تويت
في إطار الجهود التي تبذلها حماية المستهلك لأجل ضمان حقوق المستهلك وحماية مصالحة تمكنت إدارة حماية المستهلك ببركاء من عقد تسوية بين أحد المستهلكين ووكالة بيع المركبات واسترجاع مبلغًا قدره 9600 ريال عماني .
تعود تفاصيل الحادثة إلى تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات بيع المركبات تفيد بوجود عيوب تصنيعية بالمركبة الجديدة التي اشتراها قبل مرور عشرة أيام وهي المدة القانونية لإعادة المركبة.
حيث قامت الإدارة باستكمال الاجراءات و التواصل مع المزود لجمع وقائع الاستدلال وبعدها قامت الهيئة بمواجهة المزود ليتفق الطرفان على عقد تسوية بإرجاع المبالغ المدفوعة من قبل الشاكي واسترجاع المركبة المعيبة وإلغاء الشيكات الموقعة للوكالة الأمر الذي قبل به الشاكي لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به.
يذكر أن الضمان القانوني وفق نص المادة (11) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) يتيح للمستهلك الحق خلال عشرة أيام من شرائه لأي سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها وإعادتها واسترداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتج عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.
تعود تفاصيل الحادثة إلى تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات بيع المركبات تفيد بوجود عيوب تصنيعية بالمركبة الجديدة التي اشتراها قبل مرور عشرة أيام وهي المدة القانونية لإعادة المركبة.
حيث قامت الإدارة باستكمال الاجراءات و التواصل مع المزود لجمع وقائع الاستدلال وبعدها قامت الهيئة بمواجهة المزود ليتفق الطرفان على عقد تسوية بإرجاع المبالغ المدفوعة من قبل الشاكي واسترجاع المركبة المعيبة وإلغاء الشيكات الموقعة للوكالة الأمر الذي قبل به الشاكي لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به.
يذكر أن الضمان القانوني وفق نص المادة (11) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) يتيح للمستهلك الحق خلال عشرة أيام من شرائه لأي سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها وإعادتها واسترداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتج عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.