قامت مؤخراً المديرية العامة للدراسات والتطوير بالهيئة بإجراء استطلاع لقياس رضا المستهلك عن الحدمات المختلفة التي تقدمها الهيئة خلال 2014م، لدورته الثانية على عينة عشوائية من المستهلكين في جميع محافظات السلطنة، بهدف قياس رضى المستهلك عن العديد من الخدمات التي تقدمها الهيئة سواءً من ناحية الأداء الوظيفي و جودة الخدمة المقدمة أو من ناحية التطبيقات والمواقع الالكترونية الخاصة بالهيئة ، بالإضافة إلى الحصول على مؤشرات لجودة الخدمات مقارنه بين عامي (2013 – 2014م).حيث أظهرت نتائج الدراسة بأن المستهلك على درجة عالية من الرضى عن سرعة تسجيل الشكوى في مبنى الهيئة بنسبة (86,5%)، و سرعة الهيئة في متابعة إجراءات الشكوى وإنجازها حيث شكلوا نسبة (81,6%)، بالإضافة إلى سرعة استجابة الهيئة للبلاغات المقدمة من المستهلك بنسبة ( 84,1%)، والدور الذي تقوم به الهيئة في إرجاع الحقوق لأصحابها بنسبة ( 82,5%)، ودورها في محاربة الغش التجاري بنسبة ( 79,7%)، بالإضافة إلى دورها في محاربة الإعلانات المضللة والوهمية بنسبة (72,3%)، ودورها في مجال التوعية و التثقيف بحقوق المستهلك وواجباته بنسبة (76,9%).
وأوضح الاستطلاع بأن النتائج المتعلقة بالاستفادة من الملحق الشهري ( اختر أين تتسوق ) فقد كانت ما بين العالية إلى المتوسطة بنسبة( 86,5%)، فيما كانت النتائج المتعلقة بمدى إستفادة أفراد العينة من قنوات التواصل الاجتماعي في تسهيل التواصل مع الهيئة كانت مرتفعة بنسبة (71,8%).
وأشارت المديرية إلى أن الاستطلاع جاء متماشياً مع توجهات الهيئة و سعيها الدؤوب نحو الإهتمام بالمستهلك ، ولاشك أن استطلاع رأي المستهلك المستمر و الأخذ بمشورته يعتبر ذا أهمية بالغة لما يعكسه من مؤشرات تقيس مستوى جودة الخدمات المختلفة التي تقدمها الهيئة، وبالتالي سوف تتمكن الهيئة من تطوير تلك الخدمات بما يتوائم مع ميول المستهلك وفقاً لاختصاصات الهيئة و سياستها المعمول بها.
وأوضح الاستطلاع بأن النتائج المتعلقة بالاستفادة من الملحق الشهري ( اختر أين تتسوق ) فقد كانت ما بين العالية إلى المتوسطة بنسبة( 86,5%)، فيما كانت النتائج المتعلقة بمدى إستفادة أفراد العينة من قنوات التواصل الاجتماعي في تسهيل التواصل مع الهيئة كانت مرتفعة بنسبة (71,8%).
وأشارت المديرية إلى أن الاستطلاع جاء متماشياً مع توجهات الهيئة و سعيها الدؤوب نحو الإهتمام بالمستهلك ، ولاشك أن استطلاع رأي المستهلك المستمر و الأخذ بمشورته يعتبر ذا أهمية بالغة لما يعكسه من مؤشرات تقيس مستوى جودة الخدمات المختلفة التي تقدمها الهيئة، وبالتالي سوف تتمكن الهيئة من تطوير تلك الخدمات بما يتوائم مع ميول المستهلك وفقاً لاختصاصات الهيئة و سياستها المعمول بها.