تويت
أصدرت الهيئة العامة لحماية المستهلك مؤخراً كتيبي "قانون حماية المستهلك " الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66\2014م و "قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار" الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67\2014م واللذان يعنيا بتوضيح نصي القانونين بثلاث لغات هي العربية، والإنجليزية، بالإضافة إلى الهندية لأجل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور المعني وليسهل على المستهلك والتاجر الإطلاع على ما تتضمنه القوانين، و تأتي هذه الإصدارات ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة من أجل خلق مستهلك واع بحقوقه و واجباته.وقد اشتمل "قانون حماية المستهلك " على 49 مادة تشتمل على حقوق و واجبات المستهلك والعقوبات الجزائية على الجرائم المبينة بالقانون. وأما "قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار" فيحتوي على 30 مادة تتحدث حول الممارسات المحظورة و ضبط المخالفات، بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على من يخالف أي من مواد القانون.
وتظهر أهمية تلك القوانين التي أصدرها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه لتواكب تطلعات المستهلك و ليلائم الوضع القائم في المعاملات الاستهلاكية الحالية في أسواق السلطنة وكذلك الأسواق العالمية، كما ستعمل على مكافحة الغش التجاري والخداع والتقليد ومحاربة الاحتكار بالإضافة إلى منع الممارسات الاحتكارية الضارة و المحافظة على حقوقه التي قد تسلب منه من قبل مخالفات بعض التجار وذلك بعد التطورات المتسارعة في ازدياد حجم السوق وانتعاش الاسواق المحلية في السلطنة والذي استدعى الى وجود قوانين تنظم العلاقة بين التجار والمستهلكين.
وتظهر أهمية تلك القوانين التي أصدرها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه لتواكب تطلعات المستهلك و ليلائم الوضع القائم في المعاملات الاستهلاكية الحالية في أسواق السلطنة وكذلك الأسواق العالمية، كما ستعمل على مكافحة الغش التجاري والخداع والتقليد ومحاربة الاحتكار بالإضافة إلى منع الممارسات الاحتكارية الضارة و المحافظة على حقوقه التي قد تسلب منه من قبل مخالفات بعض التجار وذلك بعد التطورات المتسارعة في ازدياد حجم السوق وانتعاش الاسواق المحلية في السلطنة والذي استدعى الى وجود قوانين تنظم العلاقة بين التجار والمستهلكين.