تويت
أوضحت الاحصائية التي اصدرتها الهيئة العامة لحماية المستهلك لكافة المديريات التابعه لها بمختلف محافظات السلطنة بأن المبالغ المسترجعة لقطاع المقاولات ومواد البناء قُدرت بـ 194164.335 والذي فاقت قيمته عن العام الماضي بفارق بلغ 134426.66 أي بنسبة زيادة بلغت 2.3% ، وهذا المؤشر لكمية المبالغ المسترجعة لهذا القطاع يعود لأسباب جمة لعل أهمها كون القطاع أحد أهم القطاعات في الوقت الراهن لإزدياد حركة الانشاءات في السطنة، إذ تعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد في كل الدول حيث بلغ المعدل العالمي من الناتج المحلي الاجمالي لقطاع الانشاءات 11% ، و يرجح أن يصل إلى 13% حسب البنك الدولى بحلول 2020، و يُعَول على القطاع بشكل كامل في بناء المرافق الحيوية والبنية التحتية للدولة.وقد أوضح تقرير المؤشرات الاحصائية السنوية لعام 2014م، والذي أعدته المديرية العامة للدراسات والتطوير، بأن الهيئة استقبلت عدد 22801 شكوى وبلاغ بينها 1705 شكوى وبلاغ خاصة بقطاع المقاولات ومواد البناء فقط، حيث بلغت عدد الشكاوي 1428، فيما بلغت عدد البلاغات 277 بلاغاً لذات القطاع، حيث تعددت أسباب الشكاوي والبلاغات الواردة للقطاع بين التأخر في تسليم العمل، وعدم إتمام الخدمة، بالإضافة إلى المماطلة، والإخلال بمبدأ الأمانة والمصداقية، وغيرها من الأسباب المختلفة التي ينبغي عدم التهاون في الإبلاغ عنها.
وأوضح وليد الرواحي مدير دائرةالشكاوي بالهيئة عدداً من الجوانب التي يجب على المستهلك التركيز فيها عند وضع المواصفات الخاصة بالمشروع كتحديد الدفعات وأُسسها وأُمور كثيرة، كما يجب عليه أن يضع عدداً من النقاط الضرورية قبل البدء في البناء، فمن الضروري بداية تحديد الإحتياجات بدقة على ضوء القدرة المالية، والإحتياجات الضرورية والثانوية، واستيعاب الأرض وموقعها، والنظرة المستقبلية للبناء كاستثمار، ثم وزن هذه المتطلبات، ومن المهم ذكر المطلوب تفصيلياً كعدد الغرف ومحتوياتها، كما من الضروري أيضاً تحديد كافة الإضافات والتغييرات، وكخطوة أساسية قبل البدء في المشروع ينبغي على المستهلك التعرف على أعمال أكثر من مكتب استشاري لتكون لديه أريحية في الاختيار، ومن الجيد أن لا يكتفي بالاتصال بل يتعداه إلى زيارة تلك المكاتب الأمر الذي يتيح له التعرف على التخصصات الموجودة والمشاريع المشابهة، ومن ثم تسليم مدير المكتب المتطلبات وإعطاءه حرية إختيار مقترح جيد وتسعير لتصميم هذا المقترح وتطويره، مع عقد متكامل للتصميم والإشراف مفصل بالدفعات وحيثيات التصميم والخدمات المقدمة، وكذلك عمل تسعير تقديري للبناء واقتراح البدائل وتكلفتها واقتراح التحسينات أو الإضافات الضرورية.
ويضيف الرواحي : على المستهلك أن يركز على عدد من الجوانب بعد إنهاء التصاميم المبدئية كإستعداد هذه المكاتب مبدئياً لإعطاء مقترح وتسعير لخدماتها شاملةً بالإضافة إلى التصميم والرخصة و المناقصة وتحليلها وترسيتها و الإشراف المتكامل والتخصصي على البناء والتشطيب للنهاية وذلك ضماناً لحق المستهلك، ولكي لا تكون هذه الجوانب مبهمة، ويفترض أن يكون هناك عقد إشراف ينص على كل مهام التصميم وتفصيلها حتى يضمن حقوق الطرفين، كما أن للمستهلك الحق في تحديد عقد متكامل ينص على كافة الجوانب في التصميم والمناقصة والإشراف، والتصميم الداخلي ، فعلى المستهلك ذكر كافة الجوانب في العقد ذلك أو الطلب من المكتب الهندسي التنسيق في هذه الأُمور من البداية، وهذه كلها لها بنود خاصة وتكلفة وقد لا يكون المكتب مؤهلاً لعملها لكن ممكن أن يعقد إجتماعات خاصة مع المالك وممثل المكتب الآخر لعمل عقود تصميم ثانوية لبعض الإختصاصات الخاصة، وكإجراء ضروري ومهم لابد على المستهلك دراسة هذه المقترحات، ونسخ العقود من أكثر من مكتب لإختيار الأفضل والأنسب سعراً ومقترحاً، والمضي في توقيع العقد بعد التفاوض على التكلفة وبعد تعديل بعض البنود حسب الحاجة.
