تويت
أصدرت ادارة الادعاء العام بالرستاق مؤخرا اربعة اوامر جزائية ضد متهمين خالفوا قانون حماية المستهلك حيث جاء الامر الاول ضد متهم وذلك لعد التزامه بإصدار فواتير الشراء للمستهلكين وبذلك تم تغريمه مبلغا وقدرة مائة ريال عماني للحق العام؛ كما تم تغريم المتهم الثاني مبلغا وقدر مائة ريال عماني وذلك لعدم وضع قائمة اسعار وجبات المقهى في المحل الذي يعمل فيه .
كما جاء الامر الثالث ضد ادارة مسؤول عن ادارة مكتب لاستقدام الايدي العاملة الذي خالف القرار (12/2011م) بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات، وذلك بأن قام برفع اسعار الايدي العاملة في المحل الذي يعمل فيه وبذلك تم تغريمه مبلغا وقدرة مائة ريال عماني ؛ كما تم تغريم المتهم الاخير مبلغ قدره عشرون ريالا عمانيا لعدم التزامه بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك.
كما جاء الامر الثالث ضد ادارة مسؤول عن ادارة مكتب لاستقدام الايدي العاملة الذي خالف القرار (12/2011م) بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات، وذلك بأن قام برفع اسعار الايدي العاملة في المحل الذي يعمل فيه وبذلك تم تغريمه مبلغا وقدرة مائة ريال عماني ؛ كما تم تغريم المتهم الاخير مبلغ قدره عشرون ريالا عمانيا لعدم التزامه بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك.