تويت
اختتمت الهيئة العامة لحماية المستهلك مؤخراً حلقة عمل حول " قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المفهوم والتطبيق والتحديات" التي شارك فيها مساعدي مدراء عموم الإدارات والدوائر بالإضافة إلى عدد من الباحثين القانونيين، وقدمها الدكتور محمد طارق السيد وكيل أول وزارة المالية المصرية، ورئيس قطاع شركات الأموال والاستثماروتناولت الحلقة عدد من المواضيع كمفهوم الاحتكار، ومصادره، ومكافحة الغش التجاري والتقليد ومحاربة الاحتكار بالإضافة إلى أثر قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار على حماية المستهلك، وقواعد وضمانات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، كما تطرقت إلى دور المؤسسات الدولية والحكومات والأجهزة المعنية في حماية المنافسة لتطبيق قواعد حماية المنافسة ومنع الاحتكار وكيفية التنسيق بين الأجهزة، بالإضافة إلى مفاهيم مشتركة بين حوكمة الشركات وحماية حرية المنافسة، والاختصاص القضائي في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وأيضاً أثر قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار على حماية المستهلك، وأثر قوانين حماية المنافسة على أداء البورصات وأسواق المال، كما تناولت دور تكنولوجيا المعلومات في تفعيل قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ودور الأجهزة الأمنية في تنفيذ قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بالإضافة إلى الصعوبات والمعوقات، والعقوبات الموضوعة مع المخالفات المرتكبة