تويت
|
|||
| أصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة شمال الباطنة بدائرتها الجزائية مؤخرا حكما في قضية أحيلت من قبل المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ضد أحد المحلات التجارية في المحافظة قضت بالإدانة وغرامة مالية مقدرة بمبلغ (3 آلاف ريال عماني ومصادرة المضبوطات لإتلافها , وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم81/2002م | |||
| تتلخص وقائع القضية عند قيام فريق أخصائي الضبط بالمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بعدة حملات تفتيشية على أسواق المحافظة وذلك للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والانظمة المعمول بها حفاظا على صحة وسلامة المستهلك وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط كميات كبيره من السلع المخالفة (منتهية الصلاحية ، غير معربة ، محضورة وفاسدة ، وسلع لا تحمل تواريخ الصلاحية ) وعلى أثر ذلك قام مأموري الضبط القضائي بضبط السلع المخالفة وتحرير محاضر الضبط وجمع الاستدلالات وأخذ أقوال البائع, وعليه تم إحالة القضية الى الادعاء العام لاستكمال إجراءات الإحالة للقضاء. وعلى أثر ذلك تم إصدار الحكم السابق ذكره ، حيث يعد مخالف للمادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة 2/أ من اللائحة التنفيذية وايضا مخالف للمادة رقم (9) من ذات القانون التي تنص على (للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة) . وتنوه الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بالمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة في هذا الصدد أنها لن تتوانى عن مراقبة الاسواق بغية التخلص من جميع السلع المحظورة ومنتهية الصلاحية والمغشوشة والتي لا تتوافق مع المواصفات والمقاييس المعتمدة وتدعوا عموم المستهلكين الى التواصل الدائم والمستمر مع المديرية من خلال خط المستهلك او موقع الهيئة الإلكتروني او من خلال وسائل التواصل الأخرى وموافاة المديرية بملاحظاتهم وشكواهم في حالة الاخلال بأي حق من حقوقهم |