تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى مؤخرآ حكما قضائيا بإدانة جميع المتهمين بالجنحة المؤثمة بنص المادة (22) من قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (84/2008) بعد إتهامهم بتخزين أرز منتهي الصلاحية ووجود حشرات وقوارض حية وميته بالمخزن.
تتخلص وقائع القضية عند قيام مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بأعمالهم اليومية بمراقبة الأسواق على المراكز والمحلات التجارية وعند زيارتهم الاعتيادية لأحد مخازن المواد الغذائية بولاية نزوى والذي يقوم بتوزيع السلع بأسواق المحافظة تم العثور بالمخزن على (678) كيس أرز من مختلف الأوزان والأحجام منتهية الصلاحية وأكياس فارغة لتعبئة الأرز ووجود حشرات وقوارض حية وميته بالمخزن ، وقد قامت الإدارة باستدعاء المسؤولين عن المخزن لأخذ أقوالهم واعترفوا بما أسند إليهم من إتهام مؤكدين إن سبب وجود القوارض قرب المخزن من المزارع وأفادوا بأنهم سيقومون بالتخلص من أي سلع منتهية مستقبلا وعدم تخزينها في نفس مخزن المواد الصالحة والاعتناء بنظافة المخزن حسب الاشتراطات الصحية المطلوبة، وبعد استكمال ملف القضية تم إحالته إلى الادعاء العام بولاية نزوى والذي بدوره إحاله إلى المحكمة المختصة فصدر الحكم بإدانة مدير عام قسم المواد الاستهلاكية بالشركة والمدير الإداري وأمين المخزن وتمت معاقبتهم بالسجن لمدة شهرين والغرامة مبلغ 3000 ثلاثة ألف ريال عماني لكل منهم ومصادرة المضبوطات..
تتخلص وقائع القضية عند قيام مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بأعمالهم اليومية بمراقبة الأسواق على المراكز والمحلات التجارية وعند زيارتهم الاعتيادية لأحد مخازن المواد الغذائية بولاية نزوى والذي يقوم بتوزيع السلع بأسواق المحافظة تم العثور بالمخزن على (678) كيس أرز من مختلف الأوزان والأحجام منتهية الصلاحية وأكياس فارغة لتعبئة الأرز ووجود حشرات وقوارض حية وميته بالمخزن ، وقد قامت الإدارة باستدعاء المسؤولين عن المخزن لأخذ أقوالهم واعترفوا بما أسند إليهم من إتهام مؤكدين إن سبب وجود القوارض قرب المخزن من المزارع وأفادوا بأنهم سيقومون بالتخلص من أي سلع منتهية مستقبلا وعدم تخزينها في نفس مخزن المواد الصالحة والاعتناء بنظافة المخزن حسب الاشتراطات الصحية المطلوبة، وبعد استكمال ملف القضية تم إحالته إلى الادعاء العام بولاية نزوى والذي بدوره إحاله إلى المحكمة المختصة فصدر الحكم بإدانة مدير عام قسم المواد الاستهلاكية بالشركة والمدير الإداري وأمين المخزن وتمت معاقبتهم بالسجن لمدة شهرين والغرامة مبلغ 3000 ثلاثة ألف ريال عماني لكل منهم ومصادرة المضبوطات..