تمكنت ادارة حماية المستهلك بالداخلية مؤخرا من عقد تسويه بين مستهلك ووكالة سيارات باستبدال مركبة بأخرى جديدة تبلغ قيمتها 16900 ريال عماني تتلخص وقائع القضية بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات السيارات بالمحافظة مفادها أنه قام بشراء مركبة جديدة، و خلال فترة العشرة الأيام الأولى من الشراء ظهرت عيوب بالمركبة في نظام التحكم في قوة السحب...
وعلى الفور ذهب المشتكي إلى الوكالة وأبلغ المعنيين بالعيوب التي ظهرت بالمركبة وأخذت الوكالة بالمماطلة في استبدال المركبة حسب إفادة المشتكي، فقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الشكوى والتواصل مع المسؤولين في الوكالة اللذين أبدوا تعاونهم مع الإدارة، وبذلك تم التوصل إلى عقد تسويه بين الطرفين واستبدال المركبة بمركبة أخرى جديدة استنادا للمادة رقم (17) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني (81/2002).
وعلى الفور ذهب المشتكي إلى الوكالة وأبلغ المعنيين بالعيوب التي ظهرت بالمركبة وأخذت الوكالة بالمماطلة في استبدال المركبة حسب إفادة المشتكي، فقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الشكوى والتواصل مع المسؤولين في الوكالة اللذين أبدوا تعاونهم مع الإدارة، وبذلك تم التوصل إلى عقد تسويه بين الطرفين واستبدال المركبة بمركبة أخرى جديدة استنادا للمادة رقم (17) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني (81/2002).