تويت
نظم أمس المكتب الإقليمي للمنظمة العالميّة لحماية المستهلك في الشرق الأوسط بالتعاون مع حماية المستهلك حلقة عمل حول "حق المستهلك في التعويض" بفندق سيتي سيزنز الخوير وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي امين عام مجلس الدولة وبحضور عدد من المعنين والمهتمين بمجال حماية المستهلك بهدف تعزيز معرفة المشاركين حول الحقوق التي يملكها المستهلك لاتخاذ إجراءات ضد المنتجات المعيبة في السوق،والتدابير المتخذة لتشجيع الامتثال لقوانين المستهلك ،بالإضافة إلى مقارنة القوانين والأحكام الخاصة بالضمانات والكفالات مع أفضل الممارسات في دول آسيان (دول جنوب آسيا) وأستراليا.تضمنت حلقة العمل كلمة لإندراني ثورايسينجهام، رئيسة مكتب المنظمة لآسيا المحيط الهادئ والشرق الأوسط
قالت فيها بأن على المستهلك أن يكون مسؤول عن قراراته الإستهلاكية ،و أن لايعتمد بشكل مطلق على الحكومة فهو من يجوب الأسواق لأجل الشراء وهو من يقوم بعملية الشراء لذا فإن عليه أن يستهلك بموعي حيث يتعرف على محتوى المواد التي يشتريه وعليه أن يجعل من قراء بطاقة البيانات الغذائية ،وتاريخ الإنتاج والإنتهاء سلوكاً ينتهجه في كل عملية شراء .
واضافت كما يجب ان لا يقتصر دور المستهلك على عملية الشراء والإستهلاك وحسب بل أن يقوم بالإبلاغ عن عن المخالفات التي يجدها في السوق ويطالب بحقه في التعويض ،ولاينتظر أن يقوم بذلك آخرون غيره ،لأن المستهلك في العادة يتذمر فحسب بدون أن يكون هناك رد فعل ملموس وإيجابي لذلك التذمر ،وما يجب القيام به هنا هو الإبلاغ وليس التذمر فحسب ،فالخطوة الفاعلة تكمن في الإبلاغ في المخالفات لكي تتعرف الشركات على أوجه القصور بمنتجاتها وخدماتها كما تتعرف الحكومة على أوجه القصور والمخالفة الواقعة في السوق مؤكده بأن الخطوة الفعالة تضمن حلاً للمشكلة بينما التذمر بدون إنتهاج سلوك يغير الوضع ولن يكون في مصلحة كافة الأطراف .
وخلال الحلقه قدمت العديد من اوراق العمل حيث تضمنت الجلسة الأولى التعريفات والمفاهيم وفهم الوضع الحالي للسوق وفهم القضايا المطروحة ، وتناولت مواضيع كأنواع الشكاوى التي يقوم بها المستهلك، والمشاكل الرئيسية في كل قطاع ،و كفاية الحلول الحالية ، بالإضافة إلى الحقوق التي يملكها المستهلكون لاتخاذ الإجراءات بأنفسهم،والإجراءت التي يمكن أن تقوم بها الهيئة نيابة عن المستهلكين ،كما تضمنت الجلسة التعريف بنظم الامتثال ،و التدابير المتخذة لتشجيع الامتثال لقوانين المستهلك فيما تناولت الجلسة الثانية مقارنة القانون العماني مع أفضل الممارسات الدولية ،و الخطوات المطلوبة لتحديث القوانين والسياسات حول الضمانات، بالإضافة إلى دراسات حالة عدد من الدول كان من بينها أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وماليزيا ،بالإضافة إلى جلسة جماعية تضمنت التقرير النهائي للحلقة .
وعقب انتهاء حفل الافتتاح صرح الدكتور عبدالله العبري أستاذ الإقتصاد والمالية بجامعة السلطان قابوس قائلا بأن الحلقة تؤكد على أساسيات الحقوق التي يجب أن تبرز بين المنتج والمستهلك وهي تجمع بين النظرية الإقتصادية والتشريع القانوني ،وواقع السوق وبالتالي تمثل الحماية العادلة للمجتمع .
وقال آلان آشر رئيس مؤسسة الأسواق الفعالة للاستشارات مقدم حلقتي العمل بالحلقة بأن الهيئة العامة لحماية المستهلك في السلطنة تقوم بدور جبار لحماية المستهلك ،ولها بصمة واضحة للنهوض بحقوق المستهلك عالمياً، ومن الممكن أن تكون مستقبلاً نموذج تقتدي به كثير من دول الجوار في المنطقة.
وأضاف بأن حماية المستهلك عبارة عن منظمة لابد أن تتشارك فيه كل من الحكومة بوضع السياسات التي تنظم الوضع ،والمستهلك بإعتباره أساس المنظومه ،بالإضافة إلى الشركات التي تنفذها لتلك السياسات التي وضعتها الحكومة مؤكدا بأن على الهيئة بإعتبارها ممثل الحكومة بالسلطنة أن تجعل المستهلك أكثر وعياً بحقوقه وواجباته لأن ذلك سيجعله قادراً على حل مشكلاته مما سيؤثر إيجاباً بلا شك في تنظيم الوضع الإستهلاكي في السطنة .
