أصدر الادعاء العام بصور مؤخراً ثلاثة عشر أمراً جزائياً تقضي بالإدانة و بتغريم المتهمين الذين تمت إحالتهم من قبل إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية بغرامات مالية بلغت 840 ريال عماني وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها الإدارة في مجال اختصاصها حيث تنوعت هذه المخالفات وصدرت بستة أوامر جزائية ضد مخالفين من الجنسيات المختلفة وذلك لمخالفتهم لنص المادتين (16,8) من قانون حماية المستهلك ،حيث تنص المادة (8) على أن للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها ،فيما تنص المادة (16) على أن على كل مزود أو معلن إمداد المستهلك بمعلومات صحيحة وحقيقية عن جودة السلعة أو الخدمة وسعرها ، وعليه فتمت تمت إحالتهم إلى الادعاء العام الذي أمر بتغريمهم ومصادرة المضبوطات .
كما أصدر الادعاء العام 4 أوامر جزائية أخرى بإدانة متهمين وذلك لقيامهم بتخزين أطعمة معدة مسبقا لإعادة استخدامها وبيعها للمستهلك،الذي يعد مخالفاً للمادة 9 من القانون الذي تنص مادته على حق المستهلك في كل ما يضمن له صحته وسلامته.
كما تم ضبط مخالفين للقرار 68 /2010 ،وذلك لقيامهم بعرض وبيع سلع تحتوي على صور مسيئة ومخلة بالآداب العامة ، كما أصدر أمرين جزائيين بإدانة مخالف وذلك لرفضه إلغاء عملية الشراء بطلب من المشتري وعرضه لإختيار سلعة أخرى بسعر أعلى ، مما يعد مخالفاً للمادة 10 من قانون حماية المستهلك الذي تنص مادته على على أن للمستهلك الحق في المحافظة على خياره الشخصي الحر حين إنتقائه أية سلعة أو تلقيه أية خدمة أو شرائه أو عدم شرائه أية سلعة أوقبوله الخدمة
كما أصدر الادعاء العام 4 أوامر جزائية أخرى بإدانة متهمين وذلك لقيامهم بتخزين أطعمة معدة مسبقا لإعادة استخدامها وبيعها للمستهلك،الذي يعد مخالفاً للمادة 9 من القانون الذي تنص مادته على حق المستهلك في كل ما يضمن له صحته وسلامته.
كما تم ضبط مخالفين للقرار 68 /2010 ،وذلك لقيامهم بعرض وبيع سلع تحتوي على صور مسيئة ومخلة بالآداب العامة ، كما أصدر أمرين جزائيين بإدانة مخالف وذلك لرفضه إلغاء عملية الشراء بطلب من المشتري وعرضه لإختيار سلعة أخرى بسعر أعلى ، مما يعد مخالفاً للمادة 10 من قانون حماية المستهلك الذي تنص مادته على على أن للمستهلك الحق في المحافظة على خياره الشخصي الحر حين إنتقائه أية سلعة أو تلقيه أية خدمة أو شرائه أو عدم شرائه أية سلعة أوقبوله الخدمة