تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية شناص حكميين قضائيين في دعوي أحيلت من المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة قضت بالإدانة والغرامات المالية ضد متهمين مختلفين لإخلالهم بقواعد المعاملة العادلة والأمانة والمصداقية .
تتلخص وقائع الدعوى في القضية الاولى انه عند قيام مأموري الضبط القضائي بالمديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها وجدوا بعض السلع المعروضة على أرفف المحل منتهية الصلاحية بكميات كبيرة ومن خلال الكشف والمعاينة من قبل مأموري الضبط تم ضبط مجموعه من السلع منتهية الصلاحية ولا تحمل تواريخ انتاج وانتهاء وبعرضه للادعاء العام والتحقيق معه اعترف بالتهمة المنسوبة اليه فتمت احالته للمحكمة المختصة. وعلى اثر ذلك حكمت المحكمة حضوريا بإدانة المتهم بمخالفة قانون حماية المستهلك وذلك من خلال عرضه سلع منتهية الصلاحية مع التكرار المماثل وقضت بتغريمه مبلغ خمسة عشر الف ريال عماني ينفذ منها الف ريال عماني فقط مع مصادرة البضاعة المضبوطة . أما في القضية الثانية حكمت المحكمة بإدانة المتهم وتغريمه 200 ريال عماني وذلك لمخالفة قانون حماية المستهلك حيث تتلخص تفاصيل القضية في ان المتهم اقدم على رفع الاسعار في المطعم الذي يعمل به دون موافقة الهيئة العامة لحماية المستهلك ويعد ذلك مخالف لقرار رقم 12/2011 القاضي بحظر رفع الاسعار دون اخذ موافقة من الهيئة العامة لحماية المستهلك. الجدير بالذكر بان المديرية تواصل حملاتها التفتيشية على اسواق المحافظة وستمضي قدما في تحقيق الرسالة التي تسمو اليها الهيئة وعليه تهيب المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بضرورة الحرص على قراءة محتويات السلع وصلاحيتها قبل الشراء.
تتلخص وقائع الدعوى في القضية الاولى انه عند قيام مأموري الضبط القضائي بالمديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها وجدوا بعض السلع المعروضة على أرفف المحل منتهية الصلاحية بكميات كبيرة ومن خلال الكشف والمعاينة من قبل مأموري الضبط تم ضبط مجموعه من السلع منتهية الصلاحية ولا تحمل تواريخ انتاج وانتهاء وبعرضه للادعاء العام والتحقيق معه اعترف بالتهمة المنسوبة اليه فتمت احالته للمحكمة المختصة. وعلى اثر ذلك حكمت المحكمة حضوريا بإدانة المتهم بمخالفة قانون حماية المستهلك وذلك من خلال عرضه سلع منتهية الصلاحية مع التكرار المماثل وقضت بتغريمه مبلغ خمسة عشر الف ريال عماني ينفذ منها الف ريال عماني فقط مع مصادرة البضاعة المضبوطة . أما في القضية الثانية حكمت المحكمة بإدانة المتهم وتغريمه 200 ريال عماني وذلك لمخالفة قانون حماية المستهلك حيث تتلخص تفاصيل القضية في ان المتهم اقدم على رفع الاسعار في المطعم الذي يعمل به دون موافقة الهيئة العامة لحماية المستهلك ويعد ذلك مخالف لقرار رقم 12/2011 القاضي بحظر رفع الاسعار دون اخذ موافقة من الهيئة العامة لحماية المستهلك. الجدير بالذكر بان المديرية تواصل حملاتها التفتيشية على اسواق المحافظة وستمضي قدما في تحقيق الرسالة التي تسمو اليها الهيئة وعليه تهيب المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بضرورة الحرص على قراءة محتويات السلع وصلاحيتها قبل الشراء.