تويت
وقعت السلطنة ممثله في الهيئة العامه لحماية المستهلك ودولة الامارات العربية المتحده ممثله في وزارة الاقتصاد على مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك لمد جسور التعاون الفني والتقني والقانوني وتحقيق سبل التعاون والتنسيق في كافة المجالات ذات الصلة بالمستهلك بين البلدين.
وقع الأتفاقية عن الهيئة سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامه لحماية المستهلك فيما وقعها من دولة الامارات سعادة المهندس محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد بدولة الامارات.
وقال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة: يأتي التوقيع على هذه الاتفاقية إنطلاقا من الروابط المشتركة والعلاقات الأخوية المتميزه بين البلدين الشقيقين وإيمانا بأهمية حماية المستهلك وتوفير السلامه والحماية الصحية والبيئية له لتحقيق مزيدا من التعاون وفقا للتشريعات والقوانين المعمول بها في البلدين مؤكدا بأن هذه الإتفاقية ستعمل على تأطير الجهود المبذولة في كلا الدولتين ، كما سيكون لها دور كبير في رسم ملامح جديدة للتعاون مستقبلاً ،وهي تجربة أخرى تضاف لرصيد كلا الجانبين .
وأضاف سعادته:من المؤمل أن تساعد هذه الإتفاقية في تحديد أوجه التعاون بين الجانبين وتوفير كل ما من شأنه أن يؤدي إلى دعم وتطوير البحوث والدراسات بشتى الوسائل العلمية المتاحة ، بما يعود بالفائدة والمنفعة لصالح المستهلكين في البلدين ، كما سيعزز أواصر التعاون الدولي في مجال حماية المستهلك.
وتطرق سعادته الى ان المذكره ستتيح لنا ،ولإخواننا في وزارة الإقتصاد بدولة الامارات مساحة أوسع لتبادل المعلومات والدراسات والبحوث والخبرات وقوائم المعلومات المتعلقة بأسعار السلع الإستهلاكية حتى يكون لدى المستهلك دراية كاملة وشاملة عن التطورات التي ربما تحدث في كافة المجالات التي تعنى بالمستهلك.
وقال سعادة المهندس محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد بدولة الامارات يأتي التوقيع اليوم على إتفاقية مذكرة التفاهم بين السلطنة والامارات إستكمالا للعمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص حماية المستهلك مؤكدا بأن السلطنة والامارات خطوا خطوات ممتازه فيما يخص الادارات المعنية و القوانين والتشريعات التي تعنى بالقضايا الاستهلاكية لحفظ وحماية حقوق المستهلك مشيرا الى أن الاتفاقية سيكون لها دور كبير في المرحله القادمه لتبادل المعلومات وايجاد منظومه مشتركه وعقد حلقات عمل متواصله والتأهيل المشترك بين البلدين كما سيكون لدى المستهلك في البلدين أفضل الممارسات فيما يخص السلع الاستهلاكية والرئيسية.
وأضاف سعادته:السلطنة خطت خطوات جباره فيما يخص حماية المستهلك نتيجة الجهود المتواصله من قبل رئيس الهيئة وجميع فريق العمل بالهيئة حيث استفدنا كثيرا من تجربة الهيئة في كافة المجالات والانجازات التي حققتها رغم الفترة الزمنية القصيرة من إنشائها مؤكدا بأن الهيئة تعتبر قصة نجاح ومثالا يجب أن يحتذى به في القضايا التي تخص المستهلك مباركا للهيئة الانجاز الذي حققته بعد حصولها على جائزه دولية في مجال مراقبة السلع .
الجدير بالذكر بأن مذكرة التفاهم الموقعه بين الجانبين تتناول تبادل المعلومات بما هو متوافر ومتاح لدى كل طرف من الوثائق والمعلومات والدراسات والبحوث والخبرات وقوائم المعلومات المتعلقة بأسعار السلع الاستهلاكية عن طريق وسائل التقنية الحديثة كما نصت على المشاركة والتنسيق في تنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات العمل والدورات التدريبية والمحاضرات ووضع برامج توعية مشتركة تهدف الى تثقيف المستهلك في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للارتقاء بأنماط الاستهلاك.
تتناول مذكرة التفاهم ايضا الاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة الفنية والتقنية المتقدمه والخبرات المتوفرة والمتاحة لدى كل منهما وتشجيع الطرفان ايضا الى التعاون بينهما لتحقيق تنفيذ دراسات تخصصية وبحوث ميدانية مشتركة فيما يتعلق بحماية المستهلك ووضع الية لمتابعة السلع المستردة في العالم وسحب الضار منها وتبادل الخبرات في مجال القرارات المنظمة للدعاية والاعلانات التجارية بما يكفل حقوق المستهلكين والحد من الاعلانات المضللة.
