تويت
أصدر الادعاء العام بدبـــا مؤخراً عدد من الأوامر جزائية ضد عدد من المخالفين مع غرامات مالية لكل مخالف، حيث كانت سبع قضايا محالة عبارة عن عرض سلع منتهية الصلاحية بالمحلات المخالفة، مما يعد مخالفاً للمادة (2،3) من قانون حماية المستهلك والمادة (2/أ) من اللائحة التنفيذية للقانون ذاتهحيث أن المستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأي سلعة أو خدمة وكذلك له الحق في حرية الاختيار والمساواة والمصداقية، وأمراً جزائياً واحداً لإحدى المؤسسات التجارية لقيامها برفع أسعار الخدمة دون أخذ الموافقات من الهيئة مما يعد مخالفاً لقرار رقم (12/2011) بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات