تويت
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من استرجاع مبلغ وقدره 10086ريال عماني لصالح لمستهلكين جراء عدم وفاء المزود باشتراطات تقديم الخدمة في الموعد المتفق عليه في العقد. تعود تفاصيل الوقائع إلى تعاقد مستهلكين مع مكاتب استقدام ايدي عاملة لجلب عاملات منزل وفق شروط محددة ومواصفات معينة وموعد محدد وفق عقد موثق بين الطرفين إلا ان المزود لم يلتزم بالمدة المتفق عليها بالعقد المبرم بينهم وبناء عليه تقدم المستهلكون بشكوى ضد المكاتب.
وبعد البحث في الشكاوى ثبت عدم وفاء مقدم الخدمة بالاشتراطات المحددة التي تم وضعها في العقد الموثق فيما بينه وبين المستهلكين وبمواجهة مقدم الخدمة أقر بما نسب إليه وتم الاتفاق على عقد تسوية باسترجاع المبالغ للمستهلكين التى تم دفعها لمكاتب استقدام ايدي عاملة جراء التأخير في انهاء العمل المتفق عليه في مدة معينه.
وذلك تفعيلاً لنص المادة السابعة عشر من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 و التي تنص (على كل مزود يأخذ على عاتقه ضمان الإصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أية مسؤولية أخرى بشأن سلعة ما القيام بما التزم به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مسبب ) .
وعلية فإن المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة تهيب باصحاب مكاتب استقدام الايدي العاملة بضرورة الالتزام بالشروط والأحكام المنظمة لتقديم الخدمة والتي يتم التوقيع عليها فيما بينهم وبين المستهلكين عند طلب الخدمة حيث لن تتواني المديرية عن متابعة الشكاوى التي ترد إليها في هذا الخصوص ، كما يهيب عبدالرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك عموم المستهلكين إلى ضرورة الحصول على عقد واضح فيما بينهم وبين مكاتب الاستقدام مدرج به كافة الشروط والأحكام لكي يضمنوا حقوقهم عند حدوث اي اشكاليات .
وبعد البحث في الشكاوى ثبت عدم وفاء مقدم الخدمة بالاشتراطات المحددة التي تم وضعها في العقد الموثق فيما بينه وبين المستهلكين وبمواجهة مقدم الخدمة أقر بما نسب إليه وتم الاتفاق على عقد تسوية باسترجاع المبالغ للمستهلكين التى تم دفعها لمكاتب استقدام ايدي عاملة جراء التأخير في انهاء العمل المتفق عليه في مدة معينه.
وذلك تفعيلاً لنص المادة السابعة عشر من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 و التي تنص (على كل مزود يأخذ على عاتقه ضمان الإصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أية مسؤولية أخرى بشأن سلعة ما القيام بما التزم به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مسبب ) .
وعلية فإن المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة تهيب باصحاب مكاتب استقدام الايدي العاملة بضرورة الالتزام بالشروط والأحكام المنظمة لتقديم الخدمة والتي يتم التوقيع عليها فيما بينهم وبين المستهلكين عند طلب الخدمة حيث لن تتواني المديرية عن متابعة الشكاوى التي ترد إليها في هذا الخصوص ، كما يهيب عبدالرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك عموم المستهلكين إلى ضرورة الحصول على عقد واضح فيما بينهم وبين مكاتب الاستقدام مدرج به كافة الشروط والأحكام لكي يضمنوا حقوقهم عند حدوث اي اشكاليات .