تويت
افتتح سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام صباح اليوم الاثنين 12 يناير 2015 بفندق سيتي سيزنز الخوير حلقة العمل بعنوان :" قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المفهوم والتطبيق والتحديات " بحضور سعادة الدكتور رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك بهدف تعزيز المعرفة بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بمشاركة كبيرة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة من القضاة، ورجال الأعمال، والادعاء العام، وموظفي الهيئة.وعقب حفل الافتتاح ادلى سعادة المدعي العام بتصريح لوسائل الاعلام قال فيه بأن صدور قانون المنافسة ومنع الاحتكار من شأنة ان يعزز الاستثمارات ويدعم النمو الاقتصادي في السلطنة موضحا بأن المواد التي احتواها القانون يهدف في الاساس الى توفير الحرية الاقتصادية وفتح المجال للمنافسة بصورة كاملة وبالتالي ايجاد العديد من البدائل أمام المستهلكين وهذا القانون سوف يفتح مجالات المنافسة وتعزيز وضع السوق العماني وجعله احد أهم الاسواق الرائدة في المنطقة وتعزيز قدرتة على التنافسية والجذب للمستهلكين بصورة كبيرة.
وأضاف سعادتة بأن إصدار هذا القانون يعكس حرص القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه على ايجاد بيئة تشريعية صحية لنمو وتطوير الاعمال وتمنع الاحتكار وتساعد على فتح السوق والاندماج في السوق العالمية وفقا لقانون العرض والطلب مشيرا الى ان المنافسة ومنع الاحتكار يمثلان عنصرين اساسيين وصمام امان لاستمرار ونمو العمل الاقتصادي وهو يمثل استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية التي تشهدها السلطنة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية ولسد الثغرات التشريعية في القوانين السابقة التي شابها بعض القصور ولم تعد تلبي متطلبات الحياة الراهنة التي باتت تسير بعجلة من حيث تطور اساليبها.
كما صرح سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة بتصريح أشار فيه الى ان تنظيم هذه الحلقة يأتي في إطار سلسة من الحلقات وورش العمل والمؤتمرات التي تنوي الهيئة تنفيذها خلال الفترة القادمة لتسليط الضوء على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار مؤكدا على ان هذه الحلقة جاء تنظيمها بالتعاون مع المركز الدولي للتدريب والاستشارات لتسليط الضوء على الجوانب المختلفة من مواد هذا القانون وتعريف المستهدفين سواء أكانو من رجال الأعمال أو القانون أو السياسة أو مختلف شرائح المجتمع بأهمية هذا القانون والمواد التي يتضمنها، بالإضافة إلى مفهومه وآلية تطبيقه كما سيعرج للتعرف على أهم التحديات التي تعيق تنفيذه، آملين من الله عزّ وجلّ أن تحقق حلقة العمل الأهداف المنشودة من عقدها، مما سيؤدي بلا شك إلى وصول الرسالة بوضوح لكافة الشرائح المعنية.
وأضاف سعادته : بأن هناك عدد من حلقات العمل والدورات والمؤتمرات التي ستنُفذ خلال المرحلة القادمة، ونحن في الهيئة سنعمل على تكثيف الجهود لأجل الوصول لكافة شرائح المجتمع التي تعنى بهذا القانون، لأن المعرفة والوعي بالقانون تعد أولى مراحل تطبيقه بالشكل الصحيح.
وخلال حفل الافتتاح القت نصرة بنت سلطان الحبسية مدير الدائرة القانونية والمكلفة بتسيير دائرة حماية المنافسة ومنع الاحتكار كلمة قالت فيها بأن حلقة العمل هذه جاءت مواكبة لصدور قانون حماية المنافسة ومنع الإحتكار بموجب المرسوم السلطاني رقم 67/ 2014 بهدف تنظيم حرية ممارسة النشاط الاقتصادي ،وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار ، على نحو لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها، كما جاءت حرصاً على نشر ثقافة المنافسة باستخدام الوسائل العلمية السليمة ، والوصول إلى المخاطبين بتنفيذ هذا القانون بهدف تطوير مناخ الأعمال بالسلطنة، والمحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية التي بدورها تمكن المنشآت من التنافس بحرية، وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة العادلة.
واضافت الحبسية: بأن تطبيق قانون المنافسة بشكل فاعل يؤدي إلى ارتفاع مستوى الإنتاج، وزيادة مستوى الإبداع والابتكار في مختلف قطاعات الاقتصاد، كما يدعّم بيئة الأعمال مما يضاعف قوة جذبها للاستثمار الخارجي، مؤكده بأن العمل في مناخ تنافسيّ يعزّز مناعة المؤسّسات الوطنيّة ويرفع من أهبتها لخوض المنافسة في الأسواق العالميّة، كما تساهم المنافسة أيضا في تحسين جودة السلع والخدمات للحد من الارتفاعات غير المبرّرة في أسعارها، وبدوره يزداد هامش الاختيار أمام المستهلك بما يعطيه إمكانية ممارسة حقه في الاختيار الحر والواعي للمنتجات، كما يساعد على فتح آفاق أرحب أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويساعدها أيضاً على مواجهة العوائق والصعوبات التي تعترضها لدخول الأسواق .
