تويت
وقعت السلطنة ممثله في الهيئة العامة لحماية المستهلك مؤخرا على مذكرة تفاهم لتنظيم وتبادل الخبرات والمعلومات، مع جهاز حماية المستهلك المصري يتضمن 11
مادة لتنظيم تبادل الخبرات والمعلومات وتفعيل التنسيق في مجالات مراقبة الأسواق واختبارات السلع والمعاملات غير القانونية في مجال التسوق والتجارة الإلكترونية عن بعد بهدف تفعيل وتعزيز مبادئ العمل العربي المشترك.وقع الاتفاقية عن السلطنة سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك فيما وقعها عن الجانب المصري اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك المصري بحضور معالي الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية بمصر.
وقال رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك أن الهيئة تعمل منذ بدأ عملها على تعزيز التعاون في مختلف المجالات سواء على المستوى الداخلي او الخارجي من أجل تبادل الخبرات والتعاون المشترك لتقديم خدمات مميزه للمستهلك.
وأضاف رئيس الهيئة بأن التوقيع على مذكرة التفاهم مع الجهاز المصري في مجال حماية المستهلك يأتي في إطار تعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل التعاون في هذا المجال الهام من خلال تبادل الخبرات العلمية والعملية في مجالات حماية المستهلك وتبادل المعلومات، وعقد البرامج المشتركة وتبادل الزيارات وعقد البرامج التدريبية في مختلف المجالات الاقتصادية والقانونية المرتبطة بحماية المستهلك، وصولاً إلى تحقيق التكامل العربي في هذا الجانب وفي مختلف المجالات الاقتصادية والقانونية .
واكد سعادته بأن هذه الاتفاقية ستوجد كيانًا من الخبرات المتبدالة في المستقبل للقضايا الاستهلاكية المختلفة .
وأشاد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك المصري بالتجربة العمانية واعتبرها نموذجاً عربياً يدعوا للفخر والاعتزاز، فرغم حداثة هذه التجربة إلا أنها أصبحت تجربة ناجحة، كما أشار رئيس جهاز حماية المستهلك المصري إلى أن التعاون العربي مطلب أساسي لكل مواطن عربي وذلك لحمايته من كافه السلع غير الجيدة ومجهولة المصدر والإعلانات المضللة مضيفاًإن توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم وتبادل الخبرات والمعلومات ينظم آليات تبادل الخبرات والمعلومات التي يتم اكتسابها بواسطة المشروعات الدولية في مجال حماية المستهلك بين مصر والسلطنة عمان موضحا ان مواد الاتفاقية سوف تساهم في التعاون بمجالات متابعة التطورات الإقليمية والعالمية المتعلقة بمنظومة الدعاية والإعلان المضللة، والاستفادة من تقارير متابعة السلع المتداولة في العالم، وتنفيذ دراسات تخصصية وبحوث ميدانية مشتركة فيما يتعلق بحماية المستهلك.
وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية بمصر إن توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم وتبادل الخبرات والمعلومات هو نواة لبدء تفعيل إنشاء منظومة عربية في مجال حماية المستهلك تشمل دول مجلس التعاون الخليجي لحماية المستهلك العربي من السلع المغشوشة والمقلدة وأساليب الخداع، مشيرًا إلى ضرورة وضع قوانين موحدة لحماية المستهلك العربي خاصة أنه سيتم إقامة منطقة جمركية عربية موحدة.
مادة لتنظيم تبادل الخبرات والمعلومات وتفعيل التنسيق في مجالات مراقبة الأسواق واختبارات السلع والمعاملات غير القانونية في مجال التسوق والتجارة الإلكترونية عن بعد بهدف تفعيل وتعزيز مبادئ العمل العربي المشترك.وقع الاتفاقية عن السلطنة سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك فيما وقعها عن الجانب المصري اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك المصري بحضور معالي الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية بمصر.
وقال رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك أن الهيئة تعمل منذ بدأ عملها على تعزيز التعاون في مختلف المجالات سواء على المستوى الداخلي او الخارجي من أجل تبادل الخبرات والتعاون المشترك لتقديم خدمات مميزه للمستهلك.
وأضاف رئيس الهيئة بأن التوقيع على مذكرة التفاهم مع الجهاز المصري في مجال حماية المستهلك يأتي في إطار تعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل التعاون في هذا المجال الهام من خلال تبادل الخبرات العلمية والعملية في مجالات حماية المستهلك وتبادل المعلومات، وعقد البرامج المشتركة وتبادل الزيارات وعقد البرامج التدريبية في مختلف المجالات الاقتصادية والقانونية المرتبطة بحماية المستهلك، وصولاً إلى تحقيق التكامل العربي في هذا الجانب وفي مختلف المجالات الاقتصادية والقانونية .
واكد سعادته بأن هذه الاتفاقية ستوجد كيانًا من الخبرات المتبدالة في المستقبل للقضايا الاستهلاكية المختلفة .
وأشاد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك المصري بالتجربة العمانية واعتبرها نموذجاً عربياً يدعوا للفخر والاعتزاز، فرغم حداثة هذه التجربة إلا أنها أصبحت تجربة ناجحة، كما أشار رئيس جهاز حماية المستهلك المصري إلى أن التعاون العربي مطلب أساسي لكل مواطن عربي وذلك لحمايته من كافه السلع غير الجيدة ومجهولة المصدر والإعلانات المضللة مضيفاًإن توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم وتبادل الخبرات والمعلومات ينظم آليات تبادل الخبرات والمعلومات التي يتم اكتسابها بواسطة المشروعات الدولية في مجال حماية المستهلك بين مصر والسلطنة عمان موضحا ان مواد الاتفاقية سوف تساهم في التعاون بمجالات متابعة التطورات الإقليمية والعالمية المتعلقة بمنظومة الدعاية والإعلان المضللة، والاستفادة من تقارير متابعة السلع المتداولة في العالم، وتنفيذ دراسات تخصصية وبحوث ميدانية مشتركة فيما يتعلق بحماية المستهلك.
وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية بمصر إن توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم وتبادل الخبرات والمعلومات هو نواة لبدء تفعيل إنشاء منظومة عربية في مجال حماية المستهلك تشمل دول مجلس التعاون الخليجي لحماية المستهلك العربي من السلع المغشوشة والمقلدة وأساليب الخداع، مشيرًا إلى ضرورة وضع قوانين موحدة لحماية المستهلك العربي خاصة أنه سيتم إقامة منطقة جمركية عربية موحدة.