وقال بأن على المستهلك أيضاً بعد توقيع الاتفاق وبدء العمل حسب بنود الاتفاق تجهيز ملف كامل للمشروع يضع فيه كافة الاستشارات والمراسلات الخاصة بالمشروع في الملف، بحيث يؤمن له هذا الملف ضماناً لكل ما يتم الاتفاق عليه بعيداً عن الوعود الشفهية وعلى المستلك أن يراعي الابتعاد عن المبالغات الإنشائية وكثرة الخرسانات وكميات الحديد المهولة، واللجوء لتصميم إقتصادي لمبناه، والتصميم الإقتصادي ، والتركيز على جودة البناء ليعيش أطول فترة ممكنة وبلا مشاكل إنشائية تذكر كتقوس الجدران أو هبوط بعض الأساسات.
ويضيف الرواحي إنه من الضروري أيضاً أن يقوم المستهلك بعمل حساب كميات مفصل وعقد متكامل يسعر على أساسه المقاول، وحساب الكميات يجب أن يغطي كل شيء سواءً ككمية عمل أو توريد وبمواصفات هندسية محددة وواضحة، وفي مشروع خاص من حق المالك الطلب من المكتب تحديد المادة بالإسم ورقم الموديل وحتى الصورة إن أمكن.
وأضاف الروحي بأنه من الجيد أن يقوم المستهلك بزيارة الشركات ومقابلة المدراء المسؤولين ومناقشتهم في المشروع وأيضاً بعض النقاط التي قد تؤدي إلى لبس وغموض، والتأكيد على أن يتم تسعير جميع بنود حساب الكميات وإرفاق أي تعديلات يراها المقاول أو بدائل، وفي هذه الزيارات يركز المالك على مستوى نظافة ومهنية العاملين في الشركة، وعلى عدد الموظفين المتواجدين فعلياً ويسئل عن المشاريع التي تنفذ حالياً من قبل الشركة، ويسجل ملاحظات أولية عن الشركة ويستبعد الشركات التي يراها غير جيدة للقيام بهذا العمل، أو التي عندها ضغط عمل كبير، وسيجد طبعاً شركات تعتذر عن عدم قدرتها على أخذ المشروع.ومن المهم أن يركز المستهلك أن تكون المبالغ المالية على الدفعات حسب ما تم انجازه من جدول الكميات، بحيث تكون 10% من الدفعة المطلوبة مدفوعة كجزء من الدفعة المقدمة، و 10% تعتبر كتأمين ضمان حسن تنفيذ، وهذا غير عن شيك الضمان الغير مؤرخ اللي يؤخذ من المقاول بدل الدفعة المقدمة.
من جانب آخر قال سالم الشيدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزّ الدولية، والرئيس التنفيذي السابق لجمعية المقاولين العمانية بأن المشكلة الأساسية في القطاع تكمن في أن التجار الممسيطيرن عليه هم من العمالة الأجنبية، كما أن الشركات تدار بأيدي أجنبية بحتة، والأجنبي بطبيعة الحال يهدف للربح بأي طريقة كانت، ولا يوجد لديه إنتماء للوطن، ولا أي روابط إجتماعية قد تكون عائقاً دون إضراره بالآخر، وسبباً في التحايل في مواد البناء .
مضيفاً : يعمل المستهلك أيضاً كعامل آخر يؤدي لحدوث التحايل في هذا القطاع ، وذلك لأن المستهلك عادة ما يبحث عن الأرخص ، كما أن قلة الوعي لديه بمواد البناء وجودتها، ومدة صلاحيتها وغيرها من الأمور المهمة وعدم معرفته بطرق التفريق بين المواد الأصلية والمقلدة، ورغبته في الحصول على مواد بناء رخيصة، وتجنباً لذلك يمكن للمستهلك أن يعود إلى استشاري المشروع، للحصول على موافقته في كافة ما يلزم، ذلك لأن الاستشاري هو من يملك الخبرة الكافية، من جانب آخر فإن المستهلك يمكن أن يتجنب حدوث أي مشاكل في مشروعه بجعل مواصفات المشروع والمواد الداخلة فيه واضحة، ويتم إختيار تلك المواد بناء على نصائح الاستشاري عادة ووفق المواصفات والمقاييس الموافق عليها في السلطنة ، مضيفاً بأن المشكلة تكمن في عدم وعي المستهلك وتحايل أصحاب المحلات وعدم وضوح المواصفات الموجودة في مستندات المناقصة أو العقود الموقعة.