وقالت بأن الهيئة من خلال تنظيم مثل هذه الحلقات والمؤتمرات في مجال المنافسة أتاحت الفرصة لمد جسور التواصل مع رجال الأعمال والمسؤولين بالشركات وذلك للعمل سوياً على نهج الشراكة الفعلية بين الهيئة وقطاعات الأعمال المختلفة بالدولة، ونحن نراهن دائماً على وعي الشركات بأهمية الالتزامات والحقوق التي تتضمنها القوانين والأنظمة المطبقة على الاستثمار والمعاملات التجارية، ومن أبرزها قانون حماية المنافسة ومنع الإحتكار، وتأتي أهمية عقد مثل هذه الحلقات والمؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية لشرح أحكام القانون بهدف تحديد الالتزامات التي يضعها على كاهل الشركات والتعرف على الامكانات والفرص الواسعة التي يمنحها لها هذا القانون لحماية مصالحها سواء داخل السوق المحلية أو في مواجهة كبرى الشركات العالمية التي ترتبط معها بعقود التوريد أو التمثيل بالأسواق الداخلية.
وقد تضمنت حلقة العمل على ثلاث جلسات قدمها الدكتور محمد طارق السيد وكيل أول وزارة المالية المصرية، ورئيس قطاع شركات الأموال والاستثمار، الذي تطرق في الجلسة الأولى على ابرز المحاور التي يحتويها قانون "حماية المنافسة ومنع الإحتكار"، فيما تناولت الجلسة الثانية عدداً من الموضيع كالإحتكار والمنافسة الإحتكارية، وصور الإحتكار، كما تناول ايضا التجربة المصرية في الإحتكار، بالإضافة إلى موضوع قياس الإحتكار، اما الجسة الجلسة الثالثة فقد تطرق المحاضر الى حوكمة الشركات، والحماية التشريعية والقضائية للمستهلك، بالإضافة إلى حالات الاستحواذ الإحتكارية .
الجدير بالذكر بان حلقة العمل وعلى مدار أربعة أيام متتالية ستتناول مفهوم الاحتكار، ومصادره، ومكافحة الغش التجاري والتقليد ومحاربة الاحتكار بالإضافة إلى أثر قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار على حماية المستهلك، وقواعد وضمانات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، كما ستتناول الحلقة دور المؤسسات الدولية والحكومات والأجهزة المعنية في حماية المنافسة لتطبيق قواعد حماية المنافسة ومنع الاحتكار وكيفية التنسيق بين الأجهزة، بالإضافة إلى التطرق لمفاهيم مشتركة بين حوكمة الشركات وحماية حرية المنافسة، والاختصاص القضائي في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وأيضاً أثر قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار على حماية المستهلك، وأثر قوانين حماية المنافسة على أداء البورصات وأسواق المال، كما ستتناول دور تكنولوجيا المعلومات في تفعيل قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ودور الأجهزة الأمنية في تنفيذ قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بالإضافة إلى الصعوبات والمعوقات، والعقوبات الموضوعة مع المخالفات المرتكبة .
وأضاف سعادتة بأن إصدار هذا القانون يعكس حرص القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه على ايجاد بيئة تشريعية صحية لنمو وتطوير الاعمال وتمنع الاحتكار وتساعد على فتح السوق والاندماج في السوق العالمية وفقا لقانون العرض والطلب مشيرا الى ان المنافسة ومنع الاحتكار يمثلان عنصرين اساسيين وصمام امان لاستمرار ونمو العمل الاقتصادي وهو يمثل استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية التي تشهدها السلطنة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية ولسد الثغرات التشريعية في القوانين السابقة التي شابها بعض القصور ولم تعد تلبي متطلبات الحياة الراهنة التي باتت تسير بعجلة من حيث تطور اساليبها.
كما صرح سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة بتصريح أشار فيه الى ان تنظيم هذه الحلقة يأتي في إطار سلسة من الحلقات وورش العمل والمؤتمرات التي تنوي الهيئة تنفيذها خلال الفترة القادمة لتسليط الضوء على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار مؤكدا على ان هذه الحلقة جاء تنظيمها بالتعاون مع المركز الدولي للتدريب والاستشارات لتسليط الضوء على الجوانب المختلفة من مواد هذا القانون وتعريف المستهدفين سواء أكانو من رجال الأعمال أو القانون أو السياسة أو مختلف شرائح المجتمع بأهمية هذا القانون والمواد التي يتضمنها، بالإضافة إلى مفهومه وآلية تطبيقه كما سيعرج للتعرف على أهم التحديات التي تعيق تنفيذه، آملين من الله عزّ وجلّ أن تحقق حلقة العمل الأهداف المنشودة من عقدها، مما سيؤدي بلا شك إلى وصول الرسالة بوضوح لكافة الشرائح المعنية.
