تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية مؤخراً من حل شكوى وردت إليها من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات السيارات بولاية نزوى عن طريق التسوية باسترجاع المبلغ المدفوع للمركبة وقدره (3.500) ريال عماني للمستهلك.تعود تفاصيل القضية بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين حول قيامه بشراء مركبة من إحدى وكالات السيارات بولاية نزوى، وخلال عشرة أيام من تاريخ الشراء حصل عطل في ناقل الحركة فتوجه إلى إحدى الورش لفحص العطل، وتم إفادته من قبل الفنيين في الورشة بأن ناقل الحركة يوجد به عطل وتم تنزيله مسبقاً وتوجد به بعض الضربات، وعندما راجع المشتكي الوكالة تم إفادته بأن المركبة تم استخدامها سابقاً في الورشة ولا يوجد بها عطل عند تسليمها للمشتكي، ورفضت الوكالة استرجاع المبلغ المدفوع للمشتكي، وعلى أثر تلقي الإدارة الشكوى تم التواصل مع المعنيين بالوكالة الذين أفادوا بأنهم قاموا ببيع المركبة للمشتكي على إنها مركبه مستخدمة، كما أفاد مدير المبيعات بالوكالة بأن المركبة تم استخدامها من قبل الموظفين لأغراض الوكالة وإنه تم أخذ بعض القطع من المركبة لمركبات أخرى قبل بيعها للمستهلك وارجاع قطع أخرى لهذه المركبة ومنها ناقل الحركة، وبعد عدد من الجلسات مع المعنيين بالوكالة تم حل الشكوى بإرجاع المبالغ المدفوعة للمشتكي، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة لمخالفتها قانون حماية المستهلك بعدم المصداقية في التعامل مع المستهلك.