تويت
ضمن الجهود التي تبذلها ادارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق في حل الشكاوي والبلاغات التي ترد إليها من المستهلكين تمكنت الادارة مؤخرا من استرجاع مبلغ وقدرة 1000 ريال عماني لصالح مستهلك جراء عدم وفاء المزود باشتراطات تقديم الخدمة في الموعد المتفق عليه في العقد.
وتعود تفاصيل الواقعة الى تعاقد احد المستهلكين مع مكتب استقدام ايدي عاملة لجلب عاملات منزل وفق شروط محددة ومواصفات معينة وموعد محدد وفق العقد الموثق بين الطرفين الا ان المزود لم يلتزم بالمدة المتفق عليها بالعقد المبرم بينهم وبناء عليه تقدم المستهلك بشكوى ضد المؤسسة وبعد البحث في الشكوى ثبت عدم وفاء مقدم الخدمة بالاشتراطات المحددة التي تم وضعها في العقد الموثق فيما بينهم وبمواجهة مقدم الخدمة اقر بما نسب إليه وتم الاتفاق على عقد تسوية باسترجاع المبلغ الذي دفعة المستهلك للمكتب وقدره 1000ريال عماني وإلغاء الاتفاقية المبرمة بينهم سابقا وذلك تفعيلا لنص المادة السابعة عشر من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 والتي تنص (على كل مزود يأخذ على عاتقة ضمان الاصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أية مسؤولية أخرى بشأن سلعة ما القيام بما التزم به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مسبب.
وتعود تفاصيل الواقعة الى تعاقد احد المستهلكين مع مكتب استقدام ايدي عاملة لجلب عاملات منزل وفق شروط محددة ومواصفات معينة وموعد محدد وفق العقد الموثق بين الطرفين الا ان المزود لم يلتزم بالمدة المتفق عليها بالعقد المبرم بينهم وبناء عليه تقدم المستهلك بشكوى ضد المؤسسة وبعد البحث في الشكوى ثبت عدم وفاء مقدم الخدمة بالاشتراطات المحددة التي تم وضعها في العقد الموثق فيما بينهم وبمواجهة مقدم الخدمة اقر بما نسب إليه وتم الاتفاق على عقد تسوية باسترجاع المبلغ الذي دفعة المستهلك للمكتب وقدره 1000ريال عماني وإلغاء الاتفاقية المبرمة بينهم سابقا وذلك تفعيلا لنص المادة السابعة عشر من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 والتي تنص (على كل مزود يأخذ على عاتقة ضمان الاصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أية مسؤولية أخرى بشأن سلعة ما القيام بما التزم به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مسبب.