تويت
أصدرت ادارة الادعاء العام بالرستاق مؤخراً أوامر جزائية صادرة من عضو ادعاء عام ضد متهمين قد خالفوا قانون حماية المستهلك عدداً من الأوامر الجزائية قضت بإدانة وتغريم المخالفين .
وجاء الأمر الأول ضد متهم وذلك لإقدامه على عرض سلع منتهية الصلاحية وبذلك يكون قد اقترف جنحة مؤثمة بنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك وتم تغريمه مبلغاً وقدرة (100ر.ع) ريالاً عمانياً..وجاء الأمر الثاني ضد متهمين لم يلتزما بقواعد الامانة والمصداقية في تعاملهما مع المستهلك المجني علية (تنازل) جراء عدم الالتزام ببنود العقد المبرم بينهم في عمل طلاء منزله من الخارج والداخل وفق الثابت وتم تغريمهما مبلغاً مادياً لكل واحد منهما ؛كما تم تغريم متهم مبلغا مالياً للحق العام وذلك لعدم قيامه بتعليق أسعار الخدمات التي يقدمها بالمحل ؛وتم الحكم في الامر الرابع بتغريم المتهم مبلغا وقدرة (100ر.ع) مائة ريالا عمانيا للحق العام وذلك لقيامه بعرض سلع بتسعيرتين مختلفتين في نفس المنتج ؛وجاء الحكم الاخير ضد متهم أقدم على رفع سعر بيع قطع الغيار (السفايف) دون موافقة الهيئة العامة لحماية المستهلك وتم تغريمه مبلغ مالياً للحق العام.
وجاء الأمر الأول ضد متهم وذلك لإقدامه على عرض سلع منتهية الصلاحية وبذلك يكون قد اقترف جنحة مؤثمة بنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك وتم تغريمه مبلغاً وقدرة (100ر.ع) ريالاً عمانياً..وجاء الأمر الثاني ضد متهمين لم يلتزما بقواعد الامانة والمصداقية في تعاملهما مع المستهلك المجني علية (تنازل) جراء عدم الالتزام ببنود العقد المبرم بينهم في عمل طلاء منزله من الخارج والداخل وفق الثابت وتم تغريمهما مبلغاً مادياً لكل واحد منهما ؛كما تم تغريم متهم مبلغا مالياً للحق العام وذلك لعدم قيامه بتعليق أسعار الخدمات التي يقدمها بالمحل ؛وتم الحكم في الامر الرابع بتغريم المتهم مبلغا وقدرة (100ر.ع) مائة ريالا عمانيا للحق العام وذلك لقيامه بعرض سلع بتسعيرتين مختلفتين في نفس المنتج ؛وجاء الحكم الاخير ضد متهم أقدم على رفع سعر بيع قطع الغيار (السفايف) دون موافقة الهيئة العامة لحماية المستهلك وتم تغريمه مبلغ مالياً للحق العام.