تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك بخصب مؤخرآ من عقد تسويات لصالح عدد من المستهلكين واستعادة مبالغ مالية بلغت 2080 ريال عماني و خلال أغسطس من العام الحالي .
حيث تتلخص تفاصيل الواقعة الاولى الى تعاقد احد المستهلكين مع أحد المؤسسات لتزويده بخدمة تركيب نوافذ وابواب من الالمنيوم لمنزله بمبلغ وقدره 980 ريال عماني وفق شروط محددة في الاتفاق المبرم فيما بينهما إلا ان المؤسسة لم تفي بالتزامها ولم تقم بإنجاز تلك الأعمال في الوقت المحدد مما دفع المستهلك الى تقديم شكواه ضدها الى قسم الشكاوي بإدارة حماية المستهلك بخصب والتي باشرت على الفور إجراءاتها القانونية المتبعة في استدعاء الاطراف وبحث الشكوى والنظر فيما يدعيه المستهلك والتي تبين من خلاله عدم وفاء المؤسسة بالشروط المتفق عليها مع المستهلك وذلك بعد مواجهة صاحب المؤسسة واقراره بما هو منسوب لها وعلى ضوء ذلك تم الاتفاق على عقد تسوية باسترجاع مبلغ وقدره 980 ريال عماني للمستهلك عن قيمة العربون الذي قام بدفعه للمؤسسة وإلغاء العقد المتفق عليه بينهما.
اما تفاصيل الواقعة الثانية تأتي بعد أن تقدم احد المستهلكين للإدارة بشكوى ضد احد شركات مقاولات البناء لقيامها بالتعاقد مع المستهلك على بناء منزل جديد وفقاً للمواصفات الواردة في الخرائط والشروط المتفق عليها في العقد مقابل دفعات مالية يقوم المستهلك بدفعها للشركة خلال مراحل إنجاز الاعمال المنصوص عليها بالاتفاق إلا انه وبعد أستلام الشركة لمبلغ العربون ظلت تماطل في البدء بأعمال البناء والتي ترتب عليها قيام المستهلك بتقديم شكوى ضدها وباستدعاء الاطراف وبحث الشكوى بينهما تم تسوية الموضوع واسترجاع مبلغ وقدره 1100 ريال عماني لصالح للمستهلك.
حيث تتلخص تفاصيل الواقعة الاولى الى تعاقد احد المستهلكين مع أحد المؤسسات لتزويده بخدمة تركيب نوافذ وابواب من الالمنيوم لمنزله بمبلغ وقدره 980 ريال عماني وفق شروط محددة في الاتفاق المبرم فيما بينهما إلا ان المؤسسة لم تفي بالتزامها ولم تقم بإنجاز تلك الأعمال في الوقت المحدد مما دفع المستهلك الى تقديم شكواه ضدها الى قسم الشكاوي بإدارة حماية المستهلك بخصب والتي باشرت على الفور إجراءاتها القانونية المتبعة في استدعاء الاطراف وبحث الشكوى والنظر فيما يدعيه المستهلك والتي تبين من خلاله عدم وفاء المؤسسة بالشروط المتفق عليها مع المستهلك وذلك بعد مواجهة صاحب المؤسسة واقراره بما هو منسوب لها وعلى ضوء ذلك تم الاتفاق على عقد تسوية باسترجاع مبلغ وقدره 980 ريال عماني للمستهلك عن قيمة العربون الذي قام بدفعه للمؤسسة وإلغاء العقد المتفق عليه بينهما.
اما تفاصيل الواقعة الثانية تأتي بعد أن تقدم احد المستهلكين للإدارة بشكوى ضد احد شركات مقاولات البناء لقيامها بالتعاقد مع المستهلك على بناء منزل جديد وفقاً للمواصفات الواردة في الخرائط والشروط المتفق عليها في العقد مقابل دفعات مالية يقوم المستهلك بدفعها للشركة خلال مراحل إنجاز الاعمال المنصوص عليها بالاتفاق إلا انه وبعد أستلام الشركة لمبلغ العربون ظلت تماطل في البدء بأعمال البناء والتي ترتب عليها قيام المستهلك بتقديم شكوى ضدها وباستدعاء الاطراف وبحث الشكوى بينهما تم تسوية الموضوع واسترجاع مبلغ وقدره 1100 ريال عماني لصالح للمستهلك.