الجدير بالذكر بأن قطاع المقاولات احتل المرتبة الخامسة في ترتيب قطاعات المبالغ المسترجعة لصالح المستهلك بين ثلاثة عشر قطاعاً تمثلت في قطاع المواد الاستهلاكية الغذائية، و قطاع المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى قطاع السيارات وخدماتها، وقطاع المواد الاستهلاكية غير الغذائية، و قطاع الإطارات وقطع غيار المركبات، بالإضافة إلى قطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها، و قطاع صالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها، بالإضافة لقطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، و قطاع المواشيوالأعلاف الحيوانية، و قطاع الهواتف وخدماتها، و قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة، و قطاع الساعات والمجوهرات والإكسسوارات، و قطاع خدمات السفر والسياحة .
وأوضح وليد الرواحي مدير دائرةالشكاوي بالهيئة عدداً من الجوانب التي يجب على المستهلك التركيز فيها عند وضع المواصفات الخاصة بالمشروع كتحديد الدفعات وأُسسها وأُمور كثيرة، كما يجب عليه أن يضع عدداً من النقاط الضرورية قبل البدء في البناء، فمن الضروري بداية تحديد الإحتياجات بدقة على ضوء القدرة المالية، والإحتياجات الضرورية والثانوية، واستيعاب الأرض وموقعها، والنظرة المستقبلية للبناء كاستثمار، ثم وزن هذه المتطلبات، ومن المهم ذكر المطلوب تفصيلياً كعدد الغرف ومحتوياتها، كما من الضروري أيضاً تحديد كافة الإضافات والتغييرات، وكخطوة أساسية قبل البدء في المشروع ينبغي على المستهلك التعرف على أعمال أكثر من مكتب استشاري لتكون لديه أريحية في الاختيار، ومن الجيد أن لا يكتفي بالاتصال بل يتعداه إلى زيارة تلك المكاتب الأمر الذي يتيح له التعرف على التخصصات الموجودة والمشاريع المشابهة، ومن ثم تسليم مدير المكتب المتطلبات وإعطاءه حرية إختيار مقترح جيد وتسعير لتصميم هذا المقترح وتطويره، مع عقد متكامل للتصميم والإشراف مفصل بالدفعات وحيثيات التصميم والخدمات المقدمة، وكذلك عمل تسعير تقديري للبناء واقتراح البدائل وتكلفتها واقتراح التحسينات أو الإضافات الضرورية.
ويضيف الرواحي : على المستهلك أن يركز على عدد من الجوانب بعد إنهاء التصاميم المبدئية كإستعداد هذه المكاتب مبدئياً لإعطاء مقترح وتسعير لخدماتها شاملةً بالإضافة إلى التصميم والرخصة و المناقصة وتحليلها وترسيتها و الإشراف المتكامل والتخصصي على البناء والتشطيب للنهاية وذلك ضماناً لحق المستهلك، ولكي لا تكون هذه الجوانب مبهمة، ويفترض أن يكون هناك عقد إشراف ينص على كل مهام التصميم وتفصيلها حتى يضمن حقوق الطرفين، كما أن للمستهلك الحق في تحديد عقد متكامل ينص على كافة الجوانب في التصميم والمناقصة والإشراف، والتصميم الداخلي ، فعلى المستهلك ذكر كافة الجوانب في العقد ذلك أو الطلب من المكتب الهندسي التنسيق في هذه الأُمور من البداية، وهذه كلها لها بنود خاصة وتكلفة وقد لا يكون المكتب مؤهلاً لعملها لكن ممكن أن يعقد إجتماعات خاصة مع المالك وممثل المكتب الآخر لعمل عقود تصميم ثانوية لبعض الإختصاصات الخاصة، وكإجراء ضروري ومهم لابد على المستهلك دراسة هذه المقترحات، ونسخ العقود من أكثر من مكتب لإختيار الأفضل والأنسب سعراً ومقترحاً، والمضي في توقيع العقد بعد التفاوض على التكلفة وبعد تعديل بعض البنود حسب الحاجة.
وقال بأن على المستهلك أيضاً بعد توقيع الاتفاق وبدء العمل حسب بنود الاتفاق تجهيز ملف كامل للمشروع يضع فيه كافة الاستشارات والمراسلات الخاصة بالمشروع في الملف، بحيث يؤمن له هذا الملف ضماناً لكل ما يتم الاتفاق عليه بعيداً عن الوعود الشفهية وعلى المستلك أن يراعي الابتعاد عن المبالغات الإنشائية وكثرة الخرسانات وكميات الحديد المهولة، واللجوء لتصميم إقتصادي لمبناه، والتصميم الإقتصادي ، والتركيز على جودة البناء ليعيش أطول فترة ممكنة وبلا مشاكل إنشائية تذكر كتقوس الجدران أو هبوط بعض الأساسات.
