تويت
| اصدرت المحكمة الابتدائية بالسيب بدائرتها الجزائية مؤخرا تسعة احكاما ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك وذلك لعدم التزامهم بقواعد المعاملة العادلة والمصداقية مع المستهلك | |
| وتأتي وقائع القضية الاولى بان المتهم غش احد المستهلكين المستهلك في حقيقة ونوع وطبيعة السلعة المتفق عليها حيث قام المتهم بتركيب قطع غير اصلية لمركبة المجني عليه دون علم او اذن مخالفا الشروط والاتفاقية المبرمة بينهما ويعد ذلك مخالفا للمادة (2/أ) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك . اما القضية الثانية فهي عدم الالتزام بالخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد حيث لم يلتزم المتهم في بتنفيذ اجراءات جلب عاملة منزل في الوقت المتفق عليه وظل يماطل المستهلك رغم استلامه جميع المبالغ المترتبة لجلب العامله وتشكله هذه الواقعة جنحة بدلالة المادة (2/هــ) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك. وتتجلى وقائع القضية الثالثة بان المتهم لم يلتزم بتنفيذ عمل اللوحة التجارية حسب ما تم الاتفاق عليه ويعد بذلك مرتكبا جنحة خداع المستهلك في حقيقة ونوع السلعة فيما تنوعت باقي القضايا بين عدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها وكذلك الاخلال بالقيام بالخدمة المتفق عليها واتمامها في الوقت المحدد . وقد باشرت دائرة الشكاوي بالهيئة العامة لحماية المستهلك الاجراءات المتبعة وتم احالتها الى الادعاء العام وتم التحقيق فيها وعرضها للقضاء وتم اصدار الاحكام بالادانة لجميع المتهمين وتوقيع غرامات مالية وصلت الى 5000 ريال عماني |
 |