تويت
اصدرت المحكمة الابتدائية بالسويق مؤخرا حكماً قضائياً يلزم وكالة سيارات باستبدال مركبة بأخرى جديدة من نفس النوع المتفق عليه وقت الشراء وذلك القضية التي سبق وان تم احالتها الى المحكمة من قبل المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة الى الادعاء العام لقضايا حماية المستهلك بصحار .
وتتلخص وقائع الشكوى بتلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى تفيد بقيام المشتكي بشراء مركبة جديدة من أحد وكالات السيارات وبعد اقل من ربع ساعة من الاستخدام ظهرت عيوب في المركبة تمثلت بوجود رجفة شديدة مع انحراف المركبة جهة اليسار وظهور صوت في الكراسي الخلفية وعند مراجعته للوكالة رفضت استبدال السيارة بحجة عدم وجود عيوب تصنيعية وماطلت في اصلاح المركبة عدة مرات ، وبعد التواصل مع المزود وفتح محاضر الاستدلال تم التيقن من وجود إخلال في التعاقد وتحققت مخالفة عدم الالتزام بالواجبات والتي تمثلت في بيع مركبة معيبة اثبت التقرير الفني من خبير فني متخصص وجود العيوب في المركبة وعند مواجهة المزود بالتقرير رفض ارجاع المركبة وإلغاء التعاقد الامر الذي أكد تحقق السلوك المادي والقصد المعنوي وبناء على حيثيات الشكوى تم احالة الموضوع للادعاء العام لمباشرة الدعوى العمومية حيث أن المشتكي عليها خالفت المنصوص عليه في المادة 11 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 81/2002 " والتي تنص على أن للمستهلك خلال فترة عشرة ايام من شرائه اية سلعة – باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع – الحق في استبدالها او اعادتها واسترداد قيمتها اذا شاب السلعة عيب .
والادعاء العام بدورة رفعها للمحكمة المختصة التي اصدرت حكمها بإدانة المتهمان بجنحة الاخلال بضمان جودة سلعة وقضت بتغريم كل واحد منهم 600 ريال و الزام الشركة البائعة باستبدال المركبة بمركبة أخرى بذات المواصفات محل العقد والزامها بمصاريف الدعوى ورسوم الدعوى وكلفة الخبير المنتدب .
وقال عبدالرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بأن المديرية تولي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالسلع التي يرافقها عيب في التصنيع أولوية نظرا لما تسببه تلك العيوب من ضرر في عدم انتفاع المستهلك من ما يتم شراؤه من سلع إضافة إلى حرصها على عدم وقوع المستهلك فيما يؤثر على سلامته وصحته جراء استعمال لها ، منوها بانه من الأهمية أن يتعاون كافة المزودين مع المستهلكين والهيئة العامة لحماية المستهلك في رد الضرر الناتج عن اكتشاف العيوب التصنيعية حتى يتحصل المستهلكين على الرضا ويطمئن الجميع على ما يتلقونه من سلع وخدمات .
وتتلخص وقائع الشكوى بتلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى تفيد بقيام المشتكي بشراء مركبة جديدة من أحد وكالات السيارات وبعد اقل من ربع ساعة من الاستخدام ظهرت عيوب في المركبة تمثلت بوجود رجفة شديدة مع انحراف المركبة جهة اليسار وظهور صوت في الكراسي الخلفية وعند مراجعته للوكالة رفضت استبدال السيارة بحجة عدم وجود عيوب تصنيعية وماطلت في اصلاح المركبة عدة مرات ، وبعد التواصل مع المزود وفتح محاضر الاستدلال تم التيقن من وجود إخلال في التعاقد وتحققت مخالفة عدم الالتزام بالواجبات والتي تمثلت في بيع مركبة معيبة اثبت التقرير الفني من خبير فني متخصص وجود العيوب في المركبة وعند مواجهة المزود بالتقرير رفض ارجاع المركبة وإلغاء التعاقد الامر الذي أكد تحقق السلوك المادي والقصد المعنوي وبناء على حيثيات الشكوى تم احالة الموضوع للادعاء العام لمباشرة الدعوى العمومية حيث أن المشتكي عليها خالفت المنصوص عليه في المادة 11 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 81/2002 " والتي تنص على أن للمستهلك خلال فترة عشرة ايام من شرائه اية سلعة – باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع – الحق في استبدالها او اعادتها واسترداد قيمتها اذا شاب السلعة عيب .
والادعاء العام بدورة رفعها للمحكمة المختصة التي اصدرت حكمها بإدانة المتهمان بجنحة الاخلال بضمان جودة سلعة وقضت بتغريم كل واحد منهم 600 ريال و الزام الشركة البائعة باستبدال المركبة بمركبة أخرى بذات المواصفات محل العقد والزامها بمصاريف الدعوى ورسوم الدعوى وكلفة الخبير المنتدب .
وقال عبدالرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بأن المديرية تولي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالسلع التي يرافقها عيب في التصنيع أولوية نظرا لما تسببه تلك العيوب من ضرر في عدم انتفاع المستهلك من ما يتم شراؤه من سلع إضافة إلى حرصها على عدم وقوع المستهلك فيما يؤثر على سلامته وصحته جراء استعمال لها ، منوها بانه من الأهمية أن يتعاون كافة المزودين مع المستهلكين والهيئة العامة لحماية المستهلك في رد الضرر الناتج عن اكتشاف العيوب التصنيعية حتى يتحصل المستهلكين على الرضا ويطمئن الجميع على ما يتلقونه من سلع وخدمات .