أصدر الادعاء العام بولاية هيماء مؤخراً ثلاثة أوامر جزائية قضت بالإدانة، و بتغريم المتهمين الذين تمت إحالتهم من قبل إدارة حماية المستهلك بمحافظة الوسطى بغرامات مالية بلغت 400 ريال عماني وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها الإدارة، حيث تنوعت المخالفات ما بين عرض وبيع مواد منتهية الصلاحية، ورفع أسعار بعض السلع دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة لحماية المستهلك.وقد أصدر الادعاء العام بولاية هيماء الأوامر جزائية ضد ثلاث محلات تجارية اقدم اثنين منهما على عرض مواد منتهية الصلاحية للبيع والذي يعد مخالفاً للمادة رقم (2/أ) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، فتمت مخالفتهم وإحالتهم إلى الإدعاء العام الذي أمر بتغريم أحدهم مبلغاً وقدرة 200 ريال عماني، فيما تم تغريم الآخر 100ريال عماني، فيما كان الأمر الجزائي الثالث ضد مطعم أقدم على رفع سعر سلعة(مشروب غازي) دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة لحماية المستهلك، مما يعد مخالفا للقرار رقم (12/2011م ) بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة لحماية المستهلك ، فتمت مخالفته وإحالته إلى الادعاء العام الذي أمر بتغريمه مبلغاً وقدره 100 ريال عماني.
وعليه فإن إدارة حماية المستهلك بمحافظة الوسطى تهيب بجميع التجار وأصحاب المحلات التجارية ضرورة التقيد بقانون حماية المستهلك والالتزام بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعاملها مع المستهلك وعدم استغلاله
وعليه فإن إدارة حماية المستهلك بمحافظة الوسطى تهيب بجميع التجار وأصحاب المحلات التجارية ضرورة التقيد بقانون حماية المستهلك والالتزام بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعاملها مع المستهلك وعدم استغلاله