تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط مؤخرا حكم قضائي ضد وكالة سيارات لقيامها ببيع مركبة من نوع (باص) لأحد المستهلكين مع وجود عدة أعطال بها فقضت المحكمة في حكمها بإدانة المدعى عليه بجنحة بيع المستهلك مركبة تحتوي على عدد من الأعطال ، وقضت بتغريمه مبلغ مالي وقدره ألف ريال عماني كما تم إلزام المؤسسة بفسخ عقد البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وتعويض المدعي ألف ريال عماني ورفض ما زاد من طلبات وإلزامها بالمصاريف.
وتتلخص وقائع الدعوى بأن تلقت الهيئة شكوى من أحد المستهلكين مفادها أنه قام بالتعاقد مع أحد وكالات السيارات على شراء باص بمبلغ وقدره خمسة عشر ألف وثلاثمائة ريال عماني ، وبعد استلام الباص اتضح للشاكي أن المركبة بها عدة عيوب تمثلت في عطل فرامل الباص و المكيف وكذلك خروج دخان من عادم المركبة وتأخر إطفاء محرك المركبة عن المدة المفترضة مع وجود ضعف في انطلاقتها ،وعلى اثر ذلك توجه الشاكي إلى الوكالة وابلغهم عن الأعطال وبدورها قامت الوكالة بعمل سنفرة لدسكات الفرامل التي من المفترض استبدالها،وعند تجربة الباص اتضح بان العطل ما زال موجود حيث أن الوكالة بعد ذلك قامت باستبدالها وعمل ميزانية لتثبيت المحرك بشأن خروج الدخان من العادم غير أن المشكلة ما زالت مستمرة.
و وفقا لذلك قامت الهيئة باستدعاء ممثل الوكالة وإبداء استعداده بإصلاح العيوب تحت الضمان غير أن الشاكي رفض ذلك وطالب باسترجاع مبلغ قيمة السيارة المدفوع وقدرة 15300 ألف وإلغاء العقد بينهما وفقا للمادة الحادية عشر من قانون حماية المستهلك والتي تنص على "انه –للمستهلك خلال فترة عشرة أيام من شرائه أية سلعة – باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع- الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب..".
وتتلخص وقائع الدعوى بأن تلقت الهيئة شكوى من أحد المستهلكين مفادها أنه قام بالتعاقد مع أحد وكالات السيارات على شراء باص بمبلغ وقدره خمسة عشر ألف وثلاثمائة ريال عماني ، وبعد استلام الباص اتضح للشاكي أن المركبة بها عدة عيوب تمثلت في عطل فرامل الباص و المكيف وكذلك خروج دخان من عادم المركبة وتأخر إطفاء محرك المركبة عن المدة المفترضة مع وجود ضعف في انطلاقتها ،وعلى اثر ذلك توجه الشاكي إلى الوكالة وابلغهم عن الأعطال وبدورها قامت الوكالة بعمل سنفرة لدسكات الفرامل التي من المفترض استبدالها،وعند تجربة الباص اتضح بان العطل ما زال موجود حيث أن الوكالة بعد ذلك قامت باستبدالها وعمل ميزانية لتثبيت المحرك بشأن خروج الدخان من العادم غير أن المشكلة ما زالت مستمرة.
و وفقا لذلك قامت الهيئة باستدعاء ممثل الوكالة وإبداء استعداده بإصلاح العيوب تحت الضمان غير أن الشاكي رفض ذلك وطالب باسترجاع مبلغ قيمة السيارة المدفوع وقدرة 15300 ألف وإلغاء العقد بينهما وفقا للمادة الحادية عشر من قانون حماية المستهلك والتي تنص على "انه –للمستهلك خلال فترة عشرة أيام من شرائه أية سلعة – باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع- الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب..".