقل مأموري الضبط القضائي المختصين الى المحل فورا وبمعاينة العبوة وجد فعلا انها بها تاريخ مغاير لتاريخ الانتهاء ومضلله باللون الاسود بواسطة قلم فتم التحفظ عليها وسحبها وتحرير محضر الضبط بالواقعة وفق احكام المواد(3)و(8)و(9)و(14) والمادة (2) الفقرة (أ) من اللائحة التنفيذية للقانون وتمت احالة المخالفة للادعاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها والذي بدورة احالها للمحكمة المختصة والتي اصدرت حكمها بالإدانة والغرامة 200ريال .
اما القضية الثانية فتعود تفاصيلها عند قيام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بالتفتيش على المحلات التجارية للتأكد من التقيد بأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالرسوم رقم 82/2002 ولائحته التنفيذية والقرارات المتعلقة بمجال حماية المستهلك فقد تم ضبط احد المراكز التجارية وهو يقوم بعرض وبيع منتجات ثبت وجود شك في اماكن وطريقة كتابة التواريخ والاوزان لهذه المنتجات ووجود شوائب ظاهره داخلها فضلا على ان غطاء هذه العبوات مختلف عن غطاء العبوات الاصلية كما و ان ألوان هذه المنتجات ايضا غير متجانس والسوائل داخلها خفيفة جدا فتم اخذ عينات من هذه المنتجات وإخضاعها للفحص الفني لدى الوكيل في السلطنة وهو صاحب العلامة التجارية لهذه للتأكد عما اذا كانت تعود هذه المنتجات للشركة المنتجة الام صاحبة العلامة التجارية ام انها مقلدة ولا تعود للشركة المنتجة فتم التحرز على العدد الموجود من هذه المنتجات ووضعها تحت حراسة اصحابها مع الـتأكيد عليهم رسميا بعدم التصرف فيها لحين البت في موضوع الفحص وقد تلقت الادارة نتائج الفحوصات الفنية والتي اكدت عدم مطابقة هذه المنتجات للمواصفات والمقاييس العمانية فضلا عن انها منتجات مقلدة في شكلها الخارجي مما تسبب التباسا في شكل المنتج وتضلل الجمهور والتقليل من مكانة المنتج كما انها لا تعود لمنتجات الشركة الاصلية صاحبة العلامة الام فتم احالة المخالفة للادعاء العام الذي بدورة حقق فيها و احالها للمحكمة المختصة فأصدرت الحكم بالإدانة وبالغرامة مبلغ 300 ريال مع الامر بمصادرة واتلاف المواد المضبوطة والت بلغت عددها (2019).
كما تعود تفاصيل القضية الثالثة عن تقدم احد المستهلكين بشكوى الى الادارة ضد احد المراكز التجارية يفيد انه قام بشراء منتج من نوع حلويات وعند تناوله لبعض القطع منها اصابته حمى واسهال وشعر بأعياء في الجسم فذهب الى احدى العيادات المتخصصة لتلقي العلاج وعند عودته الى المنزل زاوله شك في الحلوى التي تناولها فقام بالتأكد من تاريخ الصلاحية فوجد ان تاريخها منتهي الصلاحية قبل شراءه من المركز بمدة ست ايام وفق الثابت بفاتورة الشراء مما دفعة الى تقديم شكوى الى ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة يطالب فيها باتخاذ الاجراءات القانونية من ناحية الاهمال في بيع سلع منتهية الصلاحية كذلك تعويضه عن الضرر الذي اصابة من جراء تناوله لمنتج منتهي الصلاحية وتعطله عن العمل عدة ايام فتمت احالة الموضوع للادعاء العام استناد للمادة (9) والمادة (2)فقرة (أ) من اللائحة التنفيذية والذي بدورة احالها مباشرة بعد التحقيق فيها للمحكمة المختصة فأصدرت حكمها بالإدانة والغرامة 200 ريال ومدنيا تعويض المدعي بالحق المدني 200 ريال مع الامر بمصادرة واتلاف المواد المضبوطة.