وأضاف سعادته : بأن هناك عدد من حلقات العمل والدورات والمؤتمرات التي ستنُفذ خلال المرحلة القادمة، ونحن في الهيئة سنعمل على تكثيف الجهود لأجل الوصول لكافة شرائح المجتمع التي تعنى بهذا القانون، لأن المعرفة والوعي بالقانون تعد أولى مراحل تطبيقه بالشكل الصحيح.
وخلال حفل الافتتاح القت نصرة بنت سلطان الحبسية مدير الدائرة القانونية والمكلفة بتسيير دائرة حماية المنافسة ومنع الاحتكار كلمة قالت فيها بأن حلقة العمل هذه جاءت مواكبة لصدور قانون حماية المنافسة ومنع الإحتكار بموجب المرسوم السلطاني رقم 67/ 2014 بهدف تنظيم حرية ممارسة النشاط الاقتصادي ،وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار ، على نحو لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها، كما جاءت حرصاً على نشر ثقافة المنافسة باستخدام الوسائل العلمية السليمة ، والوصول إلى المخاطبين بتنفيذ هذا القانون بهدف تطوير مناخ الأعمال بالسلطنة، والمحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية التي بدورها تمكن المنشآت من التنافس بحرية، وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة العادلة.
واضافت الحبسية: بأن تطبيق قانون المنافسة بشكل فاعل يؤدي إلى ارتفاع مستوى الإنتاج، وزيادة مستوى الإبداع والابتكار في مختلف قطاعات الاقتصاد، كما يدعّم بيئة الأعمال مما يضاعف قوة جذبها للاستثمار الخارجي، مؤكده بأن العمل في مناخ تنافسيّ يعزّز مناعة المؤسّسات الوطنيّة ويرفع من أهبتها لخوض المنافسة في الأسواق العالميّة، كما تساهم المنافسة أيضا في تحسين جودة السلع والخدمات للحد من الارتفاعات غير المبرّرة في أسعارها، وبدوره يزداد هامش الاختيار أمام المستهلك بما يعطيه إمكانية ممارسة حقه في الاختيار الحر والواعي للمنتجات، كما يساعد على فتح آفاق أرحب أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويساعدها أيضاً على مواجهة العوائق والصعوبات التي تعترضها لدخول الأسواق .
وقالت بأن الهيئة من خلال تنظيم مثل هذه الحلقات والمؤتمرات في مجال المنافسة أتاحت الفرصة لمد جسور التواصل مع رجال الأعمال والمسؤولين بالشركات وذلك للعمل سوياً على نهج الشراكة الفعلية بين الهيئة وقطاعات الأعمال المختلفة بالدولة، ونحن نراهن دائماً على وعي الشركات بأهمية الالتزامات والحقوق التي تتضمنها القوانين والأنظمة المطبقة على الاستثمار والمعاملات التجارية، ومن أبرزها قانون حماية المنافسة ومنع الإحتكار، وتأتي أهمية عقد مثل هذه الحلقات والمؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية لشرح أحكام القانون بهدف تحديد الالتزامات التي يضعها على كاهل الشركات والتعرف على الامكانات والفرص الواسعة التي يمنحها لها هذا القانون لحماية مصالحها سواء داخل السوق المحلية أو في مواجهة كبرى الشركات العالمية التي ترتبط معها بعقود التوريد أو التمثيل بالأسواق الداخلية.
وقد تضمنت حلقة العمل على ثلاث جلسات قدمها الدكتور محمد طارق السيد وكيل أول وزارة المالية المصرية، ورئيس قطاع شركات الأموال والاستثمار، الذي تطرق في الجلسة الأولى على ابرز المحاور التي يحتويها قانون "حماية المنافسة ومنع الإحتكار"، فيما تناولت الجلسة الثانية عدداً من الموضيع كالإحتكار والمنافسة الإحتكارية، وصور الإحتكار، كما تناول ايضا التجربة المصرية في الإحتكار، بالإضافة إلى موضوع قياس الإحتكار، اما الجسة الجلسة الثالثة فقد تطرق المحاضر الى حوكمة الشركات، والحماية التشريعية والقضائية للمستهلك، بالإضافة إلى حالات الاستحواذ الإحتكارية .
الجدير بالذكر بان حلقة العمل وعلى مدار أربعة أيام متتالية ستتناول مفهوم الاحتكار، ومصادره، ومكافحة الغش التجاري والتقليد ومحاربة الاحتكار بالإضافة إلى أثر قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار على حماية المستهلك، وقواعد وضمانات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، كما ستتناول الحلقة دور المؤسسات الدولية والحكومات والأجهزة المعنية في حماية المنافسة لتطبيق قواعد حماية المنافسة ومنع الاحتكار وكيفية التنسيق بين الأجهزة، بالإضافة إلى التطرق لمفاهيم مشتركة بين حوكمة الشركات وحماية حرية المنافسة، والاختصاص القضائي في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وأيضاً أثر قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار على حماية المستهلك، وأثر قوانين حماية المنافسة على أداء البورصات وأسواق المال، كما ستتناول دور تكنولوجيا المعلومات في تفعيل قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ودور الأجهزة الأمنية في تنفيذ قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بالإضافة إلى الصعوبات والمعوقات، والعقوبات الموضوعة مع المخالفات المرتكبة .