وأكدت أميرة بنت علي السعيدي رئيسة إدعاء عام بأن تجربة السلطنة في حماية المستهلك ممثلة بالهيئة العامة لحماية المستهلك ،تجربة تشهد لها المحافل الدولية والإقليمية ،ولسنا نحن فقط كعاملين في مجال حماية المستهلك ، فحماية المستهلك في السلطنة هي هي من أفضل وأنجع الهيئات والمنظمات في المنطقة العربية ،وأنطلق في حديثي هذا من إجتماع متعلق بهيئات حماية المستهلك العرب في بيروت ،حيث أوصى الاجتماع بأن تكون تجربة السلطنة هي خارطة طريق لعمل أي جهة معنية بحماية المستهلك في الوطن العربي
قالت فيها بأن على المستهلك أن يكون مسؤول عن قراراته الإستهلاكية ،و أن لايعتمد بشكل مطلق على الحكومة فهو من يجوب الأسواق لأجل الشراء وهو من يقوم بعملية الشراء لذا فإن عليه أن يستهلك بموعي حيث يتعرف على محتوى المواد التي يشتريه وعليه أن يجعل من قراء بطاقة البيانات الغذائية ،وتاريخ الإنتاج والإنتهاء سلوكاً ينتهجه في كل عملية شراء .
واضافت كما يجب ان لا يقتصر دور المستهلك على عملية الشراء والإستهلاك وحسب بل أن يقوم بالإبلاغ عن عن المخالفات التي يجدها في السوق ويطالب بحقه في التعويض ،ولاينتظر أن يقوم بذلك آخرون غيره ،لأن المستهلك في العادة يتذمر فحسب بدون أن يكون هناك رد فعل ملموس وإيجابي لذلك التذمر ،وما يجب القيام به هنا هو الإبلاغ وليس التذمر فحسب ،فالخطوة الفاعلة تكمن في الإبلاغ في المخالفات لكي تتعرف الشركات على أوجه القصور بمنتجاتها وخدماتها كما تتعرف الحكومة على أوجه القصور والمخالفة الواقعة في السوق مؤكده بأن الخطوة الفعالة تضمن حلاً للمشكلة بينما التذمر بدون إنتهاج سلوك يغير الوضع ولن يكون في مصلحة كافة الأطراف .
وخلال الحلقه قدمت العديد من اوراق العمل حيث تضمنت الجلسة الأولى التعريفات والمفاهيم وفهم الوضع الحالي للسوق وفهم القضايا المطروحة ، وتناولت مواضيع كأنواع الشكاوى التي يقوم بها المستهلك، والمشاكل الرئيسية في كل قطاع ،و كفاية الحلول الحالية ، بالإضافة إلى الحقوق التي يملكها المستهلكون لاتخاذ الإجراءات بأنفسهم،والإجراءت التي يمكن أن تقوم بها الهيئة نيابة عن المستهلكين ،كما تضمنت الجلسة التعريف بنظم الامتثال ،و التدابير المتخذة لتشجيع الامتثال لقوانين المستهلك فيما تناولت الجلسة الثانية مقارنة القانون العماني مع أفضل الممارسات الدولية ،و الخطوات المطلوبة لتحديث القوانين والسياسات حول الضمانات، بالإضافة إلى دراسات حالة عدد من الدول كان من بينها أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وماليزيا ،بالإضافة إلى جلسة جماعية تضمنت التقرير النهائي للحلقة .
وعقب انتهاء حفل الافتتاح صرح الدكتور عبدالله العبري أستاذ الإقتصاد والمالية بجامعة السلطان قابوس قائلا بأن الحلقة تؤكد على أساسيات الحقوق التي يجب أن تبرز بين المنتج والمستهلك وهي تجمع بين النظرية الإقتصادية والتشريع القانوني ،وواقع السوق وبالتالي تمثل الحماية العادلة للمجتمع .
وقال آلان آشر رئيس مؤسسة الأسواق الفعالة للاستشارات مقدم حلقتي العمل بالحلقة بأن الهيئة العامة لحماية المستهلك في السلطنة تقوم بدور جبار لحماية المستهلك ،ولها بصمة واضحة للنهوض بحقوق المستهلك عالمياً، ومن الممكن أن تكون مستقبلاً نموذج تقتدي به كثير من دول الجوار في المنطقة.
وأضاف بأن حماية المستهلك عبارة عن منظمة لابد أن تتشارك فيه كل من الحكومة بوضع السياسات التي تنظم الوضع ،والمستهلك بإعتباره أساس المنظومه ،بالإضافة إلى الشركات التي تنفذها لتلك السياسات التي وضعتها الحكومة مؤكدا بأن على الهيئة بإعتبارها ممثل الحكومة بالسلطنة أن تجعل المستهلك أكثر وعياً بحقوقه وواجباته لأن ذلك سيجعله قادراً على حل مشكلاته مما سيؤثر إيجاباً بلا شك في تنظيم الوضع الإستهلاكي في السطنة .
وأكدت أميرة بنت علي السعيدي رئيسة إدعاء عام بأن تجربة السلطنة في حماية المستهلك ممثلة بالهيئة العامة لحماية المستهلك ،تجربة تشهد لها المحافل الدولية والإقليمية ،ولسنا نحن فقط كعاملين في مجال حماية المستهلك ، فحماية المستهلك في السلطنة هي هي من أفضل وأنجع الهيئات والمنظمات في المنطقة العربية ،وأنطلق في حديثي هذا من إجتماع متعلق بهيئات حماية المستهلك العرب في بيروت ،حيث أوصى الاجتماع بأن تكون تجربة السلطنة هي خارطة طريق لعمل أي جهة معنية بحماية المستهلك في الوطن العربي