تويت
أوضح تقرير المؤشرات الإحصائية السنوية لعام 2014 الذي أعدته المديرية العامة للدراسات والتطوير بالهيئة العامة لحماية المستهلك إلى أن المستهلكين تقدمواحتى ديسمبر 2014م بشكاوى بلغ عددها 13 ألف 933 شكوى لعدد من القطاعات التي تمس المستهلكين حيث بلغ عدد الشكاوي 6 آلاف و 237 شكوى قدمت في المقر الرئيسي للهيئة بمحافظة مسقط ، والتي تصدرت القائمة من حيث عدد الشكاوى، تليها محافظة محافظة ظفار بمجموع شكاوى بلغ ألفاً و138 شكوى، ثم شمال الباطنة حيث تلقت مديرية حماية المستهلك فيها ألفاً و125 شكوى حتى ديسمبر 2014، ثم محافظة الداخلية بمجموع شكاوى بلغ ألفاً و 108 شكوى، تليها محافظة جنوب الشرقية 887 شكوى بعدها محافظة البريمي 861 شكوى ثم محافظة شمال الشرقية 698 شكوى ثم محافظة جنوب الباطنة (بركاء) 655 شكوى تليها محافظة الظاهرة 641 شكوى تليها جنوب الباطنة ( الرستاق ) 474 شكوى تليها محافظة مسندم بـ 104 شكوى، وأخيراً محافظة الوسطى حيث تلقت إدارة حماية المستهلك بها 5 شكاوي.
وذكر التقرير إلى أن الشكاوى التي تلقتها الهيئة تنوعت بين عدة قطاعات على رأسها قطاع السيارات وخدماتها، ثم قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ثم قطاع الهواتف وخدماتها، ويأتي بعد ذلك قطاع المقاولات ومواد البناء، يليه قطاع الإطارات وقطاع غيار المركبات، ثم قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة، يليه قطاع خدمات الأيادي العاملة، ثم قطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها، يليه قطاع خدمات السفر والسياحة، ثم قطاع الساعات والمجوهرات والإكسسوارات، يليه قطاع المواد الاستهلاكية الغذائية ،ثم قطاع صالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها،يليه قطاع المواد الاستهلاكية غير الغذائية، ،ثم قطاع المطاعم والمقاهي ويأتي في الأخير قطاع المواشي والأعلاف الحيوانية.
وذكر التقرير إلى أن الشكاوى التي تلقتها الهيئة تنوعت بين عدة قطاعات على رأسها قطاع السيارات وخدماتها، ثم قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ثم قطاع الهواتف وخدماتها، ويأتي بعد ذلك قطاع المقاولات ومواد البناء، يليه قطاع الإطارات وقطاع غيار المركبات، ثم قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة، يليه قطاع خدمات الأيادي العاملة، ثم قطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها، يليه قطاع خدمات السفر والسياحة، ثم قطاع الساعات والمجوهرات والإكسسوارات، يليه قطاع المواد الاستهلاكية الغذائية ،ثم قطاع صالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها،يليه قطاع المواد الاستهلاكية غير الغذائية، ،ثم قطاع المطاعم والمقاهي ويأتي في الأخير قطاع المواشي والأعلاف الحيوانية.