ويضيف الرواحي إنه من الضروري أيضاً أن يقوم المستهلك بعمل حساب كميات مفصل وعقد متكامل يسعر على أساسه المقاول، وحساب الكميات يجب أن يغطي كل شيء سواءً ككمية عمل أو توريد وبمواصفات هندسية محددة وواضحة، وفي مشروع خاص من حق المالك الطلب من المكتب تحديد المادة بالإسم ورقم الموديل وحتى الصورة إن أمكن.
وأضاف الروحي بأنه من الجيد أن يقوم المستهلك بزيارة الشركات ومقابلة المدراء المسؤولين ومناقشتهم في المشروع وأيضاً بعض النقاط التي قد تؤدي إلى لبس وغموض، والتأكيد على أن يتم تسعير جميع بنود حساب الكميات وإرفاق أي تعديلات يراها المقاول أو بدائل، وفي هذه الزيارات يركز المالك على مستوى نظافة ومهنية العاملين في الشركة، وعلى عدد الموظفين المتواجدين فعلياً ويسئل عن المشاريع التي تنفذ حالياً من قبل الشركة، ويسجل ملاحظات أولية عن الشركة ويستبعد الشركات التي يراها غير جيدة للقيام بهذا العمل، أو التي عندها ضغط عمل كبير، وسيجد طبعاً شركات تعتذر عن عدم قدرتها على أخذ المشروع.ومن المهم أن يركز المستهلك أن تكون المبالغ المالية على الدفعات حسب ما تم انجازه من جدول الكميات، بحيث تكون 10% من الدفعة المطلوبة مدفوعة كجزء من الدفعة المقدمة، و 10% تعتبر كتأمين ضمان حسن تنفيذ، وهذا غير عن شيك الضمان الغير مؤرخ اللي يؤخذ من المقاول بدل الدفعة المقدمة.
من جانب آخر قال سالم الشيدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزّ الدولية، والرئيس التنفيذي السابق لجمعية المقاولين العمانية بأن المشكلة الأساسية في القطاع تكمن في أن التجار الممسيطيرن عليه هم من العمالة الأجنبية، كما أن الشركات تدار بأيدي أجنبية بحتة، والأجنبي بطبيعة الحال يهدف للربح بأي طريقة كانت، ولا يوجد لديه إنتماء للوطن، ولا أي روابط إجتماعية قد تكون عائقاً دون إضراره بالآخر، وسبباً في التحايل في مواد البناء .
مضيفاً : يعمل المستهلك أيضاً كعامل آخر يؤدي لحدوث التحايل في هذا القطاع ، وذلك لأن المستهلك عادة ما يبحث عن الأرخص ، كما أن قلة الوعي لديه بمواد البناء وجودتها، ومدة صلاحيتها وغيرها من الأمور المهمة وعدم معرفته بطرق التفريق بين المواد الأصلية والمقلدة، ورغبته في الحصول على مواد بناء رخيصة، وتجنباً لذلك يمكن للمستهلك أن يعود إلى استشاري المشروع، للحصول على موافقته في كافة ما يلزم، ذلك لأن الاستشاري هو من يملك الخبرة الكافية، من جانب آخر فإن المستهلك يمكن أن يتجنب حدوث أي مشاكل في مشروعه بجعل مواصفات المشروع والمواد الداخلة فيه واضحة، ويتم إختيار تلك المواد بناء على نصائح الاستشاري عادة ووفق المواصفات والمقاييس الموافق عليها في السلطنة ، مضيفاً بأن المشكلة تكمن في عدم وعي المستهلك وتحايل أصحاب المحلات وعدم وضوح المواصفات الموجودة في مستندات المناقصة أو العقود الموقعة.
الجدير بالذكر بأن قطاع المقاولات احتل المرتبة الخامسة في ترتيب قطاعات المبالغ المسترجعة لصالح المستهلك بين ثلاثة عشر قطاعاً تمثلت في قطاع المواد الاستهلاكية الغذائية، و قطاع المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى قطاع السيارات وخدماتها، وقطاع المواد الاستهلاكية غير الغذائية، و قطاع الإطارات وقطع غيار المركبات، بالإضافة إلى قطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها، و قطاع صالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها، بالإضافة لقطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، و قطاع المواشيوالأعلاف الحيوانية، و قطاع الهواتف وخدماتها، و قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة، و قطاع الساعات والمجوهرات والإكسسوارات، و قطاع خدمات السفر والسياحة .