كما اشارت بنود مذكرة التفاهم الى تشكيل فريق عمل مشترك يجتمع بشكل دوري ويعمل على وضع الخطط والبرامج اللازمة لدراسة توفير الامكانيات والمستلزمات الفنية المطلوبة من قبل الطرفين.
وقع الأتفاقية عن الهيئة سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامه لحماية المستهلك فيما وقعها من دولة الامارات سعادة المهندس محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد بدولة الامارات.
وقال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة: يأتي التوقيع على هذه الاتفاقية إنطلاقا من الروابط المشتركة والعلاقات الأخوية المتميزه بين البلدين الشقيقين وإيمانا بأهمية حماية المستهلك وتوفير السلامه والحماية الصحية والبيئية له لتحقيق مزيدا من التعاون وفقا للتشريعات والقوانين المعمول بها في البلدين مؤكدا بأن هذه الإتفاقية ستعمل على تأطير الجهود المبذولة في كلا الدولتين ، كما سيكون لها دور كبير في رسم ملامح جديدة للتعاون مستقبلاً ،وهي تجربة أخرى تضاف لرصيد كلا الجانبين .
وأضاف سعادته:من المؤمل أن تساعد هذه الإتفاقية في تحديد أوجه التعاون بين الجانبين وتوفير كل ما من شأنه أن يؤدي إلى دعم وتطوير البحوث والدراسات بشتى الوسائل العلمية المتاحة ، بما يعود بالفائدة والمنفعة لصالح المستهلكين في البلدين ، كما سيعزز أواصر التعاون الدولي في مجال حماية المستهلك.
وتطرق سعادته الى ان المذكره ستتيح لنا ،ولإخواننا في وزارة الإقتصاد بدولة الامارات مساحة أوسع لتبادل المعلومات والدراسات والبحوث والخبرات وقوائم المعلومات المتعلقة بأسعار السلع الإستهلاكية حتى يكون لدى المستهلك دراية كاملة وشاملة عن التطورات التي ربما تحدث في كافة المجالات التي تعنى بالمستهلك.
وقال سعادة المهندس محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد بدولة الامارات يأتي التوقيع اليوم على إتفاقية مذكرة التفاهم بين السلطنة والامارات إستكمالا للعمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص حماية المستهلك مؤكدا بأن السلطنة والامارات خطوا خطوات ممتازه فيما يخص الادارات المعنية و القوانين والتشريعات التي تعنى بالقضايا الاستهلاكية لحفظ وحماية حقوق المستهلك مشيرا الى أن الاتفاقية سيكون لها دور كبير في المرحله القادمه لتبادل المعلومات وايجاد منظومه مشتركه وعقد حلقات عمل متواصله والتأهيل المشترك بين البلدين كما سيكون لدى المستهلك في البلدين أفضل الممارسات فيما يخص السلع الاستهلاكية والرئيسية.
وأضاف سعادته:السلطنة خطت خطوات جباره فيما يخص حماية المستهلك نتيجة الجهود المتواصله من قبل رئيس الهيئة وجميع فريق العمل بالهيئة حيث استفدنا كثيرا من تجربة الهيئة في كافة المجالات والانجازات التي حققتها رغم الفترة الزمنية القصيرة من إنشائها مؤكدا بأن الهيئة تعتبر قصة نجاح ومثالا يجب أن يحتذى به في القضايا التي تخص المستهلك مباركا للهيئة الانجاز الذي حققته بعد حصولها على جائزه دولية في مجال مراقبة السلع .
الجدير بالذكر بأن مذكرة التفاهم الموقعه بين الجانبين تتناول تبادل المعلومات بما هو متوافر ومتاح لدى كل طرف من الوثائق والمعلومات والدراسات والبحوث والخبرات وقوائم المعلومات المتعلقة بأسعار السلع الاستهلاكية عن طريق وسائل التقنية الحديثة كما نصت على المشاركة والتنسيق في تنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات العمل والدورات التدريبية والمحاضرات ووضع برامج توعية مشتركة تهدف الى تثقيف المستهلك في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للارتقاء بأنماط الاستهلاك.
تتناول مذكرة التفاهم ايضا الاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة الفنية والتقنية المتقدمه والخبرات المتوفرة والمتاحة لدى كل منهما وتشجيع الطرفان ايضا الى التعاون بينهما لتحقيق تنفيذ دراسات تخصصية وبحوث ميدانية مشتركة فيما يتعلق بحماية المستهلك ووضع الية لمتابعة السلع المستردة في العالم وسحب الضار منها وتبادل الخبرات في مجال القرارات المنظمة للدعاية والاعلانات التجارية بما يكفل حقوق المستهلكين والحد من الاعلانات المضللة.
كما اشارت بنود مذكرة التفاهم الى تشكيل فريق عمل مشترك يجتمع بشكل دوري ويعمل على وضع الخطط والبرامج اللازمة لدراسة توفير الامكانيات والمستلزمات الفنية المطلوبة من قبل الطرفين.