تويت
ضمن الجهود التي تبذلها إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية في حل الشكاوي والبلاغات التي ترد اليها من المستهلكين بالطرق الودية تمكنت مؤخرا من عقد اتفاق تسوية بين مؤسسة تجارية ومستهلك في استرجاع المبلغ الذي دفعه للمؤسسة مقابل الخدمات التي طلبها المستهلك والبالغ الفين ريال عماني.
ضمن الجهود التي تبذلها إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية في حل الشكاوي والبلاغات التي ترد اليها من المستهلكين بالطرق الودية تمكنت مؤخرا من عقد اتفاق تسوية بين مؤسسة تجارية ومستهلك في استرجاع المبلغ الذي دفعه للمؤسسة مقابل الخدمات التي طلبها المستهلك والبالغ الفين ريال عماني.
حيث تم عقد اتفاق التسويه بأن يسترجع المستهلك المبلغ الذي دفعة للمؤسسة لأنها لم تقم بعمل الخدمة التي طلبها المستهلك بشكل الصحيح . وتعود وقائع القضية إلى تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين حول اتفاقه مع احد المؤسسات التي تعنى بتفصيل وتركيب ابواب ونوافذ للمنازل. وقد قام المستهلك بدفع مبلغ مقدما وقدرة (2000) ريال عماني للمؤسسة .وبعد الانتهاء من تركيب الابواب لاحظ المستهلك عدم تركيب الابواب بالشكل الصحيح وكذلك اختلاف النموذج الذي يريده مع النموذج الذي تم تفصيله وتركيبة وان المواد المستخدمة رخيصة مقابل المبلغ الذي دفعة. الأمر الذي استدعى منه الاتصال بالمؤسسة ولكنها رفضت تعديل الابواب ورفضت الاستجابة لمطالبة وهو إلغاء الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وارجاع كافة المبلغ المدفوع سابقا.
وعند زيارة مأموري الضبط القضائي لمنزل المستهلك تبين صحة ما يقوله المستهلك. ,حيث تم استدعاء المسؤول بالمؤسسة ومواجهته بالشكوى وقد تمكن باحث الشكوى بالإدارة من التوصل الى اتفاق باسترجاع المبلغ الذي دفعه المستهلك للمؤسسة وقيمته الفين ريال عماني وإلغاء الاتفاقية المبرمة بينهما سابقا .
ضمن الجهود التي تبذلها إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية في حل الشكاوي والبلاغات التي ترد اليها من المستهلكين بالطرق الودية تمكنت مؤخرا من عقد اتفاق تسوية بين مؤسسة تجارية ومستهلك في استرجاع المبلغ الذي دفعه للمؤسسة مقابل الخدمات التي طلبها المستهلك والبالغ الفين ريال عماني.
حيث تم عقد اتفاق التسويه بأن يسترجع المستهلك المبلغ الذي دفعة للمؤسسة لأنها لم تقم بعمل الخدمة التي طلبها المستهلك بشكل الصحيح . وتعود وقائع القضية إلى تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين حول اتفاقه مع احد المؤسسات التي تعنى بتفصيل وتركيب ابواب ونوافذ للمنازل. وقد قام المستهلك بدفع مبلغ مقدما وقدرة (2000) ريال عماني للمؤسسة .وبعد الانتهاء من تركيب الابواب لاحظ المستهلك عدم تركيب الابواب بالشكل الصحيح وكذلك اختلاف النموذج الذي يريده مع النموذج الذي تم تفصيله وتركيبة وان المواد المستخدمة رخيصة مقابل المبلغ الذي دفعة. الأمر الذي استدعى منه الاتصال بالمؤسسة ولكنها رفضت تعديل الابواب ورفضت الاستجابة لمطالبة وهو إلغاء الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وارجاع كافة المبلغ المدفوع سابقا.
وعند زيارة مأموري الضبط القضائي لمنزل المستهلك تبين صحة ما يقوله المستهلك. ,حيث تم استدعاء المسؤول بالمؤسسة ومواجهته بالشكوى وقد تمكن باحث الشكوى بالإدارة من التوصل الى اتفاق باسترجاع المبلغ الذي دفعه المستهلك للمؤسسة وقيمته الفين ريال عماني وإلغاء الاتفاقية المبرمة بينهما سابقا .