تويت
في اطار الجهود التي تبذلها إدارة حماية المستهلك ببركاء ومن خلال الحملات الدورية والتفتيشية على المحلات التجارية تمكن مأمورو الضبط القضائي بالإدارة من ضبط اكثر من 34 الف كيلو جرام من الملح في احدى مخازن شركات التعبئة تقوم بالتلاعب بتواريخ صلاحية المواد الغذائية بطباعة تواريخ صلاحية غير مطابقة للتواريخ الصلاحية الاصلية للمنتج.
تعود تفاصيل الواقعة عند قيام مأمورو الضبط القضائي بالتفتيش الدوري على المحلات التجارية تم الاشتباه بأحد المنتجات الغذائية بوجود تغيير بتاريخ الصلاحية وطباعة تواريخ مغايرة للتواريخ الاصلية للمنتج أثناء عملية التعبئة، بالإضافة إلى وجود تلاعب بالبيانات الايضاحية للمنتج، كما يتم طباعة وتسجيل تواريخ صلاحية لمدة سنتين، وحسب المواصفات القياسية الصادرة عن اللائحة الفنية لتدعيم الاغذية رقم (49/2010)، أن لا يتجاوز تاريخ الصلاحية سنة واحدة.
وبعد أخذ العينات تبين وجود تلاعب في تواريخ صلاحية تلك المنتجات وتبين أيضا عدم احتواءه على مادة (اليود) بالرغم من كتابة عبارة ملح باليود على المنتج الأمر الذي يعد هذا الفعل مخالفا لقانون حماية المستهلك وذلك للمادة رقم (8) والتي تنص (أحقية حصول المستهلك على المعلومات الصحيحة للسلع التي يشتريها او يستخدمها ومنها تاريخ الصلاحية) ومخالفة المادة رقم (9) والتي تنص ( احقية المستهلك على كل ما يضمن له صحته وسلامته عند استهلاك السلع وعدم الحاق الضرر به عند استعماله) ومخالفة المادة رقم (16) والتي تنص ( ضرورة امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة والحقيقة عن جودة السلعة والبعد عن مزاولة اعمال الدعاية الزائفة او المضللة) ومخالفا للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك للبند (أ) والذي ينص على (عرض او توزيع لسلعة مغشوشة او محاولة الغش) والبند (ب) والذي ينص (على خداع او محاولة خداع المستهلك بأية وسيلة كانت حول تركيب او نفع عناصر اية سلعة او خدمة).
وأكد أحمد بن صالح الزدجالي مدير الإدارة على ضرورة التأكد عند الشراء تاريخ الصلاحية للمنتجات وخاصة التي تؤثر على صحة وسلامة المستهلكين، وحذر الشركات وخاصة شركات التعبئة والمحال التجارية بضرورة الالتزام بطباعة تواريخ الصلاحية الصحيحة على المنتجات الغذائية وعدم التلاعب بالبيانات الايضاحية وعدم محاولة خداع المستهلكين، مشيرا الى ان الإدارة ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين المنظمة لعمل الهيئة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده.
تعود تفاصيل الواقعة عند قيام مأمورو الضبط القضائي بالتفتيش الدوري على المحلات التجارية تم الاشتباه بأحد المنتجات الغذائية بوجود تغيير بتاريخ الصلاحية وطباعة تواريخ مغايرة للتواريخ الاصلية للمنتج أثناء عملية التعبئة، بالإضافة إلى وجود تلاعب بالبيانات الايضاحية للمنتج، كما يتم طباعة وتسجيل تواريخ صلاحية لمدة سنتين، وحسب المواصفات القياسية الصادرة عن اللائحة الفنية لتدعيم الاغذية رقم (49/2010)، أن لا يتجاوز تاريخ الصلاحية سنة واحدة.
وبعد أخذ العينات تبين وجود تلاعب في تواريخ صلاحية تلك المنتجات وتبين أيضا عدم احتواءه على مادة (اليود) بالرغم من كتابة عبارة ملح باليود على المنتج الأمر الذي يعد هذا الفعل مخالفا لقانون حماية المستهلك وذلك للمادة رقم (8) والتي تنص (أحقية حصول المستهلك على المعلومات الصحيحة للسلع التي يشتريها او يستخدمها ومنها تاريخ الصلاحية) ومخالفة المادة رقم (9) والتي تنص ( احقية المستهلك على كل ما يضمن له صحته وسلامته عند استهلاك السلع وعدم الحاق الضرر به عند استعماله) ومخالفة المادة رقم (16) والتي تنص ( ضرورة امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة والحقيقة عن جودة السلعة والبعد عن مزاولة اعمال الدعاية الزائفة او المضللة) ومخالفا للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك للبند (أ) والذي ينص على (عرض او توزيع لسلعة مغشوشة او محاولة الغش) والبند (ب) والذي ينص (على خداع او محاولة خداع المستهلك بأية وسيلة كانت حول تركيب او نفع عناصر اية سلعة او خدمة).
وأكد أحمد بن صالح الزدجالي مدير الإدارة على ضرورة التأكد عند الشراء تاريخ الصلاحية للمنتجات وخاصة التي تؤثر على صحة وسلامة المستهلكين، وحذر الشركات وخاصة شركات التعبئة والمحال التجارية بضرورة الالتزام بطباعة تواريخ الصلاحية الصحيحة على المنتجات الغذائية وعدم التلاعب بالبيانات الايضاحية وعدم محاولة خداع المستهلكين، مشيرا الى ان الإدارة ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين المنظمة لعمل الهيئة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده.